القوانين

م القانون رقم القانون
1

قانون رقم 33 لسنة 1964
في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته

33 / 1964

قانون رقم 33 لسنة 1964

في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته


________________________________________________________

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح                                               نائب أمير الكويت

بعد الإطلاع على المواد 18 و 16 و 65 من الدستور .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.


مادة 1

نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتاً لا يكون إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل ووفقاً لأحكام هذا القانون.

أولا-  نزع الملكية للمنفعة العامة .

مادة 2 * معدلة

تنشأ إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية وتسمى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئولا أمام وزير المالية ، ويصدر بالهيكل التنظيمي للإدارة قرار من وزير المالية .


مادة 3

يكون لمدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها وعمالها الاختصاصات المقررة في قانون الوظائف العامة لوكيل الوزارة .

مادة 4

تختص إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بمسح الأراضي المطلوب نزع ملكيتها وتحديدها ، وبتنفيذ قواعد التسوية العقارية ، واتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة كما تختص بتنفيذ قرارات الاستيلاء المؤقت .


مادة 5 ** معدلة

تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى" لجنة نزع الملكية" برئاسة وزير المالية وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي يتم انتخابهم لذلك لمدة عضويتهم ومدير إدارة نزع الملكية ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة ومندوب عن وزارة التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية . وتختص اللجنة بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*- عدلت المواد ( 2, 5, 6, 8, 9 ) بالقانون رقم ( 2) لسنة (2006) المنشور بالجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بالعدد 
(762) السنة ( الثالثة والخمسون ) ص ( 1 ).

* - نصت المادة ( 2 ) قبل التعديل كما يلي: " تنشأ إدارة مستقلة تلحق بالمجلس البلدي وتسمى "إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة" ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئولاً أمام رئيس المجلس البلدي.ويصدر بتنظيم الإدارة ومراقباتها قرار من رئيس المجلس البلدي".

* * - نصت المادة ( 5 ) قبل التعديل كما يلي: " تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى "لجنة نزع الملكية " برئاسة رئيس البلدية أو نائبه عند غيابه وعضوية ثلاث من أعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة نزع الملكية ومدير البلدية ومندوب عن وزارة المالية والصناعة ومندوب عن مجلس التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية .

وتختص اللجنة بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون ".

مادة *6* معدلة

تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى " لجنة التثمين " ويعين رئيسها ونائبه وأعضاؤها لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية على ألا يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضوا يمثلون خبرات فنية و قانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتاً ، وكذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها .

كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالا لأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها.

ثانياً – إجراءات نزع الملكية .

مادة 7

على الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة أن تحيل إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من أجله بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقع.

مادة 8* معدلة

تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها. وللجنة أن تطلب ما تريد من إيضاحات أو بيانات أو تفصيلات في شأن العقارات المطلوب نزع ملكيتها، كما لها في سبيل ذلك إيفاد مندوب عنها لدخول العقارات والأراضي المطلوب نزع ملكيتها لإجراء الأعمال الفنية والمساحية، ولها استدعاء من ترى مناقشته. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين تشكل منهم اللجنة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعتبر الامتناع عن التصويت رفضا للقرار .

مادة 9 * معدلة

يصدر بنزع الملكية قرار من وزير المالية بناءً على قرار المنفعة العامة الصادر من كل من المجلس البلدي ولجنة نزع الملكية.

مادة 10

لا يصدر قرار بنزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لذلك

مادة 11

ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، ويلصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات والأراضي المنزوعة ملكيتها. وتدعو النشرة أصحاب الشأن إلى التقدم لإثبات حقوقهم أمام إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*- نصت المادة (6) قبل التعديل كما يلي :" تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى " لجنة التثمين" ويعين أعضاؤها بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس البلدي على أن لا يجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضوا معينين من جميع المناطق الانتخابية

 "وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتا، وكذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها ".

*- نصت المادة (8) قبل التعديل كما يلي:" تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها. وللجنة أن تطلب ما تريد من إيضاحات أو بيانات أو تفصيلات في شأن العقارات المطلوبة نزع ملكيتها، كما لها في سبيل ذلك إيفاد مندوب عنها لدخول العقارات والأراضي المطلوب نزع ملكيتها لإجراء الأعمال الفنية والمساحية، ولها استدعاء من ترى مناقشته. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائبه و اثنين على الأقل من أعضاء المجلس البلدي واثنين آخرين على الأقل من باقي الأعضاء. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعتبر امتناع – عن التصويت رفضا للقرار".

*- نصت المادة (9) قبل التعديل كما يلي : " يصدر بنزع الملكية قرار من رئيس المجلس البلدي بعد إصدار لجنة نزع الملكية قرار المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون ".

مادة 12

بمجرد صدور قرار نزع الملكية تخطر إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو الأرض باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في المادة 6 بتقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.

مادة 13

تُخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية – الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه ولإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار.

وتحرر الإدارة محضراً تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة تلك البيانات، أو سبب امتناعهم عن التوقيع.

ويقفل المحضر في اليوم التالي للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة 14

بعد انتهاء المهلة المقررة لذوي الشأن، تعد الإدارة قوائم تحصر فيها العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحاتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ونصيب كل منهم في التعويض، وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين.

مادة 15

تعرض قوائم الحصر المشار إليها في المادة السابقة في مقر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، لمدة خمسة عشر يوما، مع إخطار أصحاب الشأن لهذا الموعد. ويسبق هذا العرض إعلان في الجريدة الرسمية يشمل البيان الإجمالي والمواعيد المحددة للإطلاع على القوائم .

ويخطر في نفس الوقت شاغلوا العقارات أو الأراضي المطلوب نزع ملكيتها بالإخلاء في المدة التي تحددها الإدارة لذلك، على ألا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار

مادة 16

للملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على ما ورد بالقوائم وخرائطها المذكورة في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ انتهاء مدة العرض وإلا كان الاعتراض غير مقبول.

وتقدم الاعتراضات إلى إدارة نزع الملكية كتابة مع إرفاق المستندات المؤيدة لتلك الاعتراضات. وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل الاعتراضات في دفتر خاص بذلك يثبت فيه رقم وتاريخ ورود الاعتراض ومرفقاته وتاريخ جلسة نظر الاعتراض، ويسلم المعترض إيصالاً يوضح به هذه البيانات.

ولا يقبل الاعتراض ما لم يكن مبيناً به محل إقامة صاحبة ومقر عمله. وتعتبر الإعلانات أو الإخطارات التي تتم على أي من المحلين صحيحة قانونا ومنتجة لجميع آثارها حتى ولو لم يتسلمها المعترض .

مادة 17

تنظر الاعتراض لجنة تسمى" لجنة الاعتراضات" يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من مجلس الوزراء على أن تضم أحد قضاة المحكمة الكلية .

ويخطر المعترض بالموعد المحدد لنظر اعتراضه، وله أن يحضر أمام اللجنة بنفسه أو أن يندب عنه وكيلا.

مادة 18

يعتبر قرار لجنة الاعتراضات نهائيا بالنسبة إلى تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.

مادة 19

إذا استمر حائز الأرض أو العقار المنزوع ملكيته شاغلا له بعد المدة المحددة لإخلائه وجب عليه أن يدفع أجر مثله دون إخلال بحق الإدارة في إخلائه في أي وقت بالطريق الإداري.

ثالثاً : نزع ملكية المناطق والأحياء ..

مادة 20

تتم إجراءات نزع ملكية الأحياء أو المناطق لإعادة تخطيطها أو تعميرها بالكيفية المنصوص عنها في هذا القانون .

ويكون تقرير المنفعة العامة وقرار نزع الملكية في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس البلدي.

مادة 21

تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع مهتدية بالسعر السائد حينئذ والكيفية المبينة بالمادة 6 من هذا القانون.

ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بالثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية والصناعة ويبين هذا القرار اختصاصات تلك اللجنة وإجراءات البيع وأصحاب الحق في المزايدة .

مادة 22

يكون لمالك العقار أو الأرض الذي نزعت ملكيته تنفيذاً لهذا القانون الحق في أفضلية الشراء بالثمن الأساسي وفي حدود المساحة التي نزعت ملكيتها منه.

وإذا تزاحم أكثر من صاحب أفضلية على قطعة أرض واحدة بيعت بطريقة المزاد بين المتزاحمين.                          

مادة 23

يجب على طالب الأفضلية أن يبدي رغبته في استعمال حقه في الأفضلية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الجلسة المحددة للبيع بالمزاد العلني والمنشور عنها بالجريدة الرسمية وإلا سقط حقه في الأفضلية، ويقدم طلب الأفضلية إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى الإدارة إثبات ذلك في دفتر خاص يقيد به اسم وعنوان صاحب الطلب وتاريخ تقديم طلبه.

وتنشر طلبات الأفضلية بالجريدة الرسمية بعد التأكد من أحقية صاحبها ويكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض أن يتقدم بطلبه خلال خمس عشر يوما من تاريخ النشر وإلا سقط حقه. وتثبت هذه الطلبات في الدفتر الخاص بذلك وبالكيفية المبينة في الفقرة السابقة.

مادة 24

تُخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أصحاب طلبات الأفضلية بقبول طلباتهم أو رفضها .

وفي حالة قبول الطلب يجب على صاحب الأفضلية إيداع الثمن الذي تقرر البيع به خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه.

ولكل من رفض طلبه في الأفضلية الحق في الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات المبينة بهذا القانون خلال خمس عشر يوما من تاريخ إخطاره بالرفض وإلا اعتبر اعتراضه غير مقبول.

وقرار لجنة الاعتراضات نهائي ولا يجوز الطعن فيه.

رابعاً: الاستيلاء المؤقت.

مادة 25

في حالة قيام ضرورة ملحة، أو حالة مستعجلة، يجوز الاستيلاء مؤقتا على العقارات والأراضي اللازمة لمواجهة هذه الحالات.

ويصدر بالاستيلاء المؤقت قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الحكومية صاحبة الاستيلاء. ولا يمنع الاستيلاء المؤقت على عقار أو أرض من اتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة .                                                                    

مادة 26

تُخطر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار الاستيلاء المؤقت لاتخاذ إجراءات تقدير التعويض المقابل .

وتسري على تقدير مقابل الاستيلاء أحكام تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة .


مادة 27

يجب أن يشمل قرار الاستيلاء على مدته والموعد المحدد لتنفيذه ويجوز أن يكون التنفيذ فورياً.


مادة 28

يجوز لمجلس الوزراء تجديد مدة الاستيلاء المؤقت إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

ولا يجوز بحال أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت عن سنة واحدة فإذا دعت الضرورة إلى استمرار الاستيلاء لأكثر من سنة وجب الحصول على موافقة أصحاب الشأن. فإذا تعذر الحصول على موافقة أصحاب الشأن وجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت .


خامساً – أحكام عام....

مادة 29

إذا نزعت ملكية جزء من عقار أو أرض للمنفعة العامة وبقى منه جزء غير صالح للانتفاع به فللمالك أن يعرض على الجهة نازعة الملكية شراء هذا الجزء ولإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة متى تحقق لديها أن ما تبقى من العقار أصبح غير صالح أن تقرر شراء هذا الجزء بالثمن الذي قدر للعقار أو الأراضي المنزوعة ملكيتها .

مادة 30

في حالة العدول عن مشروع المنفعة العامة الذي نزعت ملكية العقار أو الأرض لأجله ، وكذلك في حالة تخلف جزء من العقار أو الأرض لم يدخل ضمن هذا المشروع تقوم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة إذا رأت إخطار صاحب الشأن بذلك ، وعليه إذا رغب في استرداد ذلك العقار أو الأرض أو الجزء المتخلف أن يبدي رغبته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه في الاسترداد .

