المراسيم

م المرسوم رقم المرسوم
1

مرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1980  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام

63 /1980

مرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1980

 بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام

بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور،

 وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م،

 وعلى المواد (17 و 18 و 138 و 180) من الدستور

 وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له

 وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل بقانون رقم 8 لسنة 1980 ،

 وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:


                                      

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 المشار إليه النص الآتي : ( تعتمد خطوط التحديد العام للأراضي الأميرية خط التنظيم العام وفق المخططات الآتية المرافقة لهذا القانون )


مادة ثانية

يسري حكم المادة الأولى من هذا القانون على جميع المنازعات القائمة مع الدولة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم نهائي.

مادة ثالثة

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله الصباح


صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1400 هـ

الموافق: 6 سبتمبر 1980 م

المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1319 السنة السادسة والعشرون ص 5 .


2

مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1986 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة1969  في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام

78 /1986

مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1986

بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة

1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام


بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986،

وعلى المواد 17 و 18 و 179 من الدستور ،

 وعلى الأمر الأميري الصادر في 1956/1/23 في شأن الأراضي الأميرية,

 وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1980،

 وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له

 وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 ،

 وبناء على عرض وزير الدولة للشئون البلدية ،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى                                      

يستبدل بنص البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 المشار إليه النص الآتي:

( مادة 1 (ج) المخطط رقم م / 26689 ويبين خط الملكية داخل جزيرة فيلكا وتظل القطع السبع الممسوحة على المخطط المذكور والادعاءات الأخرى المشابهة لها على ملكية أصحابها متى ثبتت لهم ، ويقصد بالحالات المشابهة تلك التي تقدم عنها أصحابها بطلبات للبلدية قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1969 بناء على الإعلان المنشور بعدد جريدة الكويت اليوم رقم 579 ولم يكن قد تم مسحها على ذلك   المخطط ) .

مادة ثانية

يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1969، واستثناء من حكم المادة (53) من القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لا تكون للأحكام القضائية النهائية السابق صدورها حجة فيما قضت به.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح  

وزير الدولة للشئون البلدية

عبد الرحمن خالد الغنيم

صدر بقصر السيف: 21 ذو القعدة 1406 ه

  الموافق: 27 يوليو 1986 م

*المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1677 السنة الثانية والثلاثون الأحد 28 ذي القعدة 1406 هـ الموافق 3 أغسطس 1986 . 

مذكرة إيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1986

بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969

في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام

حرصت الدولة على الحفاظ على أملاكها العامة وفي سبيل ذلك عمدت إلى بيان الحدود الفاصلة لأملاكها ، فصدرت عدة أوامر أميرية آخرها ذلك الصادر في 1956/1/23 والذي نص على أن يمنع منعا باتا إعطاء أي وثيقة تملك لأي شخص كان إلا إذا كانت ضمن مخطط تحسين المدينة أو لاصقة مباشرة ببيوت إحدى القرى المعروفة .

إلا أن ذلك لم يحسم المنازعات القائمة بين الدولة وبعض الأفراد حول ملكية بعض الأراضي مما اضطر المشرع إلى أن يصدر القانون رقم 18 لسنة 1969 لتحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام ، قاصدا به اعتماد خطوط واضحة ومحددة كحد فاصل بين أملاك الدولة وبين الأراضي المسموح للأفراد بتملكها ، فنص في المادة الأولى لهذا القانون على أن تعتمد خطوط التحديد العامة للأراضي الأميرية ( خط التنظيم العام ) وفق المبين بالأمر الأميري الصادر في 23/1/1956 ووفق المخططات الآتية المرافقة لهذا القانون... المخطط رقم م / 26689 وبين خط الملكية داخل جزيرة فيلكا .

بيد أن عبارة المخطط رقم م / 26689 وبين خط الملكية داخل جزيرة فيلكا ، قد أثارت لبسا ترتب عليه خلاف حول القطع السبع الممسوحة على المخطط م / 26689 الواقعة خارج خط الملكية الخاصة لجزيرة فيلكا وهل تعتبر ما دامت ملكيات خاصة ممسوحة على المخطط المذكور ملكيات خاصة يجوز التصرف بها ، أم أنها جزء من أملاك الدولة  ، ويقتصر حق أصحابها على التعويض وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 م .

وفضلا عن ذلك فإن المسح الذي تم لهذه القطع لم يراع ادعاءات أخرى مشابهة اعتبرت خارج خط الملكية الخاصة ضمن أراضي الدولة ، وبالتالي فإن اعتبار القطع السبع ملكيات خاصة فقط دون الاعتداد بأي ادعاءات أخرى مشابهة لأنها لم تمسح على المخطط م / 26689 ، يضر بمصالح عدد من المواطنين مما حدا بالمجلس البلدي أن يتخذ قرارا في 2/10/ 1975 باستطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن تفسير نص البند (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 الخاص بتحديد كل من الملكية الخاصة وأملاك الدولة في جزيرة فيلكا وعدم اتخاذ أي أجراء بشأن العقارات الممسوحة حتى يرد رد إدارة الفتوى والتشريع .

وقد انتهي رأي إدارة الفتوى والتشريع إلى عدم دخول القطع السبع المحددة على المخطط رقم
 م / 26689 ضمن أملاك الدولة وتظل هذه القطع على ملكية أصحابها حتى تثبت الملكية لهم .

وقد اعتبر هذا التفسير بالمسح الوارد على المخطط م / 26689 للقول بعدم دخول القطع السبع المحددة عليه ضمن أملاك الدولة ، واستبعدت- تبعا لذلك- الاعتداد بادعاءات أخرى مشابهة لتلك القطع السبع تقدم بها أصحابها للبلدية للإعلان المنشور بتاريخ 5/6/1969 بجريدة الكويت اليوم العدد 579 ولم يتم مسحها على ذلك المخطط حتى صدور القانون رقم 18 لسنة 1969 م  .

وقد أدى ذلك إلى حرمان أصحاب تلك الادعاءات من الاستفادة بهذا التفسير رغم إن عدم مسح ادعاءاتهم لا يرجع إليهم فقد تقدموا بها للبلدية بمجرد نشر الإعلان سالف الذكر بالجريدة الرسمية.

من أجل ذلك وتحقيقا للمساواة بين هؤلاء وأولئك في الاستفادة من حكم البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة الأولى للقانون رقم 18 لسنة 1969 فقد أعد مشروع هذا القانون الذي تضمن صراحة أن المقصود بالحالات المشابهة تلك التي تقدم عنها أصحابها بطلبات إلى البلدية قبل صدور القانون المذكور بناء على الإعلان المنشور بجريدة الكويت اليوم في عددها رقم 579 ولم يكن قد تم مسحها على المخطط رقم 26698 على أن يسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 18 لسنة 1969 اتساقا مع طبيعته .


3

مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة

8 / 1980

مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975

في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور .

وعلى المواد 17 و 18 و 138 و 180 من الدستور ،

 وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

 وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة

 وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 5 لسنه 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة ،

 وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1972/5/8 في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ ،

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 أصدرنا القانون الآتي نصه :


مادة أولى

يستبدل بنص المادتين 3 و 5 من القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 3 :

استثناء من أحكام قانون التسجيل العقاري يعطي المدعى بملكية أرض منحة إذا وقع الادعاء داخل خط التنظيم العام جنوبي الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط  ت م /20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط رقم م / 26689 بشرط توافر ما يأتي :


أولا :

 في حالة العقار المبني الذي يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970 أو 1975 أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26 / 4/ 1960 حتى 1971/12/31 أو إلى محضر وضع يد ثابت التاريخ خلال الفترة المذكورة أو إلى وجود بناء ظاهر على الصور الجوي لسنة 1971 وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 1000 م2  ( ألف متر مربع )

ثانيا :

 في حالة العقار المبني الذي لا يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970 أو 1975 وكذلك في حالة الأراضي الفضاء أو الأرض المزروعة أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ / بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 1960/4/26 حتى 1964/10/31 .

وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 3000 م2 (ثلاثة آلاف متر مربع) للمزارع، و 1000 م2 (ألف متر مربع) لغيرها.

ويراعى في تطبيق الحالتين المذكورتين ما يأتي :

أ- لا يستفيد من المنحة المشار إليها كل من يثبت أنه قام خلال الفترة من 1959/4/26 حتى 1960/4/25 بإثبات تاريخ سند بإسمه لدى كاتب العدل.

ب- لا يعطي الشخص الواحد سوى الحد الأقصى المقرر عن منحة من نوع واحد أي كان عدد السندات أو موضوعها.

ج- لا يقبل أي ادعاء وفقا لإحكام هذه المادة إذا وقع على أملاك الدولة.

د- يجب في جميع الأحوال تأمين الطرق التي تنص عليها الوثائق والسندات.

مادة 5

يعطى أصحاب الادعاءات على بيوت سكن خاص تقع داخل خط التنظيم العام جنوبي الطريق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت / 20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م / 26689 الذي لم تقر ادعاءاتهم وفق للمادة الثالثة من هذا القانون منحة عن مباني بيت واحد فقط إذا توافرت الشروط التالية :

1- ان ثبت أن الادعاء على بيت مخصص للسكن الخاص .

2- أن يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه فعلا وفق إحصاء عام 1965 و 1970 و 1975.

3- ان لا يقع الادعاء على أرض سبق نزع ملكيتها فإذا ثبت توافر الشروط المطلوبة اقتصرت المنحة على قيمة المباني الظاهرة على المصور الجوي لعام 1974 وذلك في حدود مائتي متر مربع على أن تعتبر هذه المباني في حكم المرخص فيها ، وتقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة عام 1974, وعلى الجهات الحكومية المختصة تسلم هذه البيوت

 

مادة ثانية

لا يستفيد من المنحة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه كل من حصل على المنحة المقررة في المادة 5 من هذا القانون قبل تعديلها إلا إذا قام مسبقا برد المبلغ الذي قبضه ويجوز تقسيط هذا المبلغ بقرار من رئيس المجلس البلدي لمدة لا تجاوز خمس سنوات .

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين نشأ لهم الحق ابتداء في الاستفادة من أحكام المادة (3) بعد تعديلها وفقا للمادة السابقة تكون المنحة بقدر المساحة المدعى بها بحد أقصى (500) متر مربع .

ويسقط الحق في المطالبة بالمنحة المقررة في المادتين 3 و 5 المشار إليها إذا لم يقدم الطلب قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة ثالثة

تضاف مادة جديدة برقم 5 مكررا إلى القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه يكون نصها على النحو الآتي:

مادة 5 مكررا:

تقدم طلبات الادعاءات بالملكية استنادا لإحكام هذا القانون أو المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري إلى البلدية .

وينظر هذه الطلبات لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي.

مادة رابعة

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون,  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

أمير الكويت

جابر الأحمد 

نائب رئيس مجلس الوزراء

 جابر العلي السالم

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

عبد العزيز حسين

صدر بقصر السيف: 16 ربيع الأول 1400 هـ

الموافق: 3 فبراير 1980 م

* المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1286 السنة السادسة والعشرون ص 6

4

مرسوم بشأن نظام العمل بلجنة تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتعديلاته

مرسوم بشأن نظام العمل بلجنة تثمين العقارات المنزوعة

ملكيتها للمنفعة العامة وتعديلاته


نحن صباح السالم الصباح                                                    أمير الكويت،

بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور ،

وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ،

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي :


*مادة أولى

حذفت

**مادة ثانية معدلة

يتولى الرئيس تنسيق العمل بين اللجنة وبين إدارة نزع الملكية, وفي حالة غيابه يحل محله نائبه وإذا تعذر حضور النائب يتولى التنسيق أكبر الأعضاء سنا .


مادة ثالثة

يعين مدير إدارة نزع الملكية الموظفين والمستخدمين اللازمين لمعاونة اللجنة في أعمالها ويندب من بينهم أمين سر اللجنة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*حذفت المادة الاولي من هذا المرسوم بالمرسوم رقم 177 لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بالعدد 774 السنة الثانية والخمسون الموافق 25 /6 /2006 .

*عدلت المواد الثانية والرابعة والخامسة بالمرسوم رقم 177 لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بالعدد 774 السنة الثاني والخمسون الموافق 25 /6 /2006 .

*نصت المادة الأولي قبل الحذف كما يلي (ينتخب أعضاء لجنة التثمين من بينهم مقررا ونائبا له لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ أول اجتماع تعقده اللجنة عقب انتخابهما ) .

* * نصت المادة الثانية قبل التعديل كما يلي ( يتولى المقرر تنسيق العمل بين اللجنة وبين إدارة نزع الملكية وفي حالة غيابه يحل محله نائبه وإذا تعذر حضور النائب يتولى التنسيق أكبر الأعضاء سنا) .


*مادة رابعة معدلة

تعقد اللجنة اجتماعاتها يوميا في المكان المخصص لها ويجوز لها أن تنعقد في غير أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطلات الرسمية بناء على طلب من وزير المالية .


**مادة خامسة معدلة

يحدد وزير المالية الإجازة السنوية للجنة بما لا يجاوز شهرين سنويا ، وذلك دون إخلال بحقه في استدعاء اللجنة أو بعض أعضائها أثناء الإجازة السنوية .


مادة سادسة

يعد أمين سر اللجنة بإشراف مدير إدارة نزع الملكية جدول الأعمال ويتضمن الحالات التي تعرض على اللجنة في كل اجتماع، ولا يجوز للجنة أن تنظر في غير هذه الحالات.


مادة سابعة

اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء .


مادة ثامنة

تقوم اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية مهتدية بالسعر السائد وقت نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، في المنطقة الكائن بها العقار المطلوب تثمينه أو في المناطق المجاورة أو المماثلة لها.

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين . فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يثبت كل عضو تقديره للسعر الذي بنى عليه هذا التقدير في النموذج المعد لذلك. وتفرغ التقديرات ويؤخذ بمتوسط الأسعار المقدرة ويجب أن يتضمن قرار اللجنة بيان العقار المثمن ومساحته وسعر المتر المربع، ومقدار تثمين المباني المرخصة المطلوب تثمينها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نصت المادة الرابعة قبل التعديل كما يلي ( تعقد اللجنة اجتماعاتها يوميا في المكان المخصص لها ويجوز لها أن تنعقد في غير أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطلات الرسمية بناء على طلب من رئيس المجلس البلدي ) .