ويثبت طلب الاسترداد في السجل الذي تعده إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لذلك ويبين فيه اسم الطالب وعنوانه وتاريخ تقديم طلبه.

وإذا قبل طلب الاسترداد أخطر الطالب بالقيمة التي يسترد بها عقاره أو الجزء المتخلف منه. ويكون ثمن الاسترداد بنفس الثمن السابق نزع الملكية به .


مادة 31

لا يمنع أي اعتراض أو طعن مما ذكر في هذا القانون من نفاذ قرار نزع الملكية.


مادة 32

إذا أُخطرت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بنزاع قضائي على أرض أو عقار منزوع ملكيته أو على قيمة تعويضه ، وجب عليها إيداع التعويض خزانة المحكمة الكلية لحين الفصل في النزاع .

مادة 33

دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ، وينتقل حق الطالبين إلى قيمة التعويض عن نزع الملكية .

مادة 34

تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأراضي التي تكون قد أدخلت في مشروعات للمنفعة العامة ولم يتم تقدير التعويض النهائي عنها وقت نفاذ هذا القانون.


مادة 35

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من أحكام .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

جابر الأحمــــد الجابــر الصبـــاح

صدر في : 29 صفر 1384 هـ                          

الموافـــق: 9 يوليــو 1964 م

 نشر بالجريدة الرسمية: عدد (488)          


       

2 قانون رقم 41 لسنة 1965في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة وتعديلاتة 41 / 1965

قانون رقم 41 لسنة 1965

في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة وتعديلاتة

نحن عبد الله السالم الصباح                                                      أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد 18 و 65 و 142 و 145 و 146 من الدستور

وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت.

وعلى القانون رقم 31 لسنة 1965 بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1965 / 1966 .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة 1

تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تثمين جميع العقارات والأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، على أن يتم ذلك التثمين خلال ثمانية شهور من تاريخ العمل به

مادة 2

العقارات والأراضي المشار إليها في المادة السابقة هي:

أ‌-  العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك لوقوعها ضمن مشاريع بعيدة المدى ، أو لصغر مساحتها ، داخل حدود السور المزال وخارجه .

ب‌-العقارات والأراضي التي استغلتها الدولة بالفعل ولم يتم تثمين مواقعها وذلك فيما عدا الأراضي التي تشمل قطعا تنظيمية شقت بها شوارع تزيد على    20 % من مساحتها فيكون تثمينها على أساس سعرها وقت بدء استغلالها.

ج- المواقع اللازمة لمشاريع الدولة الإنشائية .

د‌-  بيوت السكن الخاص الكبيرة المساحة والتي لم يصدر بشأنها صيغ استملاك، ولم يعرف بعد مستقبلها التنظيمي وبالتالي لا يسمح لأصحابها بهدمها أو إقامة مبان عليها، داخل وخارج السور المزال ضمن حدود المخطط التنظيمي للقرى.

على أن تكون الأولوية فيما يتعلق بالتثمين للعقارات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(د) فيما عدا الأراضي التي تشمل قطعا تنظيمية المستثناة من البند (ب).

مادة 3

يصدر بنزع ملكية العقارات والأراضي التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون قرارات من رئيس المجلس البلدي طبقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة                                

مادة 4

تتولى تثمين العقارات والأراضي المشار إليها في المواد السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، بمراعاة المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

*مادة 5معدلة

فيما عدا الأراضي ذات القطع التنظيمية المستثناة من الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون ، يراعى في تقدير التعويض المقابل للعقارات والأراضي التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون ، السعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو الأراضي المذكورة في ابريل سنة 1965 .

ومع ذلك يجوز زيادة الاسعار عن الحد المشار الية في الفقرة الاولي من هذة المادة فيما يتعلق ببيوت السكن الخاص التي يقطنها اصحابها فقط بالقرى والضواحي .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*اضيفت  فقرة جديدة للمادة ( 5) بالقانون رقم 66 لسنة 1966 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 578 السنة الثانية عشرة ص 7

* نصت المادة ( 5 ) فبل الاضاقة لها كما يلي ( فيما عدا الأراضي ذات القطع التنظيمية المستثناة من الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون ، يراعى في تقدير التعويض المقابل للعقارات والأراضي التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون ، السعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو الأراضي المذكورة في ابريل سنة 1965)                            

مادة 6

تسدد قيمة التعويض المشار إليه في المادة السابقة نقدا أو بالتقسيط طبقا للقرارات التي تصدر من وزير المالية والصناعة بمراعاة العرف والأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

مادة 7

يخصص لدفع التعويض المشار إليه في المادة السابقة مبلغ 200 (مائتي مليون دينار كويتي) ويدرج بالميزانية السنوية العامة للدولة ما يلزم لذلك من جملة هذا المبلغ. على أن تكون جملة التصرف في المبلغ المذكور في مدى لا يقل عن خمس سنوات ويعتمد من المبلغ المذكور في هذه المادة مبلغ خمسين مليون دينار يضاف إلى ميزانية الدولة للسنة المالية 1965 – 1966 (الباب الثالث – المشاريع الإنشائية والاستملاكات ) على أن يؤخذ ذلك من الاحتياطي العام للدولة .

مادة 8

 فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يتبع في استملاك العقارات والأراضي المشار إليها فيه، أحكام المواد 11 إلى 19 وكذا المواد 31، 32، 33 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

مادة 9

على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح 

صدر في: 14 ربيع الأول 1385 هـ

الموافق : 12 يوليو 1965 م

*نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 536 السنة الحادية عشرة ص 22

3 قانون رقم 38 لسنة 1966بمد المهلة المحددة لتثمين العقارات والأراضي المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 65 في شأن العقارات المراد تثمنيها واستملاكها جملة 38 / 1966

قانون رقم 38 لسنة 1966

بمد المهلة المحددة لتثمين العقارات والأراضي

المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 65 في

شأن العقارات المراد تثمنيها واستملاكها جملة

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح                              نائب أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد 18 و 61 و 142 من الدستور.

وعلى الأمر الأميري الصادر في 3 من مايو سنة 1966 بتعيين نائب للأمير.

وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت .

وعلى القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصد رناه.

مادة أولى

تمد لمدة سنة تبدأ من 1933/3/19 المهلة المحددة لتثمين العقارات والأراضي المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

جابر الأحمد الجابر

صدر في: 16 محرم 1386 هـ

الموافق: 7 مايو 1966 م

*نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 576 السنة الثانية عشرة ص 7

4

قانون رقم 4 لسنة 1968في شأن تثمين بيوت السكن الخاص

4 / 1968

قانون رقم 4 لسنة 1968

في شأن تثمين بيوت السكن الخاص

نحن صباح السالم الصباح                                                   أمير الكويت

 بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 18 و 109 و 142 منه.

 وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت.

 وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

وعلى القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة .

وعلى القانون رقم 37 لسنة 1967 بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1967 / 1968 .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدر ناه .

مادة أولى

تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون ثثمين بيوت السكن الخاص المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

مادة ثانية

بيوت السكن الخاص المشار إليها في المادة السابقة هي:

أ‌ -  بيوت السكن الخاص التي يقيم فيها أصحابها فعلا، وصدرت بها صيغ استملاك ولم يسبق أن ثمن لهم.

ب‌ - بيوت السكن الخاص التي صدرت بها صيغ استملاك وأجرها أصحابها للغير وسكنوا بيوتا غيرها لعدم صلاحيتها لهم ، ولم يسبق أن ثمن لهم .

ج -  بيوت السكن الخاص التي صدرت بها صيغ استملاك وأجر أصحابها أجزاء منها لأسباب إجتماعية، ويسكنون الأجزاء الأخرى فعلا ولم يسبق أن ثمن لهم.

د - بيوت السكن الخاص التي صدرت بها صيغ استملاك ويقيم فيها أصحابها فعلا وسبق ان ثمن لهم .

على أن تكون الأولوية بالتثمين لبيوت السكن الخاص المشار إليها في البنود ( أ ، ب ، ج ) وبأقدمية صيغ استملاكها فيما بينها .

أما بالنسبة لبيوت السكن الخاص المشار إليها في البند (د) فتثمن في حالة تحقق وفر من مبلغ الثلاثين مليون دينار المشار إليه في المادة السادسة من هذا القانون، وذلك حسب المبالغ التي ثمنت لأصحابها الأقل فالأكثر.

مادة ثالثة

يصدر بنزع ملكية بيوت السكن الخاص التي تستملك وفق لأحكام هذا القانون قرارات من رئيس البلدية طبقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

مادة رابعة

تتولى تثمين بيوت السكن الخاص المشار إليها في المواد السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع المكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة بمراعاة السعر السائد في المنطقة الكائنة بها بيوت السكن الخاص المذكورة في آخر تثمين جماعي اعتمد في تلك المنطقة .

مادة خامسة

تسدد قيمة التعويض وفقا للقواعد التي اتبعت في تنفيذ القانون رقم 41 لسنة 1965 على أن تتم عملية التثمين خلال السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم السداد في مدة لا تجاوز السنتين التاليتين.

مادة سادسة

يخصص لدفع التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون مبلغ ثلاثين مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة.  

مادة سابعة

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت       

صباح السالم الصباح   

صدر في 21 ذو الحجة 1387 هـ

المـوافق 20 مارس  1968

*نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 669 السنة الرابعة عشرة ص

مذكرة تفسيرية

لقانون تثمين بيوت السكن الخاص

لما كان هناك كثير من المواطنين لم تثمن سكنهم الخاص حتى الآن رغم كونها لم تعد صالحة لهم ، ولا متمشية مع تقدم البلاد العمراني, ورغم صدور صيغ استملاك بالنسبة لعدد كبير منها هذا بينما استفاد مواطنون آخرون ماديا ومعنويا من تثمين عقاراتهم فعلا .

وحرصا على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين جميعا تمشيا مع نص دستور البلاد وروحه ، فقد أقر مجلس الأمة بناء على اقتراح كان قد تقدم به بعض أعضائه ، مشروع القانون المرفق بتخصيص مبلغ ثلاثين مليون دينار ، يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة ، لهذا الغرض .

وقد حددت المادة الثانية من القانون بيوت السكن الخاص المعنية ، جاعلة الأولوية في التثمين واستحقاق التعويض لأصحاب بيوت السكن الخاص التي صدرت بشأنها صيغ استملاك ، ولم يسبق أن ثمن لهم ، وبحسب أقدمية صيغ استملاكها فيما بينها .

كما نصت المادة الخامسة من القانون على تسديد قيمة التعويض وفقا للقواعد التي اتبعت في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة ، توحيدا لنظام التثمين وهي القواعد التي تضع حدا أدنى للقسط الأول من ثمن البيت قدره ثلاثون ألف دينار . على أن تتم عملية التثمين خلال السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم السداد في مدة لا تجاوز السنتين التاليتين، بمراعاة السعر السائد في المنطقة الكائن بها بيوت السكن الخاص المذكورة في آخر تثمين جماعي اعتمد في تلك المنطقة.

وأشارت المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون إلى ما يتبع لانجاز إجراءات الإستملاك والتثمين ، فعهدت بذلك إلى بلدية الكويت ورئيس البلدية ولجنة التثمين وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، التي لا تتعارض مع أحكام القانون المرفق .

5

قانون رقم 18 لسنة 1969في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام

18 / 1969

قانون رقم 18 لسنة 1969

في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العا

نحن صباح السالم الصباح                                                    أمير الكويت


بعد الاطلاع على المواد 17 و 18 و 65 و 138 و 180 من الدستور.