** نصت المادة الخامسة قبل التعديل كما يلي (يحدد رئيس المجلس البلدي الإجازة السنوية للجنة بما لا يجاوز شهرين سنويا ، وذلك دون إخلال بحقه في استدعاء اللجنة أو بعض أعضائها أثناء الإجازة السنوية ).

مادة تاسعة

لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في تقدير التعويض في أي معاملة تكون له أو لزوجته أو أحد أولاده فيها مصلحة شخصية أو تكون تلك المصلحة لمن يكون تحت وصايته أو قوامته أو يكون العضو وكيلا عنه ، أو تكون هناك مصلحة لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ، ويبطل كل قرار يخالف ذلك

مادة عاشرة

تفصل لجنة الاعتراضات عند النظر في أي اعتراض على تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية على أساس أحكام المادة (8) من هذا المرسوم.


مادة حادية عشر

يمسك أمين السر السجلات الآتية :

1-    سجل لمحاضر الاجتماع ِ.

2-    سجل التبيض.


مادة ثانية عشر

بعد أن يقوم أمين سر اللجنة بتفريغ النتائج في الدفتر المخصص لذلك يوقع الأعضاء الذين شاركوا في عملية التثمين وكذلك أمين السر على صحة جميع البيانات المثبتة فيه ويعتبر التوقيع بالدفتر قرار بالتثمين.

مادة ثالثة عشر

على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح                                              رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

عبدالعزيز حسين

صدر بقصر السيف في: 6 شوال 1396هـ

الموافق: 9 اكتوبر 1976 م

*نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بالعدد 1103 السنة 1976


5

مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات

92 / 1976

مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1976

ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات


نحن صباح السالم الصباح                                                 أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور .

وعلى المادتين 16 و 18 من الدستور .

 وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت وبناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه.


مادة أولى

 لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفق للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي .

ويقع باطلا كل عقد يخالف ذلك، ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.


مادة ثانية

لا يجوز بيع عقار أو جزء منه عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول أيا كانت التسمية التي تطلق عليها. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من باع أو طرح للبيع سندات بالمخالفة لهذا النص بغرامة تساوي ألفي دينار أو قيمة السند أيهما أكبر وتتعدد العقوبة بتعدد السندات .


مادة ثالثة

على ملاك الأراضي القابلة للتقسيم التي سبق بيع حصص مشاعة منها عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول قبل العمل بهذا القانون أياً كانت التسمية التي أطلقت عليها أن يتقدموا إلى البلدية بمشروع تقسيم مستوف للشروط عن هذه الأراضي خلال سنة من تاريخ العمل به

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة قدرها ألف دينار عن كل يوم من أيام التأخير.


مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 أمير دولة الكويت  
صباح السالم الصباح

 رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح                                             وزير العدل

عبدالله إبراهيم المفرج

صدر بقصر السيف في: 1 ذو القعدة 1396 هـ

الموافق: 24 أكتوبر 1976 م    

*المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1109 السنة الثاانية والعشرون ص 73

مذكرة إيضاحية

مرسوم بقانون ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات

من المعروف أن الملكية الشائعة هي ملكية لأكثر من شخص على شيء واحد بحيث يكون لكل منهم الحق في حصة منسوبة إلى الشيء في مجموعة ، وهذا النوع من الملكية معترف به وموجود في العمل ويغلب أن يكون أصله الميراث وأن كان ينشأ عن أسباب أخرى كالبيع والهبة والوصية وما إلى ذلك من التصرفات المكسبة للملكية .

والملكية الشائعة وضع استثنائي مآله إلى الملكية المفرزة وهدف المشرع عادة إلى تشجيع الخروج من حالة الشيوع نظرا لما يؤدي إليه من مشكلات عديدة بين الشركاء .

وانه وان كان بيع الحصة الشائعة جائزا وقد نصت عليه المادتان 214 و 215 من مجلة الأحكام العدلية ، إلا أن البعض قد استغل ذلك ببيع حصص مشاعة في أراضي واسعة غير مقسمة ، ثم تداولت هذه الحصص وفتتت ودخل فيها عنصر المضاربة مما يضر أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني والحركة العمرانية في البلاد .

لذلك كان لا بد من وضع قيود على مثل هذه التصرفات إذ أن الملكية وان كانت حقا فرديا إلا أن لها وظيفة اجتماعية: يمكن تنظيمها ووضع قيود على التصرف فيها بقانون (المادتان 16 و 18 من الدستور).

من أجل ذلك أعد مشروع القانون المرافق ويهدف القانون إلى منع المضاربة في العقارات فقد قيدت المادة الأولى منه بيع الحصص المشاعة في الأرض الفضاء

التي لم يصدر بها مشروع تقسيم بضرورة الحصول على أذن مسبق من البلدية والمقصود هنا الأراضي الفضاء دون العقارات المبينة ونظرا إلى عدم أمكان التنبؤ

بجميع الحالات التي قد تحصل في العمل فقد ترك للبلدية تقدير منح الأذن أو رفضه حسب ظروف كل حالة على حدتها ومن الطبيعي أن تضع البلدية الضوابط الكفيلة بذلك .

ورتبت المادة البطلان على مخالفة هذا النص وهذا البطلان من النظام العام لأنه مفروض للصالح العام دون صالح أي من الأطراف.

أما المادة الثانية فقد حظرت بيع أي عقار أو جزء منه عن طريق إصدار سندات قابلة التداول. ويلاحظ أن النص يشمل جميع أنواع العقارات سواء أكانت من الأراضي الفضاء أو المباني أو غيرها. أي أن الحظر- منصب على البيع عن طريق السندات القابلة للتداول بالنسبة للعقارات على العموم.

والمقصود بالسندات هنا هي عقود البيع القابلة للتداول ولا يقصد بالسندات هنا تلك المذكورة في قانون الشركات التجارية إذ هذه الأخيرة لا تمثل عقد بيع بل عقد قرض. كما أنها ليست السندات المنصوص عليها في قانون التجارة (الباب الثاني من الكتاب الرابع الأوراق التجارية) إذ هذه عبارة عن تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود وإنما المقصود هنا هو عقود البيع المسموح فيها بالتداول كما لو كانت أوراق تجارية .

وقد نصت المادة على عقوبة جزائية محددة هي ألفا دينار أو قيمة السند أيهما أكبر, عن كل سند, وذلك حتى لا يترك مجال للربح عن طريق مخالفة القانون ، أما إذا كون الفعل جريمة أخرى (كالنصب مثلا) فإن عقوبة هذه الجريمة تطبق كذلك .

والمادتان الأوليتان لا تسريان إلا من تاريخ العمل بهذا القانون, دون التعرض للتصرفات التي تمت قبلة احتراما للمراكز القانونية التي نشأت .

أما المادة الثالثة فتتعلق بالا راض القابلة للتقسيم والتي سبق بيع حصص مشاعة منها عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول ، فقد ألزم القانون ملاكها بأن يتقدموا

إلى البلدية بمشروع تقسيم مستوف للشروط منها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا عوقبوا بغرامة قدرها ألف دينار عن كل يوم من أيام التأخير .

والمقصود بملاك الأراضي من تكون الأرض مسجلة باسمه إذ الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل. هذا ويلاحظ أن قواعد الاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في قانون الجزاء تقضى بعقاب كل من اشترك في وقوع الجريمة سواء قبل وقوعها أو بعد وقوعها بنفس عقاب الفاعل الأصلي ( المواد 48 و 49 و 52 من قانون الجزاء) وهذه المواد تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذ لم ينص على خلافها .

كما أن المحضور هو البيع دون التصرفات الأخرى كالهبة مثلا إذ البيع هو مجال المضاربات . وليس معنى ذلك أن المتعاقدين يستطيعون أخفاء البيع في صور أخرى كالهبة أو الرهن أو الوكالة إذ من القواعد المقررة أن التكييف القانوني المتصرف هو من سلطة القاضي لا أطراف هذا التصرف فإذا سمى المتعاقدان عقدا باسم هبة أو وكالة أو غير ذلك , وكانا في الواقع يريدان إخفاء عقد بيع ,فأن العقد يكون عقد بيع أياً كانت التسمية التي تطلق عليه.

6

مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته

105/ 1980

مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980

في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته

بعد الاطلاع على الأمر الأمير الصادر في 4 رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور ،

 وعلى الأمر الأميري الصدر في 14 شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م ،

 وعلى المادة 138 من الدستور ،

وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

 وعلى القانون رقم 15لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ،

 وعلى القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات

 وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني

 وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه:


الباب الأول

في أملاك الدولة العقارية 

مادة 1

وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها .


مادة 2

 تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة 3

يصدر وزير المالية قرارا بنموذج لعقد إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية يبين حقوق والتزامات المتعاقدين ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة  العقارات والغرض من الإيجار وتسري القواعد العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النموذج . 


مادة 4

يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل. ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاثة سنوات قابلة للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إداريا عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط العقد أو لدواعي المصلحة العامة على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها القرار الصادر بذلك.

مادة 5

على المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10% من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد استلام العقار أو العقارات المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة .


مادة 6

يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.


مادة 7

يصدر وزير المالية قرارا بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية .


مادة 8

على المشتري أن يقدم 10% من قيمة البيع تأمينا للوفاء بالتزاماته.

مادة 9

في الحالات التي يكون فيها الجزء المباع متمما لعقار مجاور تكون أولوية شرائه لمالكه فإذا كان هذا معسرا جاز بعد العرض على مجلس الوزراء تقسيط ثمن المبيع له بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات وألا يقل المقدم المدفوع عن 25% من الثمن .

مادة 10

يكون توقيع عقود البيع والإيجار من الوزير أو من ينيبه لذلك من موظفي الوزارة .


7

مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1986 م في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة

131/ 1986

مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1986 م

في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ

استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة


بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 شوال سنة 1406 هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986 م

 وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة,

 وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له

 وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

 وعلى المرسوم بالقانون رقم (122) لسنة 1986 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 86/ 1987 ,

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون البلدية،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1)

تصدر الجهة المختصة بالبلدية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قوائم بما يلي:

أ‌-       العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها.

ب‌- عقارات سبق للمجلس البلدي الموافقة على استملاكها ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها .

ج- عقارات صدرت بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالمبادلة ولم يتم تنفيذها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وتعرض القرارات المتعلقة بالعقارات المشار إليها على لجنة شئون البلدية لمراجعتها وإصدار صيغ جديدة، مع مراعاة ما يقتضيه تنفيذ المخطط الهيكلي وفي ضوء ما هو وارد بالخطة الإنمائية للدولة.

ويصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا بنزع ملكية العقارات التي يصدر فيها صيغ من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء فما لا يتجاوز قيمته 500 مليون دينار بالإضافة إلى المبلغ المخصص في الميزانية الحالية 1986 / 1987 للاستملاكات العامة .


مادة (2)

تصرف التعويضات المستحقة عن العقارات المنصوص عليها في المادة السابقة من المبالغ المخصصة للاستملاكات العامة في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 86/87 ومن الجزء الذي يخصص لهذا الغرض في بند الاستملاكات العامة في السنوات المالية الخمس التالية.

مادة (3)

يسدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى بموجب دفعات مقدمة وسندات سنوية على الخزانة العامة بما لا يتجاوز مائة مليون دينار سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدار السند وتكون هذه السندات قابلة للتداول والتصرف فيها طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية .

كما يجوز للمالك بدلا من الحصول على التعويض أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار الصادر بنزع ملكية عقاره استبداله بعقار مملوك للدولة وفقاً لأحكام المادة 20 / 15 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه.


مادة (4)

 يتبع في تقدير الثمن والاعتراض عليه وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.


مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20 / 15) من القانون رقم 15 /1972 المشار إليه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إصدار صيغ استملاك إلا لعقارات داخلة ضمن مشاريع عامة ذات نفع عام.

ومدرجة ضمن الخطة الإنمائية العامة للدولة ، وفي حدود المبلغ المتبقي سنويا في بند الاستملاكات بعد اقتطاع الجزء الذي يخصص لسداد قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ، وبما لا يتجاوز ما يدرج بعد ذلك في بند الاستملاكات العامة سنويا .

ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار أو إجراء يخالف ذلك كما يبطل كل ما يترتب علي ذلك من آثار.


مادة (6)

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ويكون ذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير الدولة للشئون البلدية .


مادة (7)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

وزير الدولة للشئون البلدية

عبد الرحمن خالد الغني


صدر بقصر السيف في: 8 ربيع ألآخر هـ

الموافـــــــــــــــــــــــــق:  10 ديسمبر 1986 م

*المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1697 السنة الثالثة والثلاثون


مذكرة إيضاحية

للمرسوم بالقانون في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة

نظرا لصدور العديد من صيغ الاستملاك التي لم يصدر قرار بنزع ملكيتها بعد مما ترتب عليه بقاء أوضاعها معلقة ، إذ يطالب الكثير من أصحاب هذه الصيغ بسرعة استملاكها حتى يتمكنوا من سداد ما عليهم من ديون أو تخفيف ما عليهم من أعباء مالية ، كما أن هناك عقارات سبق المجلس البلدي الموافقة على استملاكها ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها ، وذلك فضلا عن عقارات صدرت بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالمبادلة ولم يتم تنفيذها بعد .

وقد بلغت قيمة هذه العقارات جميعها حسب تقديرات الجهات المختصة (500) مليون دينار ولا تسمح أوضاع الميزانية بسدادها في مدة قصيرة وذلك لكثرة الأعباء ومتطلبات التنمية التي تنهض بها الدولة.

وفي إطار البحث عن علاج لهذا الوضع المتأزم فقد برز حل مقبول تبنته لجنة تنشيط الحركة الاقتصادية التي شكلها مجلس الوزراء بتاريخ 1984/10/21.

ويخلص هذا الحل في تصفية هذه الصيغ ونزع ملكيتها على أن يتم التعويض والسداد على دفعات مقدمة وسندات على الخزانة العامة في حدود الميزانية السنوية المعتادة لبند الاستملاكات هذا فضلا عن علاج وضع العقارات الصادر بشأنها قرارات بالتبادل يقوم على أساس نزع ملكية هذه العقارات ويحقق هذا الحل المصلحة العامة من وجوه عدة :


أولا :

 إنهاء الوضع المعلق لهذا العقارات جميعها وإتمام إجراءات استملاكها وحسم هذه المشكلة من أساسها بكل ما نتج عنها من آثار .