وعلى الأمر الأميري الصادر في 1953/10/19 والمعدل بالأمر الأميري الصادر في 1956/1/23 في شأن الأراضي الأميرية .

وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.

وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء, والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت.

وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.


مادة أولى

تعتمد خطوط التحديد العامة للأراضي الأميرية (خط التنظيم العام) وفق المبين بالامر الاميري الصادر في 23 / 1 /1956 ووفق المخططات الآتية المرافقة لهذا القانون:

أ‌-    المخطط رقم م/ 21977 ويبين خط الملكية لمدينة الكويت وضواحيها الممتدة من الصليبيخات حتى الشعيبة  ويعتبر في حكم ما هو داخل خط الملكية المذكور ما تم تسجيله من وثائق شرعية بمنطقة الشعيبة حتى نهاية عام 1968 بالتطبيق لقرار المجلس البلدي رقم م ب /147/ 65/12 بتاريخ 1965/4/7 .

ب- المخطط رقم م ت / 20 ويبين خط الملكية لقرية الجهراء .

ج- المخطط رقم م / 26689 ويبين خط الملكية داخل جزيرة فيلكا و تظل القطع السبع الممسوحة على المخطط المذكور والادعاءات الأخرى المشابهة تلك التي تقدم عنها أصحابها بطلبات للبلدية قبل صدور القانون (18) لسنة 1969 بناءً على الإعلان المنشور بعدد جريدة الكويت اليوم (579) ولم يكن قد تم مسحها على ذلك المخطط.

*عدلت المادة الاولي بالقانون رقم 63 لسنة 1980 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1319 السنة السادسة والعشرون ص 5 . كما عدلت الفقرة ج من المادة الاولي بالقانون رقم 78 لسنة 1986 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1677 السنة الثانية والثلاثون الاحد 28 ذي القعدة 1406 هـ الموافق 3 اغسطس 1986 .

مادة ثانية

  بغير إخلال بالحقوق المقررة وفق أحكام هذا القانون لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها ولا يجوز التصرف فيها من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى، كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم .

وللدولة الحق بالطرق الإدارية في منع أي تعرض لأملاكها دون تعويض المعترض.

مادة ثالثة

دون إخلال بالحقوق الشخصية للمتعاقدين فيما بينهم، لا يعتد في مواجهة الدولة بأي تصرف صادر من الأفراد أو الهيئات الخاصة على أملاك الدولة ولو كان مسجلا.

مادة رابعة

استثناء من أحكام المادة السابقة ، يمنح كل من بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 1956/1/23 لأراضي خارج خطوط التحديد المبينة في المادة الأولى من هذا القانون تعويضا يوازي قيمة الأرض المسجلة باسمه وفق الأسعار السائدة في شهر يناير 1956 مضافا إليها 25% من هذه الأسعار .

ولا يجوز بالنسبة إلى أي وثيقة تملك مسجلة قبل 1956/1/23 أن يزيد التعويض بحال على قيمة ما يوازي تسعين ألف قدم مربع ، إذا تضمنت هبة أو إثبات وضع يد أو غيرهما من أسباب كسب الملكية بدون مقابل ، فإذا باع صاحب الوثيقة في هذه الحالة أرضه بوثيقة مسجلة قبل 1956/1/23 ، قدر تعويض المشتري وفق السعر المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة أو السعر الذي دفعه والثبات في وثيقة شرائه ، أيهما أكبر .

وتقوم بتقدير التعويض المبين في هذه المادة لجنتا التثمين والاعتراض المنصوص عليهما في القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ووفق إجراءاته  .

ولا يعتد في تقدير التعويض بأي مبان أو منشآت أو زروع تمت بعد 1956/1/23 .

وتسري أحكام هذه المادة على وثائق التملك التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 1956.

مادة خامسة

تفوض الحكومة في تقدير المنحة التي تراها لمن يحمل وثيقة تملك مسجلة بعد 1956/12/31 عن ارض خارج خط التحديد المبين في المادة الأولى من هذا القانون على أن لا تجاوز المنحة ما يوازي قيمة عشرة آلاف قدم مربع حسب الأسعار السائدة في يناير سنة 1956 ويضع مجلس الأمة قواعد وإجراءات وشروط تقدير هذه المنح وصرفها وطريقة التظلم من تقديرها والجهة التي تفصل نهائيا في التظلم ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن القضائية ، في القرار النهائي الصادر بتحديد هذه المنحة .

مادة سادسة

تقوم الجهة المختصة بإدارة أملاك الحكومة بتأجير أراضي الدولة المبينة في المادة الأولى من هذا القانون لمن أقام عليها مباني أو منشآت أو استغلها للزراعة أو غيرها وظل يحوزها منذ قبل سنة 1960 وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يفوض مجلس الوزراء في وضعها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة سابعة

تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات مع الدولة على ملكية أراضي خارج خطوط التحديد المبينة في المادة الأولى,  ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي.

مادة ثامنة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 أمير الكويت       

صباح السالم الصباح

صدر في : 21 صفر 1389 هـ

الموافــــق: 7 مايو 1969 م

نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 727 السنة الخامسة عشرة ص 7

6

قانون رقم 27 لسنة 1969في شأن استكمال تثمين بيوت السكن الخاص

27 / 1969

قانون رقم 27 لسنة 1969

في شأن استكمال تثمين بيوت السكن الخاص

نحن صباح السالم الصباح                                              أمير الكويت

بعد الاطلاع على الدستور ، وبخاصة المواد 18 و 109 و 142 منه.

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت.

وعلي القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

وعلى القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة.

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 في شأن تثمين بيوت السكن الخاص وافق مجلس الأمة.

على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

تدبر الحكومة بالطريقة التي تراها مناسبة مبلغ خمسة عشر مليون دينار ليضاف إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 4 لسنة 1968 استكمالاً لأغراض القانون المذكور ويخصص للبند (د) من المادة الثانية منه.

مادة ثانية

يخصص ما يتبقى من المبلغ المنصوص عليه في المادة السابقة لمعاملات بيوت السكن الخاص التي يقيم فيها أصحابها فعلا وفق إحصاء سنة 1965 ولم يسبق أن ثمن لهم، وذلك بالتفضيل للأصغر مساحة على غيره.

ولا يعتد بأي طلبات تقدم بهذا الخصوص بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة ثالثة

تتم عملية التثمين وفقا للمادتين السابقتين خلال السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون  على أن يبدأ في تسديد الأقساط المستحقة اعتباراً من أول ابريل سنة 1970 وفقا للقواعد التي أرساها القانون 4 لسنة 1968 في شأن تثمين بيوت السكن الخاص وعلى ألا يكون قد سبق التثمين لصاحب السكن الخاص بمبلغ يجاوز الثلاثين ألف دينار.

مادة رابعة

يخصص ما قد يتوفر من المبلغ المذكور في المادة الأولى بعد استنفاذ الحالات المشار إليها في المادة الثانية من هذه القانون لتثمين البيوت التي سبق التثمين لأصحابها بأكثر من ثلاثين ألف دينار وذلك بالتفضيل للمبلغ الأقل على غيره.

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر في: 25 ربيع الأول 1389

الموافق: 10 يونيو 1969 م

*نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 732 السنة الخامسة عشرة ص 14

مذكرة إيضاحية

صدر القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن تثمين بيوت السكن الخاص المبينة تفصيلاً

في المادة الثانية منه. وخصص لتحقيق أغراضه مبلغ ثلاثين مليون دينار تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة. وقد استنفد هذا المبلغ دون استكمال عمليات التثمين المقصورة جميعاً, وأصبح واجباً لاستكمالها رفع المبلغ المذكور بما يحقق تلك الإغراض.

ولهذا تقدم بعض أعضاء مجلس الأمة في الدورة النيابية الحالية باقتراح بمشروع قانون بإضافة مبلغ خمس عشر مليون دينار أخرى  إلى المبلغ المذكور ، وتخصيص هذا المبلغ الإضافي الجديد ، لتثمين بيوت السكن الخاص المشار إليها بالبند (د) في المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1968 آنف الذكر . وتخصيص ما تبقى منه لمعاملات بيوت السكن الخاص التي يقيم فيها أصحابها فعلاً وفق إحصاء سنة 1965 ولم يسبق أن ثمن لهم، مع تفضيل الأصغر مساحة على غير.

وتخصيص ما قد يتوفر من المبلغ الإضافي المذكور بعد ذلك لتثمين البيوت التي سبق أن ثمن لأصحابها بأكثر من ثلاثين ألف دينار ، مع تفضيل صاحب المبلغ الأقل على صاحب المبلغ الأكبر .

ولقد اختلفت وجهة نظر كل من الحكومة ومجلس الأمة في بادئ الأمر حول مصدر المبلغ الإضافي المطلوب، وهل يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، أم يدبر من الموارد العادية للميزانية العامة. وحول مواعيد تسديد الإقساط المستحقة لذوي العلاقة. وانتهى الأمر بعد رد الاقتراح بمشروع القانون إلى مجلس الأمة لإعادة النظر فيه عملا بنص المادة 66 من الدستور ، إلى تفاهم كل من المجلس والحكومة على مشروع القانون بصيغته النهائية المرافقة التي تترك الأمر للحكومة لتدبير المال اللازم بالطريقة التي تراها مناسبة . على أن يبدأ في تسديد الأقساط المستحقة لأصحاب المعاملات المشار إليها في المادتين الاولى والثانية من القانون ، اعتبارا من اول ابريل سنة 1970 وفقا للقواعد التي أرساها القانون رقم 4 لسنة 1968 وعلى أن تتم عمليات التثمين الخاصة بهذه المعاملات خلال السنة الاولى من تاريخ العمل بالقانون ، أي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


7

قانون رقم 5 لسنة 1970 بشأن  تثمين و استملاك العقارات المستغلة وشبه المستغلة ضمن مشاريع الدولة

5 / 1970

قانون رقم 5 لسنة 1970 بشأن

 تثمين و استملاك العقارات المستغلة

وشبه المستغلة ضمن مشاريع الدولة


نحن صباح السالم الصباح                                                        أمير الكويت

 بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 18 و 65 و 142 منه.

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت.

 وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

وعلى القانون رقم  2 لسنة 1970 بمد العمل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1966 بتمديد ميعاد إجراءات الانتخابات والتعيين للمجلس البلدي الجديد .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة أولى

تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تثمين العقارات المنصوص عليها في المادة الثانية.

مادة ثانية

العقارات المشار إليها في المادة السابقة هي التي أقرت من قبل اللجنة المركزية باعتبارها من العقارات التي أدرجت ضمن مشاريع الدولة المستغلة أو شبه المستغلة ولم تستملك بعد .

مادة ثالثة

تصدر بنزع ملكية العقارات التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون قرارات من رئيس المجلس البلدي (رئيس البلدية) أو من يقوم مقامه بمراعاة أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

مادة رابعة

يتولى تثمين العقارات المشار إليها في المواد السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ووفقا لأحكام تلك المادة.

مادة خامسة

تسدد قيمة التعويض المشار أليه في المادة السابقة طبقا للقرارات التي تصدر من وزير المالية والنفط مع مراعاة أحكام المادة الثالثة.

مادة سادسة

يخصص لدفع التعويض المشار إليه في المادة السابقة مبلغ عشرون مليون دينار ، ويدرج بالميزانية السنوية العامة للدولة خلال السنوات القادمة ما يلزم سنوياً لذلك من جملة هذا المبلغ على أن يعتمد منه مبلغ خمسة ملايين دينار ضمن ميزانية الدولة للسنة المالية 1970 / 1971 ويخصص للصرف وفق أحكام هذا القانون .