ثانيا :

 الوفاء بالتعويض على صورة مبلغ نقدي وسندات على الخزانة العامة مما يمكن الملاك من سداد ديونهم والقيام بما عليهم من التزامات وذلك مع ترك الحرية للمالك في أن يطلب بدلا من التعويض والسندات أن يستبدل بعقاره عقارا آخر مملوكاً للدولة يستطيع أن يستعمله أو يتصرف فيه كما يشاء .


ثالثا :

 عدم تحمل الخزانة العامة بأيه أعباء إضافية أو التزامات جديدة تزيد على المبالغ المعتادة التي ترصد سنويا في بند الإستملاكات وذلك بأن تكون هذه السندات على مدة خمس سنوات بحيث يخصص لها جزء محدد مما يدرج سنويا في بند الاستملاكات وبهذا لا يثقل كاهل الخزانة في سداد قيمة هذه العقارات كما أن باقي الاستملاكات التي تستجد كل سنة للمنفعة العامة سيظل لها نصيب معلوم في هذا البند وبذلك تتمكن الميزانية السنوية من مواجهة المطلوب منها دون عنت أو إرهاق.


رابعا :

 التمكن من السير في نهج جديد بخصوص الاستملاكات العامة يتلخص في عدم جواز نزع ملكية عقارات بعد العمل بهذا القانون إلا في حدود المبلغ المقرر سنويا في بند الاستملاكات ومن أجل مشروعات عامة ذات نفع عام .

ومن أجل تحقيق هذه الأغراض فقد رؤى إعداد مشروع القانون المرافق وقد نصت المادة الأولى منه على نزع ملكية العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها قبل العمل بهذا القانون وهو حكم يحسم مشكلة هذه الصيغ القديمة وينهي وضعها المعلق .

ولا شك أن العقارات التي وافق المجلس البلدي على استملاكها قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم تستكمل الإجراءات بشأنها والعقارات التي وافق المجلس البلدي على مبادلتها بقسائم مملوكة للدولة تأخذ نفس الحكم ولما كان أعداد قوائم هذه العقارات يقتضي بعض الوقت فقد نصت هذه المادة على أن تصدر الجهة المختصة بالبلدية هذه القوائم خلال ستة أشهر وتعرض القرارات المتعلقة بالعقارات المشار إليها على لجنة شئون البلدية لمراجعتها وإصدار صيغ جديدة مع مراعاة ما يقتضيه تنفيذ المخطط الهيكلي وفي ضوء ما هو وارد بالخطة الإنمائية للدولة . ثم يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا بنزع ملكية العقارات التي يصدر فيها صيغ من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء فيما لا يتجاوز قيمته (500) مليون دينار بالإضافة إلى المبلغ المخصص في الميزانية الحالية 86/ 87 للاستملاكات العامة .

وقد حددت المادة الثانية البند الذي يصرف منه التعويض والسندات وذلك من المبلغ المدرج في بند الاستملاكات في ميزانية هذه السنة ومن الجزء الذي يخصص لهذا الغرض في نبد الاستملاكات العامة في السنوات الماضية وذلك باقتطاع جزء من المبلغ يرسل سنويا .  

 وبهذه الطريقة فإن الدولة لن تتحمل هذا العام أو في الأعوام القادمة أية أعباء أضافية أو التزامات جديدة لسداد قيمة هذه العقارات ، وإنما يتم ذلك في إطار الاعتمادات السنوية العادية .

وترتيبا على ذلك فقد نصت المادة الثالثة بأن يتم سداد التعويض على دفعات مالية مقدمة وبسندات سنوية على الخزانة العامة بما لا يتجاوز مائة مليون دينار سنويا ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدار السند وتكون قابلة للتداول والتصرف فيها طبقا للشروط والقواعد الإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. كما أنه إفساحا لمجال الاختيار أمام المالك وحتى يقدر ما فيه مصلحته فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يجوز له خلال فترة معينة طلب استبدال عقاره بقسائم مملوكة للدولة وفقا لأحكام التبادل المنصوص عليها في قانون البلدية.

كما قضت المادة الرابعة بتطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة في تقدير الثمن والاعتراض عليه وفي كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.

وقد نصت المادة الخامسة على عدم إصدار أي صيغ استملاك جديدة عن عقارات أو تقرير المنفعة العامة عليها بعد العمل بهذا القانون إلا لعقارات داخلة ضمن مشاريع عامة ذات نفع عام ومدرجة ضمن الخطة الإنمائية العامة للدولة وفي حدود المبلغ المتبقي سنويا في بند الاستملاكات العامة بعد اقتطاع الجزء الذي يخصص لسداد قيمة التعويض المنصوص عليه  في المادة الأولى من هذا القانون وبعد ذلك لا يجوز بطبيعة الحال أن يتجاوز حدود ما يدرج سنويا في الميزانية في بند الاستملاكات العامة وقد رتب القانون جزاء البطلان المطلق وانعدام أي أثر قانوني لأي قرار أو إجراء يخالف هذه الأحكام .

 وتقديرا لاعتبارات المصلحة العامة فقد أوردت المادة السادسة استثناء من أحكام المادة الخامسة يجيز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، ويكون ذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بطلب الاستملاك وعرض وزير الدولة للشئون البلدية .


8

مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1978في شأن تنظيم القطع التنظيمية

40 / 1978

مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1978

في شأن تنظيم القطع التنظيمية

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور.

 وعلى المادة 16 من الدستور.

 وعلى القانون رقم 5 لسنة 1959 في شأن التسجيل العقاري المعدل بالقانونين رقم 5 لسنة 1962 ورقم 3 لسنة.1972

وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

 وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1976 ورقم 122 لسنة 1977.

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه :


مادة أولى

مع عدم الإخلال بحكم المادة 20/ رابع عشر من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه تختص بلدية الكويت بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) وضم واقتطاع واستبدال السائم و الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس البلدي .

ويراعى في التقدير التعويض عن المباني المخالفة للتنظيم أحكام المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشارإليه.

وإذا كان العقار الداخل في التنظيم يخضع بحسب مساحته لنسب الاقتطاع وفقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعمول به في البلدية وتقتطع النسبة المقررة للمرافق دون مقابل بحسب مساحته ولا يعتد عند التخصيص أو التعويض إلا بالماسحة المتبقية من العقار بعد الاقتطاع .


مادة ثانية

يصدر بالموافقة النهائية على تنظيم القطع التنظيمية قرار من المجلس البلدي وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وبعد نشره لا يجوز لذوي الشأن أو الوزارات والجهات الإدارية المعنية اتخاذ أي إجراء أو الاعتداد بأي تصرف على العقار الذي يشمله هذه القرار ألا إذا كان متفقا مع أحكامه ، أو كان مقيدا له طلب تسجيل لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قبل نشره ، شريطة أن تباشر إجراءات تسجيل التصرف في موضوع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر وإلا اعتبر كأن لم يكن ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك .  


مادة ثالثة

يجب على ذوي الشأن خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر قرار المجلس البلدي المنصوص عليه في المادة السابقة إتمام جميع الإجراءات المالية والإدارية وإجراءات نقل الملكية اللازمة لتنفيذ القرار المذكور بما في ذلك إجراءات التسجيل العقاري . فإذا تأخر ذوو الشأن عن القيام بذلك دون عذر يقبله رئيس البلدية كان للبلدية إتمام هذه الإجراءات نيابة عنهم وعلى نفقتهم .

مادة رابعة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه يكون قرار المجلس البلدي بتنظيم القطع التنظيمية نافذا ولا يوقف هذا النفاذ أي اعتراض أو طعن أو قيام نزاع قضائي بين ذوي الشأن وتنتقل حقوق هؤلاء على القسائم أو المساحات المخصصة أو الأثمان أو التعويض أو الفروق المستحقة بحسب الأحوال .

وفي حالة العقار الذي لا يعرف مالكه الحقيقي عند تنظيم القطعة التنظيمية تقوم البلدية بإتمام الإجراءات الخاصة به ، وينتقل حق المالك عند تعيينه إلى السائم أو المساحات المخصصة أو الثمن أو التعويض أو الفروق المستحقة .

وللبلدية في جميع الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك الإخلاء بالطريق الإداري على أن يسبق هذه الإخلاء قرار من رئيس البلدية .


 مادة خامسة

تسري أحكام هذه القانون على القطع التنظيمية التي يصدر بتنظيمها قرارات من المجلس البلدي بعد تاريخ نفاذه وكذلك القطع التي سبق صدور قرارات بتنظيمها ولم تتم إجراءاتها حتى هذا التاريخ .


مادة سادسة

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

أمير الكويت

جابر الأحمد 

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

جاسم خالد المرزوق 

صدر بقصر السيف في 20 رمضان

 الموافق 2 سبتمبر 1978      

*المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1210 السنة الرابعة والعشرون ص2

مذكرة إيضاحية

للمرسوم بقانون في شأن تنظيم القطع التنظيمية


نص قانون بلدية الكويت رقم 15 لسنة 1972 في البند الرابع عشر من المادة 20 على اختصاص المجلس البلدي بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات بالأثمان التي يحددها المجلس البلدي .

وعند قيام البلدية بمباشرة اختصاصها في تنظيم القطع التنظيمية بناء على هذه النص وكجزء من نشاطها في وضع و إقرار المخططات التنظيمية لمختلف مناطق الكويت على نحو يكفل التقدم العمراني في الكويت واجهتها كثير من الصعوبات والمشاكل التي حالت دون تحقيق الأهداف التي تنشدها ولم تتمكن البلدية في حالات كثيرة من التغلب على هذه الصعوبات والمشاكل لقصور ونقص النصوص الحالية ولعل أبرز ما واجهته البلدية في هذا الشأن معارضة بعض الملاك في قبول الوضع التنظيمي الجديد لعقاراتهم أو تقاعسهم طوال سنوات عديدة عن إنهاء الإجراءات المالية والإدارية المترتبة على التنظيم أو عدم إخلائهم للعقارات مما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ  التنظيم المقرر من قبل البلدية أو وجود مشاكل قانونية تتمثل في قيام منازعات حول الملكية أو عدم تعيين المالك أو عدم اتفاق الورثة أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي الى تأخير تسوية وضع العقار حسب التنظيم المقرر وهو إنهاء الوضع بالنسبة لسلسلة أخرى من العقارات في القطعة التنظيمية يرتبط تنظيمها به وتأثر إجراءاتها بالتالي تبعا له  .

ولعلاج هذه المشاكل والصعوبات فقد برزت الحاجة إلى أعداد مشروع قانون خاص بتنظيم القطع التنظيمية يتضمن الأحكام الكفيلة بالتغلب على المشاكل التي كشف عنها التطبيق العملي وذلك بنصوص واضحة متكاملة وفي نفس الوقت ترك الأمور التفصيلية لتعالج بقرارات من المجلس البلدي بما يحقق المرونة اللازمة في هذا الشأن . وتحقيقا لهذا الغرض أعد المشروع المرافق ، وقد تضمنت المادة الاولى تأكيد اختصاص بلدية الكويت المقرر في المادة 20 / الرابع عشر من القانون رقم 15 لسنة 1972 بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وأن هذا المشروع وان تناول كمشروع خاص أحكام القطع التنظيمية إلاأنه يتفق مع القانون الأساسي في شأن بلدية الكويت وما أورده من صلاحيات للمجلس البلدي .

وإذا كانت من صلاحيات المجلس البلدي في هذا الشأن أن يقرر القواعد والإجراءات والأثمان والتعويضات التي تنظم وتحكم القطع التنظيمية إلا أن الفقرة الثانية من هذا المادة قد تضمنت نصا خاص بأن يراعي في تقدير التعويض عن المباني التي تكون مخالفة لتنظيم القطعة التنظيمية ذات القواعد الواردة في المادة 21 من قانون بلدية الكويت بشأن تقدير التعويض عن المباني المخالفة لقرارات المجلس البلدي بمنع البناء أو فرض القيود عليه وذلك عند استملاك هذه المباني وذلك توحيدا لأسس التعويض بين الحالتين لتماثلها من حيث الأوضاع والاعتبارات التي تحكم التعويض . كما نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه إذا كان العقار الداخل في التنظيم يخضع بحسب مساحته لنسب الاقتطاع وفقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعمول به في البلدية تقتطع النسبة المقررة للمرافق دون مقابل بحسب مساحته ، ولا يعتد عند التخصيص أو التعويض إلا بالمساحة المتبقية من العقار بعد الاقتطاع وذلك لان العلة في الاقتطاع واحدة في الحالتين اذ أن هذا الاقتطاع يتم كأجراء تنظيمي يقتضيه إمكان الانتفاع بالقسائم التي يشملها التقسيم أو التجزئة وهو يتم في حدود النسبة المعقولة للمرافق  والشوارع التي تخدم هذه القسائم والتي تعود  منفعتها أصلا وأساسا على هذه القسائم وهذا المبدأ مقرر فعلا ومعمول به حاليا ولكن رؤى التأكيد عليه في النص مع وجوب التسوية بين الحالتين في نسب الاقتطاع .

وقد تضمنت المادة الثانية حكما قاطعا بوجوب التزام الكافة بقرار المجلس البلدي بتنظيم القطعة التنظيمية سواء ذوي الشأن أو الجهات الحكومية المعنية وعدم اتخاذ أي إجراء أو الاعتداد بأي تصرف على العقار الذي يشمله القرار إلا إذا كان متفقا مع إحكامه ، أو كان مقيدا له طلب تسجيل لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قبل نشره . شريطة أن تباشر إجراءات تسجيل التصرف في موضوع الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ النشر وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن ، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالفه .

كما واجهت المادة الثالثة حالة تراخي أصحاب الشأن عن إتمام الإجراءات المالية والإدارية لتنفيذ قرار المجلس البلدي بتنظيم القطعة التنظيمية الأمر الذي يفوت الغاية من التنظيم ويعطل مصالح آخرين ترتبط تسوية أوضاع ملكياتهم بتنفيذ قرار التنظيم ولذلك فقد أوجب النص على أصحاب الشأن خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية وإجراءات نقل الملكية اللازمة لتنفيذ القرار بما فيه  ذلك إجراءات التسجيل العقاري , وإلا تتم هذه الإجراءات على نفقتهم إذا لم يبد عذراً يقبله رئيس البلدية.


9

مرسوم بقانون رقم 58 سنة 2001في شأن تنظيم الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها

58/ 2001

مرسوم بقانون رقم 58 سنة 2001

في شأن تنظيم الادعاءات بملكية العقارات

المملوكة للدولة أو التعويض عنها


بعد الاطلاع على الدستور

 وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،

 وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،

وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم والقوانين المعدلة له،

 وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له

 وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية

 وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 بشأن إدعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980 م ،

 وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة     1980 م بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،     وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات الملكية.