مادة سابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر في 17 محرم سنة 1390 هـ

الموافق 25 مارس سنة  1970 م

*نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 770 السنة السادسة عشر ص 2

مذكرة تفسيرية

لمشروع القانون الخاص بتثمين واستملاك الأراضي

المستغلة وشبه المستغلة في المشاريع العامة

اقتضت حاجة الدولة تنفيذ بعض المشروعات العمرانية العاجلة التي استهدفها الصالح العام والتي اقرها المجلس البلدي واللجنة المركزية استغلال بعض العقارات المملوكة للأفراد دون ان تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات الاستملاك القانونية بشأنها بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في الميزانيات السنوية أو الميزانيات الإضافية السالفة .

وتحقيقاً لمضمون نص المادة 18 من الدستور التي توجب تعويض من ينزع عقاره للمنفعة العامة ، وعملاً بما تقضى به المادة العاشرة من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة من أن قرارات نزع الملكية لا تصدر إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لذلك ورعاية من الدولة لمصلحة أصحاب العقارات المستغلة وشبه المستغلة ضمن مشاريع الدولة ، في أن لا يتأخر صرف التعويضات اللازمة لهم أكثر من ذلك ، اعد مشروع القانون المرافق لتخصيص مبلغ عشرين مليون دينار لهذا الغرض .

وتنص المادة الأولى من المشروع على أن تتولى بلدية الكويت تثمين العقارات المستغلة وشبه المستغلة من جانب الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتتضمن المادة الثانية من المشروع تحديد المقصود بالعقارات المستغلة وشبه المستغلة التي يتم تثمينها طبقا لهذا القانون . وقد حددتها بأنها العقارات التي أقرت من اللجنة المركزية ، المناط بها سلطات المجلس البلدي باعتبارها ضمن الأراضي المستغلة وشبه المستغله ولم يتخذ بشأنها إجراءات الاستملاك بعد ، ومن الواضح أن العقارات المستغلة هي التي استغلت فعلاً لمشروعات الدولة المختلفة أما شبه المستغلة فيقصد بها العقارات التي أصبحت بحكم الواقع تحت تصرف الدولة وبوشر بتنفيذ بعض المرافق فيها أو تلك التي سيباشر بتنفيذ بعض مشروعات الدولة المقررة عليها ضمن المخططات الإنشائية المقبلة .

وتشير المادتان الثالثة والرابعة إلى ما يتبع لإنجاز إجراءات الاستملاك والتثمين ، وهي تعهد إلى رئيس البلدية أو من يقوم مقامه . بموافقة لجنة نزع الملكية إصدار القرارات اللازمة بنزع الملكية للعقارات المذكورة وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتوكل إلى لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور مهمة تثمين هذه العقارات ، على أن يتم التثمين وفقا لأحكام تلك المادة السادسة .

وتطرقت المادة الخامسة من المشروع لكيفية سداد قيمة التعويض . ورغبة في توفير المرونة اللازمة تركت لوزير المالية والنفط إصدار القرارات المناسبة لذلك مع مراعاة حكم المادة التالية .

وتنص هذه المادة وهي المادة السادسة من المشروع على تخصيص مبلغ عشرين مليون دينار للوفاء بالتعويضات اللازمة عن الأراضي المستغلة وشبه مستغله .وقد تم تحديد المبلغ المذكور على ضوء ما توصلت إليه البلدية من تقديرات في هذا الشأن ، مستأنسة بلجنة نزع الملكية الممثل فيها بجانب البلدية كل من وزارة المالية والنفط ومجلس التخطيط .

ورغبة في تيسير الأمر أمام الحكومة لتدبير هذا المبلغ خلال فترة مناسبة رؤى تحديد مدة سبع سنوات يتم خلالها توزيعه على الميزانيات السنوية ابتداء من ميزانية السنة القادمة
 1970 / 1971 كما رؤى رعاية لأصحاب هذه العقارات أن يدرج منه ميزانية 1970 / 1971 مبلغ خمسة ملايين دينار أي ما يمثل 25 % من جملة المبلغ المطلوب .


8

قانون رقم 37 لسنة 1970في شأن معاملات بيوت السكن الخاص

37 / 1970

قانون رقم 37 لسنة 1970

في شأن معاملات بيوت السكن الخاص

نحن صباح السالم الصباح                                                      أمير الكويت

 بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 في شأن تثمين بيوت السكن الخاص.

 وعلى القانون رقم 27 لسنة 1969 في شأن استكمال تثمين بيوت السكن الخاص.

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة أولى

تدبر الحكومة بالطريقة التي تراها مناسبة مبلغ خمسة عشر مليون دينار تخصص لمعاملات بيوت السكن الخاص التالية:

أ - بيوت السكن الخاص التي استوفت الشروط الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 1969 في شأن تثمين بيوت السكن الخاص وتم النشر عنها بالجريدة الرسمية

ب - بيوت السكن الخاص التي تقدم بشأنها طلبات جديدة وتتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 1969 المشار إليه.

ج - بيوت السكن الخاص المبينة فيما يلي إذا لم يسبق التثمين لأصحابها أو ثمن لهم بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار.

1 - البيوت التي يثبت أن أصحابها أقاموا فيها في تاريخ إحصاء عام 1965 ولم يظهر ذلك في كشوف إحصاء السنة المذكورة.

2 - البيوت التي تركها أصحابها لخطورة الإقامة فيها لقدمها وعدم صلاحيتها للسكن .

3 - البيوت غير الصالحة للسكن عمرانياً أو اجتماعياً والتي أقام فيها اصحابها فعلاً وفق إحصاء عام 1965 وما زالوا يقيمون بها.

4 - البيوت غير الصالحة للسكن عمرانيا أو اجتماعياً التي قام أصحابها بتأجيرها واستأجروا لسكنهم بيوتاً غيرها.

وتكون أولوية التثمين للبيوت المذكورة بحسب ترتيب ورودها في الفقرات المشار إليها . وتحدد أولوية التثمين بين البيوت المنصوص عليها في الفقرة (ج) لتلك التي لم يسبق التثمين لأصحابها حسب ترتيب ورودها في بنود هذه الفقرة، ثم لتلك التي سبق التثمين لأصحابها حسب ترتيب ورودها المشار أليه. وعند التماثل في مرتبة الأولوية يفضل الأصغر مساحة بالنسبة لكل بند على حدة .  


مادة ثانية

يخصص ما قد يتبقى من المبلغ المنصوص عليه في المادة السابقة لتثمين بيوت السكن الخاص الواقعة في منطقة الشعيبة التي كان يقيم فيها أصحابها فعلا وفق إحصاء عام 1970 بشرط ثبوت أقامتهم وفق إحصاء عام 1965 في بيوت تم استملاكها للمشاريع العامة .

وتكون الأولوية في التثمين بالنسبة لهذه البيوت الأصغر مساحة. 

مادة ثالثة

لا يعتد بأية طلبات تقدم بشأن بيوت السكن الخاص المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي شهرين من تاريخ العمل به .             

مادة رابعة

تضع اللجنة المركزية المنوط بها أعمال المجلس البلدي قوائم بيوت السكن الخاص المنصوص عليها في هذا القانون وفق أحكامه وشروطه وتتولى إدارة نزع الملكية تثمين هذه البيوت وفق القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .   

مادة خامسة

يتم سداد مبالغ التثمين وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية والنفط ، على أن يتم السداد في مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون  .    

مادة سادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 أمير الكويت       
 
صباح السالم الصباح

صدر في: 2 ذي القعدة 1390 هـ

الموافق: 30 ديسمبر 1970 م  

*نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 810 السنة السابعة عشرة ص 2                              

 مذكرة إيضاحية لمشروع قانون

في شأن معاملات بيوت السكن الخاص

أولت الدولة اهتمامها بموضوع تثمين بيوت السكن الخاص مستهدفة في ذلك رعاية مصلحة المواطنين الذين لم تثمن بيوت سكنهم الخاص رغم كونها لم تعد صالحة لهم ولا متمشية مع تقدم البلاد العمراني. وقد صدر في هذا الشأن القانون رقم 4 لسنة 1968 متضمنا تخصيص مبلغ ثلاثون مليون دينار لتثمين بيوت السكن الخاص , كما صدر بعد ذلك القانون رقم (27) لسنة 1969 الذي خصص مبلغ خمسة عشر مليون دينار لنفس الغاية .

على أنه مع ذلك فقد استبان أنه رغم استنفاد المبالغ التي خصصت بمقتضى القانون 4 لسنة 1968 و 27 لسنة 1969 أنه لا يزال هناك عدد غير قليل من بيوت السكن الخاص التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 27 لسنة 1969 ولم يتم تثمينها كما أن هناك حالات أخرى لبيوت السكن الخاص يلزم إتاحة فرصة التثمين أمام أصحابها .

وتحقيقاً لهذه الغاية اعد مشروع القانون المرافق .

وتنص المادة الأولى من المشروع على أن الحكومة تدبر بالطريقة التي تراها مناسبة مبلغ خمسة عشر مليون دينار تخصص لمعاملات بيوت السكن الخاص المنصوص عليها في القانون وهي كما وردت في المادة الأولى من المشروع.

أ- بيوت السكن الخاص التي انطبقت عليها أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون  رقم 27 لسنة 1969 ونشر عنها فعلاً بالجريدة الرسمية ولكن لم يلحقها التثمين بسبب نفاذ الاعتمادات المخصصة . فهذه البيوت هي أولى الحالات بالتثمين أسوة بغيرها من البيوت التي انطبق عليها القانون 27 لسنة 1969 وتم تثمينها فعلاً .

ب- بيوت السكن التي تنطبق عليها كذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 27 لسنة 1969 وتقدم بشأنها طلبات جديدة بعد صدور القانون الجديد. وتشير المادة الأولى بعد ذلك في الفقرة (ج) إلى صور أخرى لحالات بيوت السكن الخاص و هي:

1- البيوت التي ثبت أن أصحابها أقاموا فيها في تاريخ إحصاء عام 1965 ولم يظهر ذلك في كشوف إحصاء السنة المذكورة.

2- البيوت التي تركها أصحابها لخطورة الإقامة فيها لقدمها وعدم صلاحيتها للسكن.   

3- البيوت غير الصالحة للسكن عمرانياً أو اجتماعياً والتي أقام فيها أصحابها فعلاً وفق إحصاء عام 1965 وما زالوا يقيمون فيها.

4- البيوت غير الصالحة للسكن عمرانياً أو اجتماعياً التي قام أصحابها بتأجيرها واستأجروا لسكنهم بيوتا غيرها.

ثم تطرقت المادة الأولى بعد ذلك إلى بيان القواعد التي يعول عليها في تحديد أولوية التثمين بين البيوت المشار أليها آنفا .

وأخيراً حددت هذه المادة لتلقي طلبات تثمين بيوت السكن الخاص قدرها شهر من تاريخ نشر القانون. وغنى عن البيان أن بيوت السكن الخاص التي تنطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 1969 ونشرت بالجريدة الرسمية لا تقدم عنها طلبات جديدة. ويتناول المشروع في المادة الثانية السكن الخاص الواقعة في منطقة الشعيبة فمن المعروف أن هذه المنطقة أصبحت منطقة صناعية ، ولم يعد من المناسب بقاء بيوت سكن خاص بها وأخذ بهذا الاعتبار فقد رؤى تثمين بيوت السكن الخاص الواقعة بها إذا ثبت أن أصحابها يسكنونها وفق إحصاء 1970 وبشرط أن يثبت أنهم وفق إحصاء السنة 1965 كانوا يسكنون في بيوت تم استملاكها للمشاريع العامة . ونص المشروع على أن أولوية التثمين بالنسبة لبيوت الشعيبة تكون للبيت الأصغر مساحة على غيره .