بناء على عرض وزير المالية :

وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :


مادة (1)

لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة العقارية إذا لم تكتمل مدة وضع اليد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1969 أو القانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليها بحسب الأحوال .

ولا تقبل أي إدعاءات بالملكية أو المطالبة عنها بالتعويض سواء كان الادعاء أو المطالبة بسند أو بوثيقة أو بوضع اليد عن عقارات أو أراضي سبق تنظيمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو تثمينها أو الاستيلاء عليها أو التصرف فيها من قبل الدولة ولم يكن المدعون قد تقدموا بمطالبتهم وفق للقواعد والإجراءات المقررة عند اتخاذ الدولة الإجراء بشأنها .

مادة (2)

مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية ، على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل أي عقار داخل خط التنظيم العام بإسم الدولة ما لم يكن قد سبق لأحد الأفراد أو الهيئات الخاصة تملكه ، كما يسجل باسمها أي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث .

ويصدر وزير العدل قرارا بالقواعد المنظمة لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة (3)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 والقانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليها على المحكمة المرفوع أمامها دعوى بإدعاء ملكية عقار أو بالتعويض عنه أيا كانت الحالة التي تكون عليها الدعوى وسواء كان الادعاء بسند أو وثيقة أو بوضع اليد ندب من ترى على نفقة المدعى لتقدير قيمة الأرض موضوع الادعاء في تاريخ رفع الدعوى ويجب على المدعي سداد الرسم المقرر قانونا على كامل قيمة العقار قبل نظر المحكمة في طلباته وإلا أمرت باستبعاد الدعوى


مادة (4)

على إدارة كتاب المحكمة المقام أمامها دعوى ادعاء ملكية أرض أو بالتعويض عنها بإخطار النيابة العامة بصورة من صحيفة الدعوى أو الطلب وكل ما يقدم فيه من مستندات وأوراق أو مذكرات أو غيرها وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تقديمها أيهما لاحق.

وعلى النيابة العامة دراسة الدعوى وإجراء التحقيق اللازم وتقرير ما إذا كان الأمر يستلزم تدخلها في الدعوى وطلب وقفها لاتخاذ إجراءات جزائية بشأن مستنداتها


مادة (5)

كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة أمام إحدى جهات القضاء تسهيلا لإثبات صحة الادعاء بملكية أراض أو بالتعويض عنها لصالح غيره ، وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة البيانات التي أدلى بها, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين متى ثبت علمه بأن البيانات التي أدلى بها غير صحيحة.


مادة (6)

دون إخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار كل موظف عام يعمل في إحدى الجهات الحكومية المحفوظ لديها وثائق أو مخططات أو خرائط مساحية ، أو كروكيات أو مستندات أو مصورات جوية أو أوراق أو دفاتر أو سجلات أو بيانات رسمية أفشى بأي طريقة كانت أي معلومات أو أدلى بأي بيانات وصلت إليه من خلال وظيفته عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة دون إذن كتابي من رئاسته إذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها الإضرار بمصالح هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لغيره ، ولو تم ذلك بعد انتهاء خدمة الموظف .


مادة (7)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزويرا في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بقصد الاستيلاء دون حق على شيء من أملاك الدولة العقارية . ويعاقب بذات الجزاء كل من استعمل هذا المحرر وهو عالم بتزويره.   


مادة (8)

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم السابقة والجرائم المرتبطة بها.

مادة (9)

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويعرض مجلس الأمة.

نائب أمير الكويت

سعد العبد الله السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

د. يوسف حمد الإبراهيم


صدر بقصر بيان في : 16 رحب 1422 هـ

 الموافـــــــــــــــــــــــق: 3 أكتوبر 2001 م


مذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون في شأن تنظيم الادعاءات بملكية العقارات

المملوكة للدولة أو التعويض عنها

استهدفت الدولة بإصدار العديد من القوانين حماية أملاكها العامة والخاصة من اعتداء الأفراد والهيئات الخاصة ، كما فرضت بالقانون رقم 33 لسنة 2000 حماية خاصة على الأراضي التي نظمت كقطع تنظيمية أو التي نزعت ملكيتها ، وعينت لقبول دعاوى الادعاءات بالملكية أن يتم رفعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الأخير ووفقا للإجراءات المقررة به وذلك عملا على استقرار الملكية العقارية للدولة .

إلا أن ما حدث هو تدافع الكثير لرفع ادعاءاتهم قبل انتهاء الميعاد المقرر وسواء من كان منهم صاحب حق ثابت أو لديه بارقة أمل في أن يغنم شيئا لا حق له فيه أصلا

ونظرا لطبيعة هذه القضايا والمساحات الشاسعة للعقارات التي يدعى بها والأساليب المتبعة في التقدم بمثل هذه الادعاءات وخطورة النتائج السلبية التي قد تترتب عليها وما قد تؤدي إليه من هدر لحقوق الدولة الأمر الذي يتطلب سرعة وضع الإجراءات التي تكفل ضبط نظر هذه الادعاءات وحسمها على نحو يتفق مع أحكام القوانين النافذة ويصون المال العام .

وتحقيقا لهذا الغرض أعد المرسوم بقانون المرافق متضمنا الأحكام اللازمة لتنظيم الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو بالتعويض عنها .

وقد نصت المادة (1) منه على عدم الاعتداد بوضع اليد على أملاك الدولة العقارية إذا لم تكتمل مدة وضع اليد قبل تاريخ العمل بالقانون 18 لسنة 1969 في 1969/5/18 بالنسبة للادعاءات خارج خطوط التنظيم أو تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1975 في 1975/2/2 بالنسبة للادعاءات داخل خطوط التنظيم وذلك حسما لأي خلاف في تفسير أحكام القانونين المشار إليهما والتأكيد على الأصل المقرر فيهما من عدم جواز وضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها أو التصرف فيها .

كما تضمنت ذات المادة التأكيد على عدم قبول الادعاء بالملكية أو المطالبة عنها بالتعويض وأياً كان سند الادعاء عن عقارات أو أراض سبق تنظيمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو تثمينها أو الاستيلاء عليها أو التصرف فيها من قبل الدولة ، طالما لم يكن المدعون قد تقدموا بمطالبتهم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة عند اتخاذ الدولة الإجراءات عن هذه العقارات أو الأراضي .

وتضمنت المادة (2) منه قيام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بتسجيل أملاك الدولة العقارية داخل خط التنظيم العام وذلك تحقيقا للاستقرار في ملكية الدولة العقارية وحفاظا على المال العام وعلى أن يصدر وزير العدل القرار المنظم لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم بالقانون .

ونظرا لأن الادعاء بملكية عقار أو المطالبة بالتعويض عنه هو في حقيقته دعوى مقدرة القيمة طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تستوجب لنظرها سداد الرسم المقرر وفقا لأحكام قانون الرسوم القضائية ، وكانت الدعاوى التي رفعت في خلال الميعاد المقرر بالقانون رقم 33 لسنة 2000 في حقيقتها دعاوى بادعاءات بملكية عقارية أو بالتعويض عنها ولو كان المطلوب فيها مجرد ندب خبير ومن ثم فإنه يجب سداد الرسوم القضائية المقررة على الدعوى في ضوء الطلب الأصلي فيها وهو ما قررته المادة (3) من المرسوم بقانون ونظمت أحكامه حفاظا على حقوق الدولة وإلا وجب على المحكمة استبعاد الدعوى .