وتنص المادة الثالثة (1) من المشروع على أن اللجنة المركزية المنوط بها أعمال المجلس البلدي تضع قوائم بيوت السكن الخاص التي تنطبق عليها أحكام القانون ، كما تشير هذه المادة كذلك إلى أن إدارة  نزع الملكية تتولى تثمين هذه البيوت وفق القواعد المقررة بالقانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

وأخيراً فإن المادة الرابعة (2)  من المشروع تعرضت لموضوع سداد مبالغ التثمين وقد رؤى توفيراً للمرونة المطلوبة أن يترك وضع القواعد الخاصة بذلك لقرار يصدر من وزير المالية والنفط في هذا الخصوص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أضاف مجلس الأمة بناء على اقتراح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مادة جديدة إلى القانون رقم (3) تنص على عدم الاعتداد بأية طلبات تقدم بشأن بيوت السكن الخاص المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي شهرين من تاريخ العمل به .

وتبعا لهذه الإضافة فقد أصبح رقم المادة الثالثة الواردة في المشروع الأصلي رقم(4)


9

     قانون رقم 27 لسنة 1971باعتماد المبالغ اللازمة لنزع ملكية العقارات الكائنة في موقع المبنى الجديد لمجلس الأمة

27 / 1971

قانون رقم 27 لسنة 1971

باعتماد المبالغ اللازمة لنزع ملكية العقارات الكائنة

في موقع المبنى الجديد لمجلس الأمة

نحن صباح السالم الصباح                                    أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد 18 و 65 و 142 و 146 من الدستور.

 وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

 وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة .

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .


مادة أولى

يخصص مبلغ 800,000 د.ك (ثمانمائة ألف دينار) للتعويض عن نزع ملكية العقارات غير المستملكة الكائنة في الموقع المخصص للمبنى الجديد لمجلس الأمة على أن يعتمد منه مبلغ 350.000 د.ك (ثلاثمائة وخمسون ألف دينار) في ميزانية السنة المالية 1972/1971 يضاف إلى بند الاستملاكات ويغطى من وفورات هذه الميزانية وعند الاقتضاء من الاحتياطي العام وباقي المبلغ وقدره 450.000 د.ك (أربعمائة وخمسون ألف دينار) يوزع على مدى السنتين الماليتين التاليتين. مع أدراج ما يلزم منه لأغراض هذه الاستملاك في الميزانية العامة للدولة لكل منهما .


مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت       

صباح السالم الصباح

صدر في قصر السيف في :

5 جماد أول سنة 1391 هـ

  الموافق: 28 يونيو 1971 م

*نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 835 السنة السابعة عشرة ص 8


10

قانون رقم 29 لسنة 1971بتخصيص مبلغ 14 مليون دينار لاستملاك المواقع  والأجزاء المستملكة من شبكة الطرق الرئيسية

29 / 1971

قانون رقم 29 لسنة 1971

بتخصيص مبلغ 14 مليون دينار لاستملاك المواقع

والأجزاء المستملكة من شبكة الطرق الرئيسية


نحن صباح السالم الصباح                                                       أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد 65 و 140 و 142 و 147 من الدستور ،

 وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


مادة أولى

يخصص مبلغ أربعة عشر مليون دينار لاستملاك المواقع والأجزاء غير المستملكة من شبكة الطرق الرئيسية في مختلف مناطق الكويت وتعويض أصحابها وذلك على الوجه التالي :

1 - يجري تثمين هذه المواقع والأجزاء فور العمل بهذا القانون، ويتم تسديد التعويضات المستحقة عنها إلى مستحقيها. وفقا لما يقرره وزير المالية والنفط بهذا الشأن .

2 - يوزع المبلغ المذكور أعلاه على مدى السنوات الخمس القادمة ابتداء من السنة المالية 72/ 1973 مع أدراج ما يخص منه كل سنة من هذه السنوات في الميزانية العامة للدولة لتلك السنة.


مادة ثانية

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أمير الكويت      
صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في:

13 جماد الأول 1391 هـ

 الموافق: 6 يوليو 1971 م

*نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 836 السنة السابعة عشرة ص 3

 مذكرة ايضاحية

تبين لوزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت أن هناك مجموعات من الطرق الرئيسية موزعة على مختلف مناطق الكويت يحول دون استكمال تنفيذها في الوقت الحاضر وجود بعض مواقع وأجزاء غير مستملكة منها . ونظراً لأهمية هذه الطرق بالنسبة إلى حركة المرور في داخل البلاد فقد اقترحت البلدية بعد الدراسة اعتماد المبالغ اللازمة لاستملاك هذه المواقع والأجزاء والتعويض عنها وقدرت هذه التعويضات مبدئياً بحوالي أربعة عشر مليون دينارا سوف يجري تسديدها لمستحقيها طبقا للقواعد التي سيقررها وزير المالية والنفط بهذا الشأن على أن يبدأ بالتثمين فوراً , وتدرج لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة للسنوات الخمس القادمة ابتداءً من السنة المالية 1973/1972  ما يخص كل منها من المبلغ المذكور لأغراض هذا الاستملاك . ومن أجل هذا اعد مشروع القانون المرافق .

وزير المالية والنفط

11

قانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة

5 / 1975

قانون رقم 5 لسنة 1975

في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة

نحن صباح السالم الصباح                                              أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد  17 و 18 و 65 و 138 و 180 من الدستور ،

وعلى الآمر الصادر في 19 /10/ 1953 في شأن الأراضي الأميرية ،

وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 والمعدل بالأمر الأميري الصادر 1956/1/23 في شأن الأراضي الأميرية ،

وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري,

وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء ،

وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 بقانون المرافعات المدنية والتجارية ،

وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت،

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1972/5/8 في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصد رناه:


مادة 1

بغير إخلال بما هو مقرر وفق أحكام هذا القانون ، لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها ولا يجوز التصرف فيها- من جانب الإفراد أو الهيئات الخاصة- بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم ولا يجوز للأفراد أو الهيئات الخاصة بغير أذن سابق من الجهات الحكومية المختصة حيازتها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.

وللدولة الحق- بالطرق الإدارية- في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض المعترض.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*استبدلت المادتين ( 3, 5 ) من قانون رقم 5 لسنة 1975 بمرسوم القانون رقم 8 لسنة 1980 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1286 السنة السادسة والعشرون ص 6


مادة 2

استثناء من أحكام المادة السابقة والقانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام لا يعتد بأي ادعاء بملكية أرض خارج التنظيم العام إلا في الحالتين الآتيتين:

أ‌-   أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ قبل 23/1/1956 بغير طريق أختام المتوفين، وبشرط ألا يكون السند منبثقا عن وثيقة مسجلة ولحامل السند المنبثق عن وثيقة مسجلة الرجوع على صاحب الوثيقة.

ب‌- لا يستند الادعاء إلى وضع يد ظاهر بالبناء أو الغراس بصفة مستمرة وهادئة وبنية التملك خلال خمس عشر سنة شمسية سابقة على 1956/1/23 وبشرط أن لا يكون قد صدرت عنه وثيقة مسجلة.

فإذا توافرت في الإدعاء الشروط المطلوبة في إحدى هاتين الحالتين منح صاحب الادعاء ما يوازي قيمة الأرض وفق الأسعار السائدة في يناير سنة 1956 مضافا إليها 25% منها ، وتقوم بتقدير المنحة المذكورة لجنتا التثمين والاعتراض المنصوص عليهما في القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ووفق إجراءاته .

ولا يجوز أن تزيد المنحة في هذه الحالة على قيمة ما يوازي المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 10.000 قدم (عشرة آلاف قدم مربع ) عن كل ادعاء.

ولا يعتد في تقدير هذه القيمة بأية مباني أو منشآت أو غراس .  


مادة 3

استثناء من أحكام قانون التسجيل العقاري ، يعطى المدعي بملكية أرض منحة إذا وقع الادعاء داخل خط التنظيم العام جنوبي الطريق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت / 20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م / 26689 بشرط توافر ما يأتي :

أولا : في حالة العقار المبني الذي يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970 ، 1975 أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/ 1960 حتى 1971/12/31 أو إلى محضر وضع يد ثابت التاريخ خلال الفترة المذكورة أو إلى وجود بناء ظاهر على المصور الجوي لسنة 1971 وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 1000 م2 (ألف متر مربع ) .

     ثانيا : في حالة العقار المبني الذي لا يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970 ، 1975 وكذلك في حالة الأرض الفضاء أو الأرض المزروعة أن يستند الإدعاء على سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/1960 حتى 31/10/1964 وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعي بها بحد أقصى 3000 م2 ( ثلاثة آلاف متر مربع ) للمزارع و 1000 م2 ( ألف متر مربع ) لغيرها. 

ويراعى في تطبيق الحالتين المذكورتين ما يأتي :

أ‌ - لا يستفيد من المنحة المشار إليها كل من يثبت أنه قام خلال الفترة من 1959/4/26 حتى 1960/4/25 بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل.

ب‌ - لا يعطى الشخص الواحد سوى الحد الأقصى المقرر عن منحة من نوع واحد أياً كان عدد السندات أو موضوعها.

ج -لا يقبل أي ادعاء وفقا لإحكام هذه المادة إذا وقع على أملاك الدولة.

د-يجب في جميع الأحوال تأمين الطرق التي تنص عليها الوثائق والمستندات.


مادة 4

إذا منح صاحب الادعاء مساحة من الأرض تطبيقاً لأحكام المادة السابقة، فإنه يحق للبلدية مراعاة لاعتبارات التنظيم أن تقوم بنقلها إلى أراضي أخرى للدولة توازيها قيمة في ذات المنطقة أو في منطقة قريبة منها.

وتتحدد المنحة التي تعطى عن المنشآت في حالة النقل بما يوازي قيمتها وفق الأسعار السائدة في عام 1974 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة السابقة وأسعار عام 1964 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة( ثانية) من المادة المذكورة وتقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير هذه المنحة مع مراعاة أحكام المادة (21) من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت .

وإذا تقررت المنحة في أي من الحالات الواردة في المادة السابقة ولم تكن الأرض مستغلة للمنفعة العامة فعلاً : أحيل الموضوع إلى إدارة التسجيل العقاري لتسجيلها . وإذا ثبت أن الأرض الممنوحة مستغلة للمنفعة ولم يتم نقلها إلى أراضي أخرى تقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة وقت استغلال العقار للمنفعة العامة مع مراعاة أحكام المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت.


مادة 5

يعطى أصحاب الادعاءات على بيوت سكن خاص تقع داخل خط التنظيم العام جنوبي الطريق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت / 20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م / 26689 الذين لم تقر ادعاءاتهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون منحة عن مباني بيت واحد فقط إذا توافرت الشروط التالية :

1- أن يثبت الادعاء على بيت مخصص للسكن الخاص .

2- أن يثبت أن صاحب الإدعاء كان يقيم فيه فعلاً وفق إحصاء عام 1965 / 1975.

3- أن لا يقع الادعاء على أرض سبق نزع ملكيتها.

فإذا ثبت توافر الشروط المطلوبة اقتصرت المنحة على قيمة المباني الظاهرة على المصور الجوي لعام 1974 وذلك في حدود مائتي متر مربع على أن تعتبر هذه المباني في حكم المرخص بها تقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة عام 1974 وعلى الجهات الحكومية المختصة تسلم هذه البيوت من أصحابها بعد سداد المنحة .


مادة 6

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 محرم 1395هـ.

 الموافق: 28 يناير 1975م.

*نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1016 السنة الحادية والعشرون ص5


بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975

في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة

صدر القانون رقم 5 لسنة 1975 متضمناً أحكاماً خاصة بتعويض أصحاب الادعاءات أو وضع اليد على الأراضي والعقارات داخل خط التنظيم العام في مناطق معينة .

وقد بينت المادة الثالثة من هذا القانون بعض حالات استحقاق المنحة وربطت ذلك بالإقامة في العقار المبنى وقت إحصاء عام 1965 ، 1970 ثم أوردت شروطا أخرى للاستحقاق من بينها أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 1960/4/26 حتى 1967/12/31 .

وتيسيراً من الدولة على المواطنين وعلاجاً لما أثير من نزاعات عند تطبيق القانون وما تكشف عنه العمل من وجوب النظر بعين الرعاية لبعض الحالات التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون القائم ، لذلك رؤى توسيع دائرة الحالات التي تستفيد من أحكامه وذلك بإضافة حالات المقيمين بالعقار المبنى وقت إحصاء سنة 1975 إلى ما هو مقرر حالياً وهما إحصائي سنة 1965 وسنة 1970 .

كما زاد التعديل المقترح من المدة التي يقبل ثبوت التاريخ خلالها فأصبحت من 1960/4/26 حتى 1971/12/31 بدلا من 1960/4/26 حتى 1967/12/31 المنصوص عليها في القانون القائم كما أجاز التعديل المقترح أيضا الاستناد إلى وجود بناء ظاهر على المصور الجوي سنة 1971 بدلاً من سنة 1964 وكل ذلك تيسيراً على المواطنين وزيادة لغرض الاستفادة من أحكام القانون .

وتمشياً مع ذات الاتجاه بخصوص المادة الخامسة فقد تم تعديلها لتتضمن تيسيرات على المواطنين في الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في هذه المادة أيضا وهم المواطنون الذين لم تتوافر فيهم شروط المادة الثالثة وقد وسع التعديل المقترح من الحالات التي تستفيد من المنحة المنصوص عليها في المادة الخامسة لتشمل من يثبت انه كان يقيم في البيت في إحصاءات 1965 و1970 و1975 بدلا من 1965 و1970 المنصوص عليها في التشريع القائم وكذلك نص

التعديل على أن تقرر المنحة بقيمة المباني الظاهرة على  المصور الجوي سنة 1974 بدلا من سنة 1971 ليضيف إلى ذلك حالات جديدة تستفيد من المنحة .

ولما كانت المنحة العينية المنصوص عليها في المادة الثالثة والتي قد تصل إلى 1000 م2 سيستفيد منها بعض الأشخاص الذين لم تكون قد توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون القائم وكانوا قد صرفوا منحة مالية محدودة بقيمة 200 م2 وفقا لأحكام المادة الخامسة لذلك نصت المادة الثانية من المشروع في فقرتها الاولى أن على هؤلاء الأشخاص أن يردوا المبلغ الذي قبضوه وفقا لنص المادة الخامسة كشرط للاستفادة من المنحة العينية المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك حتى لا يجمعوا بين منحتين عن سبب واحد وبطبيعة الحال فإن المنحة العينية أفضل لهم .

كما تضمنت الفقرة الثانية حكماً خاصاً بالأشخاص الذين لم يكونوا يستفيدون من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1975 وسينشأ لهم الحق ابتداءً في هذه المنحة وفقاً للتعديلات المقترحة في هذا المشروع وقد رؤى أن يكون الحد الأقصى للمنحة المقررة لهؤلاء الأشخاص 500 م2 .

كما نصت الفقرة الثالثة على سقوط الحق في المطالبة بالمنحة المقررة في المادتين 3 و 5   من القانون رقم 5 لسنة 1975 إذا لم يقدم الطلب قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون المقترح وذلك حتى تصفي المشاكل المترتبة على هذا الموضوع في أقرب وقت .

كما تضمن المشروع المقترح في المادة الثالثة نصاً يقضي بأن تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات مع الدولة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي وذلك حتى لا ينفتح باب المنازعات من جديد بالنسبة لما تم حسمه بأحكام قضائية .

وقد تضمنت هذه المادة نصا آخر يقضي بعرض طلبات الادعاء بالملكية على لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي وذلك تقنينا للوضع القائم حاليا ومنذ سنوات طويلة حيث أنشئت لجنة خاصة لنظر في ادعاءات الملكية .

وقرارات هذه اللجنة غير ملزمة بطبيعة الحال للأطراف حيث يبقى حقهم في رفع الأمر للقضاء إذا لم يرتضوا القرار.  


استـــدراك

نشر بعدد الكويت اليوم رقم 1286 بتاريخ 22 ربيع الأول سنة 1400 هـ الموافق 10 فبراير سنة 1980 م القانون رقم 8 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم  5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة ومذكرته الإيضاحية وقد تبين أن المذكرة الإيضاحية ليست هي المذكرة التي أودعت وفق للصورة النهائية لمشروع القانون التي صودق عليها وإنما كانت صورة لمذكرة سابقة مرافقة لمشروع القانون أثناء دراسته ولذلك نعيد نشر المذكرة الإيضاحية الصحيحة وفيما يلي نصها :

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن إدعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة .


******************************************************************************

صدر القانون رقم 5 لسنة 1975 متضمنا أحكام خاصة بتعويض أصحاب الإدعاءات أو وضع اليد على الأراضي والعقارات داخل خط التنظيم العام في مناطق معينة .

وقد بينت المادة الثالثة من هذا القانون بعض حالات استحقاق المنحة وربطت ذلك بالإقامة في العقار المبني وقت احصاء 1965 ، 1970 ثم أوردت شروطا أخرى للإستحقاق من بينها أن يستند الإدعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 1960/4/26 حتى 1967/12/31 .

وتيسيراً من الدولةعلى المواطنين وعلاجاً لما أثير من نزاعات عند تطبيق القانون وما تكشف عنه العمل من وجوب النظر بعين الرعاية لبعض الحالات التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون القائم لذلك روءي توسيع دائرة الحالات التي تستفيد من أحكامه وذلك بإضافة حالات المقيمين بالعقار المبني وقت احصاء 1975 إلى ما هو مقرر حالياً وهما إحصائي سنة 1965 وسنة 1970 .

كما زاد التعديل المقترح من المدة التي يقبل ثبوت التاريخ خلالها فأصبحت من 1960/4/26 حتى 1971/12/31 بدلاً من 1960/4/26 حتى 1967/12/31 المنصوص عليها في القانون القائم ، كما أجاز التعديل المقترح أيضا الاستناد إلى وجود بناء ظاهر على المصور الجوي سنة 1971 بدلا من سنة 1964 وكل ذلك تيسيراً على المواطنين وزيادة لغرض الاستفادة من أحكام القانون .

وتمشياً مع ذات الاتجاه بخصوص المادة الخامسة فقد تم تعديلها لتتضمن تيسيرات على المواطنين في الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في هذه المادة أيضاً – وهم المواطنون الذين لم تتوافر فيهم شروط المادة الثالثة – وقد وسع التعديل المقترح من الحالات التي تستفيد من المنحة المنصوص عليها في المادة الخامسة لتشمل من يثبت أنه كان يقيم في البيت في إحصاءات 1965 و 1970 و 1975 بدلا من 1965 و 1970 المنصوص عليها في التشريع القائم . وكذلك نص التعديل على أن تقدر المنحة بقية المباني الظاهرة على المصور الجوي سنة 1974 بدلا من سنة 1971 ليضيف إلى ذلك حالات جديد ة تستفيد من المنحة .

ولما كانت المنحة العينية المنصوص عليها في المادة الثالثة سيستفيد منها بعض الأشخاص الذين لم تكن قد توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون القائم وكانوا قد صرفوا منحة مالية محدودة بقيمة 200م2 وفقا لأحكام المادة الخامسة ، لذلك نصت المادة الثانية من المشروع في فقرتها الأولى على أن على هؤلاء الأشخاص أن يردوا المبلغ الذي قبضوه وفقا لنص المادة الخامسة كشرط للاستفادة من المنحة العينية المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك حتى لا يجمعوا بين منحتين عن سبب واحد وبطبيعة الحال فإن المنحة العينية أفضل لهم وقد أجاز النص تقسيط هذا المبلغ بقرار من رئيس المجلس البلدي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .كما تضمنت الفقرة الثانية حكما خاصا بالأشخاص الذين لم يكونوا يستفيدون من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1975 وسينشأ لهم الحق ابتداء في هذه المنحة وفقا للتعديلات المقترحة في هذا المشروع وقد رؤي أن يكون الحد الأقصى للمنحة المقررة لهؤلاء 500م2 .

كما نصت المادة الثالثة عن سقوط الحق في المطالبة بالمنحة المقررة في المادتين 3، 5 من القانون 5 لسنة 1975 إذا لم يقدم الطلب قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون المقترح وذلك حتى تصفى المشاكل المترتبة على هذا الموضوع في أقرب وقت .

كما تضمن المشروع المقترح في المادة الثالثة نص جديد إلى القانون رقم 5 لسنة 1975 يقضي بعرض طلبات الإدعاء بالملكية على لجنة تتشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي وذلك تقنيناً للوضع القائم حاليا ومنذ سنوات طويلة حيث أنشئت لجنة خاصة للنظر في إدعاءات الملكية . وقرارات هذه اللجنة غير ملزمة بطبيعة الحال للأطراف حيث يبقى حقهم في رفع الأمر للقضاء إذا لم يرتضوا القرار .


12

قانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة

33 / 2000

قانون رقم 33 لسنة 2000

في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 م بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 م في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له،

 وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ،

 وعلى القانون رقم 5 لسنة   1975 م بشأن إدعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 م .

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وعلى القوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية,

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له,

وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،


مادة أولى

لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليهما، إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ولا تقبل أي إدعاءات على عقارات أو أراض سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قد تقدموا بمطالباتهم وقت تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وتعتبر لا غية الوثائق أو بدل الفاقد عنها التي تكون قد صدرت في شأنها .

وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانونين رقم 18 لسنة 1969 م ورقم 5 لسنة 1975 المشار أليهما بحسب الأحوال جميع الإدعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون ، وكذلك تلك التي رفعت ولم تصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون .


مادة ثانية

يشترط لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتم بناء على طلب صاحب الشأن التأشير بها على هامش تسجيل هذه الدعاوى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1959 المشار إليه .

ويجب أن يؤشر بالطعن بالتمييز في السجل المعد لهذا الغرض إذا طلب صاحب الشأن ذلك ، ويترتب على هذا التأشير منع التصرف في الحقوق التي صدر بها الحكم ولا يجوز محو التأشير إلا بعد صدور حكم محكمة التمييز وطبقاً لما قضى به .


مادة ثالثة

على الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير واف يتضمن جميع حالات إدعاءات الملكية التي تم قيدها أمام المحكمة المختصة خلال مدة العمل بهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة .


مادة رابعة

تلغى المادة 5 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 1975 م المشار إليه.

 ولا يعتد بعد العمل بهذا القانون بطلبات إدعاءات الملكية التي قدمت للجهات الإدارية ولكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون .


مادة خامسة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة سادسة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .


أمير الكويت 

جابر الأحمد

  صدر بقصر بيان في: 9 ربيع الآخر 1421 هـ

 الموافق: 11 يوليو 2000 م

*نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 471 السنة السادسة والاربعون – ب

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون بشأن

حظر ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة

________________________________________________

بتاريخ 7/ مايو/1969 م صدر القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام باعتماد هذا الخط وفق الأمر الأميري الصادر في 1956/1/23 م ووفق المخططات المرافقة لهذا القانون. واعتبر جميع الأراضي الواقعة خارج هذه الخطوط من أملاك الدولة. ونص هذا القانون في المادة الثانية على أنه بغير إخلال بالحقوق المقررة وفق أحكام هذا القانون, لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها. كما قضت هذه المادة بحق الدولة في منع أي تعرض لأملاكها بالطرق الإدارية دون تعويض المعترض.

وقد عوض هذا القانون كل من بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 1956/1/23 م لأراضي خارج التنظيم العام, بما يوازي قيمة الأرض المسجلة باسمه, مضافاً إليها 25% من هذه القيمة. ودون اعتداد في تقرير التعويض بأي مبان أو منشآت أو زروع تمت بعد 1956/1/23 م وسرى القانون أحكامه فيما يتعلق بالتعويض على وثائق التملك التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 1956 م. وفوض الحكومة في تقدير المنحة التي تراها لمن يحمل وثيقة تملك مسجلة بعد 1956/12/23 م عن أرض خارج خط التحديد بالشروط والحدود التي نص عليها.

وقد عدل خط التنظيم العام الوارد في القانون المذكور بالمرسوم بالقانون رقم 63 لسنة 1980 م والمرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 1986 م. لإزالة اللبس حول الحدود المقررة للمخططات التي أعتد بها القانون سالف الذكر.

كما صدر القانون رقم 5 لسنة 1975 م في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة والمعدل بالمرسوم رقم 5 لسنة 1980 م. وحظر الاعتداد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها. كما حظر التصرف فيها من جانب الأفراد والهيئات الخاصة, وأجاز للدولة منع أي تعرض لأملاكها وإزالته بالطرق الإدارية دون تعويض المعترض.وقد استثنى من هذه الأحكام ومن أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 م الحالات التي حددها إذا وقع الادعاء بملكية أرض خارج وداخل خط التنظيم العام, فقرر لهذا الحالات منحه بالقدر وفي الحدود التي نص عليها.

وبذلك أسبغ القانون رقم 5 لسنة 1975 م حماية على أملاك الدولة العامة والخاصة ضد أي ادعاء بملكيتها, وهو ما أكده القانون رقم 105 لسنة 1980 م في شأن نظام أملاك الدولة الذي نص على
عدم جواز نشوء أي حق على أملاك الدولة بالمخالفة, وأنة لا يترتب على وضع اليد على تلك الأملاك أي أثر قانوني سواء كان ذلك بقصد تملكها أو غير ذلك ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة, وعدم جواز الحجز عليها لصالحهم,كما أجاز هذا القانون. للدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية, ودون أن يكون للمعترض أو المعتدي حق في التعويض. وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات.

وبالرغم من القوانين التي صدرت لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة من أي ادعاء بملكيتها وبالرغم من مرور مدة طويلة على صدور تلك القوانين بما تضمنته بشأن الادعاءات والتعويضات والمنح, وبالرغم من اللجنة التي أنشأها المرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980 م لبحث طلبات الادعاء بالملكية استناداً إلى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975 م أو أحكام القانون رقم 5 لسنة 1959 م بشأن التسجيل العقاري وذلك لحسم المنازعات المتعلقة بالإدعاء بملكية الأراضي المملوكة للدولة إلا أن مثل هذه الطلبات والإدعاءات تزداد يوماً بعد يوم, وهو ما يزعزع الاستقرار بالنسبة إلى الملكية العقارية ويعرض المال العام للهدر الأمر الذي رئي معه إعداد مشروع هذا القانون, وتنص مادته الأولى على أنة:-

لا تقبل الدعاوي التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 م والقوانين المعدلة له والقانون رقم 5 لسنة 1975 م المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 م المشار إليها إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, وحماية للغير من ذوي الشأن الذين قد يكون لأي منهم مصلحة في التدخل في الدعوي سواء كانت جهة حكومية أو من الأفراد, وعملاً على حسم نزاع حول إدعاءات حيازة أملاك الدولة أو وضع اليد عليها تطلبت الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الأولى عدم قبول أي إدعاءات على العقارات أو الأراضي التي سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قدموا ما لديهم من مستندات أو وثائق تؤكد هذا الادعاء في وقت صدور قرارات تنظيم هذه الأراضي أو استغلال أو نزع ملكيتها أو العقارات المقامة عليها للمنفعة العامة مع مراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 م و 5 لسنة 1975 م المشار إليها كذلك, وحفاظاً على ما قد يكون لهم من حقوق في شأن المساحات موضوع المطالبة تطلب النص إلزام ذوي الشأن بنشر ملخصها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص لذلك.

وبذلك حث هذا النص ذوي الشأن وكل ذي مصلحة على الإسراع برفع ومتابعة الدعاوي لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم قبول الدعوى إن فوتوا هذا الميعاد.

وقد حرص المشروع على النص على ضرورة مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق برفع الدعوى وتسجيلها خلال الميعاد المذكور, ومن ثم يجب الالتزام بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 م. بقانون التسجيل العقاري في هذا الشأن.

وحرصاً من المشروع على استقرار المراكز القانونية والوقوف على ما يرد على العقار من منازعات أشترط في المادة الثانية لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة السابقة على طلب صاحب الشأن التأشير بها على هامش تسجيل هذه الدعاوي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1959 م المشار إليها وعلى وجه الخصوص المواد 11 مكررا (1) ، 11 مكررا  ( 2 ) و 11 ( 3 ) منه.

ولما كانت الأحكام النهائية هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها بطريق التمييز لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. أو لصدور حكم فصل في نزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وخشية أن يتصرف ذو الشأن في هذه الأراضي للغير بعد تسجيل الأحكام النهائية الصادرة ودون انتظار ما تسفر عنه الطعون بالتمييز في هذه الأحكام ، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أنه

كما يجب بناء على طلب صاحب الشأن التأشير بأي طعن مرفوع بتمييز هذه الأحكام ، ويترتب على هذا التأشير منع التصرف في الحقوق التي صدر بها الحكم ، ولا يجوز محو هذا التأشير إلا بعد صدور حكم محكمة التمييز وطبقا لما قضى به .

ولما كان القانون قد حدد مدة سنة لإقامة ذوي الشأن دعاوى الحيازة وحسم كل نزاع يدور حول أي إدعاء أو حق على الأراضي المملوكة للدولة داخل وخارج خط التنظيم ولتأكيد حماية حقوق الدولة على أملاكها وبيان جوانب ما أثير في شأنها من إدعاءات وما قضى به لذوي الشأن من حقوق عليها تطلب المادة الثالثة قيام الوزير المختص بتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء المهلة المحددة بالقانون بتقديم تقرير مفصل إلى مجلس الأمة على أنه يتضمن بيانات تفصيلية بجميع حالات إدعاءات الملكية التي تم قيدها أمام المحكمة المختصة خلال هذه الفترة .

ولما كان استمرار العمل بحكم المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 5 لسنة 1975 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 م وما تقتضيه من التزام مدعي ملكية العقارات المشار إليها بالالتجاء إلى اللجنة التي أنشأتها المادة المذكورة قد يستغرق وقتا في بحث طلباتهم والفصل فيها مما قد يفوت الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بقانون من ثم رؤي النص في المادة الرابعة منه على إلغاء المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليها ، وذلك في الفقرة الأولى .

ونظراً لما يهدف إليه المشروع من تصفية كافة المنازعات المقامة بناء على أحكام القوانين المشار إليها ، وضمان نظر ما يثار منها أمام جهات قضائية مختصة ، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة على عدم جواز الاعتداد بعد العمل بهذا القانون بأي طلبات قدمت إلى الجهات الإدارية أياً كانت وعلى أصحاب الشأن إذا شاؤا اللجوء إلى القضاء بإدعاءاتهم وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون .


13

قانون رقم (39) لسنة 2002 م ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة

39 / 2002

قانون رقم (39) لسنة 2002 م

ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة

بعد الاطلاع على الدستور ،

 وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،

-   وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

-   وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960.

-   وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

-   وعلى القانون رقم (18) لسنة 1969 في تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له.

-   وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .

-   وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في الرسوم القضائية .

-  وعلى القانون رقم (5) لسنة 1975 بشأن إدعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليـد على أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1980  .

-  وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

-  وعلى القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية .

-   وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

-  وعلى المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

-   وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له.

-  وعلى القانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة

-  وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 


مادة (1)

تكون جميع الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم العامه من أملاك الدولة ،

 وكل عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام يكون ملكا للدولة ، وعلى إدارة التسجيل العقاري تسجيله باسم الدولة ، كما يسجل باسمها أي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث ، دون الإخلال بحكم المادة (291) من قانون الأحوال الشخصية وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية .

ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .


مادة (2)

يكون سداد الرسم كاملاً على الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه, وذلك على أساس قيمة العقار موضوع الدعوى والذي يحدد بمعرفة خبير تندبه المحكمة لهذا الغرض وذلك استثناء من أحكام المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 1973 المشار إليه ومع مراعاة أحكام المادة (22) منه .

ولا يعد سداد الرسم كاملاً على قيمة العقار وقت رفع الدعوى إجراء قاطعا لميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 م المشار إليه.

كما لا يترتب على ذلك نشوء حق للمدعي في المطالبة أو منحه على غير الأسس والأسعار المبينة في القانون رقم ( 18 ) لسنة 1969 م و (5) لسنة 1975 م المشار إليها.


مادة (3)

تأمر المحكمة قبل الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 بإلزام المدعي تقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 1959/4/26 م وحتى 1960/4/25 م لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان داخل أو خارج خط التنظيم العام ، وما إذا كان قد سبق تنظيمه

أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحة عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله .

وتقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ضم الدعاوى المرفوعة عن العقار ذاته أو جزء منه ولو اختلف الخصوم أو كانت إحداها قد أحيلت إلى خبير فتحال باقي الدعاوى إلى ذات الخبير.

وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1975 المشار إليه في كل ما تضمنته من الشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنحة وشروط منحها جميع الإدعاءات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم ( 33 ) لسنة 2000 م.

مادة (4)

كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة شفاهة أو كتابة مع علمه بذلك أمام إحدى جهات القضاء تسهيلا لإثبات صحة الادعاءات بملكية أراض أو عقارات من أملاك الدولة أو بالتعويض عنها لصالح غيره بقصد تسهيل استيلاء الغير دون وجه حق على شيء من هذه الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .  

مادة (5)

دون إخلال بأي عقوبة أشد ترد في قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار كل موظف عام يعمل في أحدى الجهات الحكومية المحفوظ لديها وثائق أو مخططات أو خرائط مساحية أو كروكيات أو مستندات أو مصورات جوية أو أوراق أو دفاتر أو سجلات أو بيانات رسمية تتعلق بأملاك الدولة العقارية أفشى بأي طريقة كانت أي معلومات أو بيانات وصلت إليه من خلال وظيفته عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لقرار يصدر من مجلس الوزراء إذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها تسهيل استيلاء الغير أو تملكه لأراضي الدولة ، ولو تم ذلك بعد انتهاء خدمة الموظف .


مادة (6)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بقصد الاستيلاء دون حق على أراض من أملاك الدولة .

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من موظف عام مكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تضيف إلى هذه العقوبة غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار .

ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل محرراً زوره بنفسه أو زوره غيره وهو عالم بتزويره.


مادة (7)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1980 المشار إليه للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 إذا رأت وجها لذلك أن تحيل أي ورقة من أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في شأنها متى كانت الورقة منتجة ولازمة للفصل في الدعوى .

وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها .

*مادة (8)معدلة

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا المادة (2) منة فيعمل بها اعتبارا من   16 /8 /2000 تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات للمملوكة للدولة.


مادة الثانية

علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , وينشر في الجريدة الرسمية


أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر في قصر بيان : 15 صفر 1423 هـ

  الموافـــــــــــــــــــق: 28 ابريل 2002 م


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عدلت المادة ( 8) من هذا القانون بالقانون رقم 71 لسنة 2003 كما نصت قبل التعديل علي مايلي ( علي الوزراء – كل فيما يخصة – تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل بة من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية عدا المادة (2 ) من هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من الرابع من اكتوبر سنة الفين وواحد )

المذكرة لإيضاحية لمشروع القانون

ببعض الأحكام المتعلقة بحماية

الملكية العقارية للدولة


استهدفت الدولة بإصدارها العديد من القوانين لحماية أملاكها العامة والخاصة من اعتداء الأفراد والهيئات الخاصة عليها ، كما فرضت بالقانون رقم (33) لسنة 2000 م حماية خاصة على الأراضي التي نظمت كقطع تنظيمية أو التي نزعت ملكيتها ، واشترطت لقبول دعاوى الادعاءات بالملكية ، أن يتم رفعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الأخير ووفقاً للإجراءات المقررة به ، وذلك لاستقرار الملكية العقارية للدولة .

          إلا أن ما حدث هو أن تدافع الكثيرون لرفع ادعاءاتهم قبل انتهاء الميعاد المقرر سواءً من كان منهم صاحب حق ثابت أو من كان لديه بارقة أمل في أن يغنم شيئاً لا حق له فيه أصلاً وكان أغلب الدعاوى المرفوعة بهذه الادعاءات هي دعاوى تهيئة دليل رفعت خلال هذا الميعاد برسوم لا تزيد على خمسة دنانير وذلك حتى لا يقومون بسداد رسوم دعوى مقدرة قيمة أصل الحق فيها .

          ونظراً لطبيعة هذه القضايا والمساحات الشاسعة للعقارات التي يدعي بها والأساليب المتبعة في التقدم بمثل هذه الادعاءات وخطورة النتائج السلبية التي قد تترتب عليها وما قد تؤدي إليه من هدر لحقوق الدولة ، الأمر الذي يتطلب سرعة وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية الملكية العقارية للدولة من الافتئات عليها بالالتفات  حول القوانين النافذة .

فقد أعد مشروع القانون المرافق ويقضي في مادته الأولى بأن تكون جميع الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم العامة من أملاك الدولة.

وكل عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام يكون ملكاً للدولة وعلى إدارة التسجيل العقاري تسجيله بإسم الدولة, كما يسجل باسمها أي عقار  يتوفى عنه مالكه بغير وارث, دون الإخلال بحكم المادة (291) من قانون الأحوال الشخصية, وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية.

 ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

وتعتبر أحكام هذه المادة تطبيقاً سليماً للمادة (878) من القانون المدني التي تنص على أن ((كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة)) وهو ما تردده المادة ثانية من المشروع باعتبار أن تسجيل الأراضي التي لا مالك لها بإسم الدولة إنما هو التزام بهذا النص وطبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء حيث تجد إدارة أملاك الدولة صعوبة في تسجيل أراضي الدولة التي لا مالك لها داخل خط التنظيم العام في غياب هذا النص وفي غياب هذه القواعد والإجراءات التي سوف تخاطب إدارة التسجيل العقاري بموجبها .

كما استهل حكم هذه المادة بترديد الحكم الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 1969 للتأكيد على أن العقارات خارج خط التنظيم العام هي ملك للدولة دون الحاجة إلى مثل هذا التسجيل.

ونظرا لأن المطالبة بملكية عقار أو المطالبة بالتعويض عنه هو في حقيقتة دعوى مقدرة القيمة طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تستوجب لنظرها سداد الرسم المقرر وفقا لأحكام قانون الرسوم القضائية.

ولا ريب في أن قصد المشرع من إصدار القانون رقم (33) لسنة 2000 فيما نصت عليه مادته الأولى من تحديد ميعاد لرفع الدعاوى التي تقام بناء على القانون رقم (18) لسنة 69 والقانون رقم (5) لسنة 75 هو الإسراع برفع الادعاءات بحقوق على أراضي الدولة وعلى الأخص حق الملكية لتحقيق الاستقرار بالنسبة إلى الملكية العقارية, توقياً لزعزعة هذا الاستقرار بالدعاوى التي تزداد يوماً بعد يوم, ولهذا أيضا ألغى القانون رقم( 33 )لسنة 2000 اللجنة التي أنشأتها المادة رقم (5)  مكرر من القانون رقم (5) لسنة 1975 والتي كان يتم الالتجاء إليها قبل رفع الدعوى وكشرط لقبولها لما يستغرقه ذلك من وقت مما يفوت الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 حسبما أفصحت عن كل ذلك مذكرته الإيضاحية, الأمر الذي يقطع بأن المشرع لم يقصد من الدعاوى التي قيدها بالميعاد سالف الذكر إلا دعوى المطالبة بأصل الحق وهي الدعوى الموضوعية والتي يسدد عنها الرسم القضائي كاملاً بما يكشف عن جدية صاحب الإدعاء ، خاصة وأن الأصل في المواعيد التي يحددها المشرع للالتجاء إلى القضاء في بعض الدعاوى أنها مواعيد سقوط يجب أن ترفع الدعاوى خلالها ولا يعتد في وقفها أو قطعها بأي إجراء قضائي لا يطالب فيه صاحبه بأصل الحق الذي يدعيه مثل دعوى تهيئة الدليل أو طلب الإعفاء من الرسوم القضائية وكلاهما لا يقطع ميعاد رفع الدعوى باعتباره من مواعيد السقوط .

ولما كانت الدعاوى التي رفعت في خلال الميعاد المقرر بالقانون رقم (33) لسنة 2000 في حقيقتها دعاوى مطالبة بملكية عقارية أو التعويض عنها ومن ثم فإنه كان يجب سداد الرسوم القضائية المقررة على هذه الدعاوى في ضوء الطلب الأصلي فيها وهو ما قررته المادة (3) من مشروع القانون ونظمت أحكامه حفاظاً على حقوق الدولة وإلا وجب على المحكمة استبعاد الدعوى طبقا للمادة (22) من القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية فقد نصت المادة الثانية من المشروع على أن يكون سداد الرسم كاملاً على الدعاوى المشار إليها  في المادة الأولى من القانون رقم (33 ) لسنة 2000 المشار إليه وذلك على أساس قيمة العقار موضوع الدعوى والذي يحدد بمعرفة خبير ندبه لهذا الغرض وذلك استثناء من أحكام المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 73 المشار إليه ومع مراعاة أحكام المادة (22) منه.

ولا يعد سداد الرسم كاملاً على قيمة العقار وقت رفع الدعوى إجراء قاطعاً لميعاد رفع الدعوى ، المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 المشار إليه ، كما لا يترتب على ذلك نشوء حق للمدعى في المطالبة بتعويض أو منحه على غير الأسس والأسعار المبينة في القانونين رقمي (18) لسنة 1969 و (5) لسنة 1975 المشار إليهما .

وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن تأمر المحكمة قبل الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 بإلزام المدعي تقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان على تعويض أو منحه وتاريخ ومقدار ذلك كله وما اذا كان قد سبق حصول المدعي قد قام بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 1959/4/26 حتى 1960/4/25  .

وتقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ضم الدعاوى المرفوعة عن ذات العقار كله أو جزء منه ولو اختلف الخصوم أو كانت أحدها قد أحيلت إلى خبير فتحال باقي الدعاوى إلى ذات الخبير.

وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1975 المشار إليه في كل ما تضمنته من الشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنحة وشروط منحها جميع الإدعاءات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 م .

وغني عن البيان أن أحكام هذه المادة تهدف إلى تيسير الفصل في الادعاءات بالملكية العقارية على أراضي الدولة تحقيقاً للاستقرار لهذه الملكية كما تصدر في فقرتها الثانية عن النظرة إلى هذه الدعاوى باعتبارها دعاوى عينية وتوقيا لتضارب الأحكام بالنسبة إلى العقار الواحد إذا صدرت كل دائرة من الدوائر المرفوع أمامها الدعوى حكما يختلف عن الأحكام الصادرة من الدوائر الأخرى بالنسبة إلى ذات النزاع .

وتشدد المادة الرابعة العقوبة على كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة شفاهةً أو كتابة مع علمه بذلك أمام إحدى جهات القضاء تسهيلا لإثبات صحة الادعاء بملكية أراض أو عقارات من أملاك الدولة أو التعويض عنها لصالح غيره وبقصد تسهيل استيلاء الغير دون وجه حق على شيء من هذه الأملاك بأن عاقبته بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كما تشدد المادة الخامسة من المشروع العقوبة كذلك بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار على كل موظف عام يعمل في إحدى الجهات الحكومية المحفوظ لديها وثائق أو مخططات أو خرائط مساحية أو كروكيات أو مستندات أو مصورات جوية أو أوراق أو دفاتر أو سجلات أو بيانات رسمية تتعلق بأملاك الدولة العقارية أفشى بأي طريقة كانت أي معلومات أو أدلى بأي بيانات وصلت إليه من خلال وظيفته عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة دون إذن كتابي من رئاسته أذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها تسهيل استيلاء الغير أو تملكه لأراضي الدولة ، ولو تم ذلك بعد انتهاء خدمة الموظف

وغني عن البيان أن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على إفشاء المعلومات المتعلقة بأموال الدولة العقارية فقط إذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها أثبات إدعاء الغير بملكية أراض مملوكة للدولة .

وتعاقب المادة السادسة بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بقصد الاستيلاء دون حق على أراض من أملاك الدولة .                                                   

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من موظف عام مكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل محرراً زوره بنفسه أو زوره غيره وهو عالم بتزويره

وغني عن البيان أن أحكام هذه الفقرة الأخيرة من هذه المادة إذا تعاقب من زور المحرر عن استعماله ولو كان التزوير قد ارتكبه بنفسه إنما تواجه الحالة التي يكون فيها التزوير قد تم قبل تاريخ العمل بالعقوبة المشددة الواردة في هذا النص فيفلت من العقوبة المشددة على ارتكاب التزوير ذاته فتطاله ذات العقوبة عند استعماله .

وتضيف المادة السابعة حكماً يكمل الحكم الوارد في المادة (35) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي يعطي المحكمة من تلقاء نفسها الحق في أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها ومن ظروف الدعوى إنها مزورة فخولت المادة السابعة المحكمة إذا رأت وجها لذلك أن تحيل الأمر إلى النيابة العامة بأن نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 المشار إليه للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم في الدعاوي المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 إذا رأت وجهاً لذلك أن تحيل أية ورقة من أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتحقق من صحتها أو من صحة التوقيعات عليها, واتخاذ إجراءاتها في شأنها متى كانت الورقة منتجة في الدعوى .

كما تنص هذه المادة على أن تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم السابقة والجرائم المرتبطة بها وذلك استثناء من أحكام المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .


مجلس الوزراء

استدراك بشأن نص المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 2002

ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة

بالإشارة إلى القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم 563 الصادر بتاريخ 2002/5/5 م نعيد نشر نص المادة الثالثة من القانون المشار إليه على النحو التالي:

تأمر المحكمة قبل الفصل في الدعاوي المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 بإلزام المدعي تقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان داخل أو خارج خط التنظيم العام وما كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحه وتاريخ ومقدار ذلك كله ، وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 1959/4/26 وحتى 1960/4/25 م .

وتقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ضم الدعاوي المرفوعة عن ذات العقار كله أو جزء منه ولو اختلف الخصوم أو كانت أحداها قد أحيلت إلى خبير فتحال باقي الدعاوي إلى ذات الخبير .

وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1975 المشار إليه في كل ما تضمنته الشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنحة وشروط منحها جميع الادعاءات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 م .