ونصت المادة (4) من المرسوم بقانون على إخطار النيابة العامة بصورة من جميع الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو بالتعويض عنها وذلك حتى يتسنى دراسة مستنداتها والوقوف مبكراً على أي تزوير أو تلاعب في المستندات المقدمة .

وتأكيدا لحماية الدولة لأملاكها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب أو التساهل للإضرار بهذه الأملاك فقد تضمنت المواد (7،6،5) من المرسوم بقانون تشديدا خاصا للجزاء على جرائم شهادة الزور وإفشاء المعلومات والتزوير التي يترتب عليها الإضرار بأملاك الدولة العقارية .

كما تضمنت المادة (8) على أن تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.

نظرا لظروف الاستعجال التي تقتضي سرعة وضع هذه الإجراءات والأحكام موضع التنفيذ قبل أن تبدأ المحاكم في نظر الدعاوى التي رفعت أمامها وذلك لضمان أن تطبق على جميع هذه الدعاوى إجراءات موحدة تكفل المساواة بين جميع المدعين وتصون حقوق الدولة وأملاكها, لذلك فقد أعد هذا المرسوم بقانون تطبيقا للمادة (71) من الدستور وعلى أن يعرض على مجلس الأمة في خلال الميعاد المقرر فيها .


10

مرسوم في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ

مرسوم

في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ


نحن صباح السالم الصباح                                                             أمير الكويت

بعد الاطلاع على القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام . وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت . وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء . وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالأتي: 


مادة أولى

يحدد خط التنظيم العام للشاطئ وفقا لمخططات حد المد الأعلى المرافقة لهذا المرسوم وهي :

أ‌-       المخطط رقم م / 28052 أ ويبين المنطقة المحصورة بين حد التنظيم العام حتى مستشفى الأمراض الصدرية.

ب‌- المخطط رقم م / 28051 ويبين المنطقة المحصورة بين مستشفى الأمراض الصدرية حتى قصر دسمان.

ج- المخطط رقم م / 28045 ويبين المنطقة المحصورة بين قصر دسمان حتى قصر الشعب

د- المخطط رقم م / 28046 ويبين المنطقة المحصورة بين قصر الشعب حتى رأس السالمية .

هـ- المخطط رقم م / 28047 ويبين المنطقة المحصورة بين رأس السالمية حتى دوار المسايل.

و- المخطط رقم  م / 28048 ويبين المنطقة المحصورة بين دوار المسايل حتى الفنطاس.

ز- المخطط رقم م / 28049 ويبين المنطقة المحصورة بين الفنطاس حتى الفحيحيل .

ح- المخطط رقم م / 28050 ويبين منطقة الشعيبة .

ط- المخططان رقم م / 28120 أ م / 28120 ب ويبينان جزيرة فيلكا .

مادة ثانية

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

       

أمير دولة الكويت    
                                                                       صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

صدر في قصر السيف في: 24 ربيع الأول 1392 هـ

الموافـــــــــــــــــــــــــــق: 8  مــــــــــايو 1972 م

*المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 880 لسنة الثامنة عشرة ص4


11

مرسوم رقم 119 لسنة 2010 في شأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي .

119/ 2010

مرسوم رقم 119 لسنة 2010

في شأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي .


بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ،

وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ،

وعلى المرسوم 255 لسنة 2008 بإصدار المخطط الهيلكي العام لدولة الكويت ،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي :


مادة أولى

تسري أحكام هذا المرسوم على القسائم المنظمة دون سواها

مادة ثانية


في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 - الفرز : هو تجزئة القسيمة المنظمة إلى قسيمتين منظمتين أو عدة قسائم منظمة لا تقل مساحتها عن الحد الأدنى للمساحة المقررة وفقا لأحكام هذا المرسوم ويصدر بكل قسيمة ناتجة عن التجزئة وثيقة تملك خاصة بها .

2 - الدمج : هو دمج قسيمتين أو عدة قسائم منظمة متجاورة لتصبح قسيمة واحدة ويصدر بها وثيقة تملك بإجمالي المساحة بعد الدمج .

3 - صاحب العلاقة :  هو مالك العقار فردا أو عدة أفراد أو شركة أو مؤسسة أو هيئة أهليه أو حكومية أو من يمثلهم قانونا .

4 -  الشوارع الرئيسية : هي الشوارع التي تفصل بين المناطق .

5 - الشوارع الرئيسية التخديمية : هي الشوارع التي تفصل بين القطع التنظيمية داخل المنطقة الواحدة ويجوز تمديد خدمات  للقسائم المطلة عليها في حال توافر الشروط اللازمة لذلك .

6 - الشوارع الفرعية : هي الشوارع القائمة ضمن القطع التنظيمية ويتوافر فيها جميع المرافق التخديمية من تمديدات صحية ومياه وكهرباء وهاتف وخلافه .

7 - زوايا الرؤية : هي الجزء المقتطع من القسيمة التنظيمية الواقع على تقاطع شارعين وتكون بأبعاد ( 5م x  5 م ) بمساحة 12.50م2 .

8 - الواجهة الرئيسية للقسيمة : هي ضلع القسيمة التنظيمية المطل على الشارع الرئيسي التخديمي أو الشارع الفرعي الذي بواسطته يتم تمديد الخدمات .

9 - الضلع الجانبي : هو طول ضلع القسيمة المطل على عقار مجاور أو ممر مشاه أو ساحة أو شارع أو أمان طريق ، بخلاف الشارع الذي تطل عليه الواجهة الرئيسية للقسيمة .

10 - الإرتداد الداخلي : هو البعد الفاصل بين حد البناء داخل القسيمة عن حدود أضلاع القسيمة وفق نظام البناء بالمنطقة .

11 - ارتداد القسيمة : هو البعد الفاصل بين الواجهة الرئيسية للقسيمة والشارع المطلة عليه .

12 - الخدمات : هي التمديدات الصحية والمياه والكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات الأخرى الخاصة بالقسيمة .

13 - المناطق المخصصة للسكن الخاص والنموذجي : هي المناطق المخصصة لأبنية السكن العائلي التي أقامتها أو وزعت أراضيها الدولة أو أقامها الأفراد أو القطاع الخاص .

14 - المناطق المخصصة للسكن الاستثماري : هي المناطق المخصصة للإستعمال السكني الاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات المقررة وفق نظام البناء وتستغل بطريق الإيجار أو التملك .

15 -  المناطق المخصصة للاستعمال التجاري : هي المناطق التي يسمح فيها باستغلال المباني ضمنها كمحلات تجارية أو مكاتب أو معارض تجارية وغير ذلك من الاستعمالات المقررة وفق نظام البناء وتستغل بطريق الإيجار أو التملك .

16 - المناطق المخصصة للاستعمال للصناعي : هي المناطق المخصصة لمزاولة الأنشطة الصناعية والحرفية والخدمية .

17 - الشريط الساحلي : هي المنطقة المحصورة بين دوار البدع شمالاً وطريق الفحيحيل الأحمدي جنوباً والبحر من جهة الشرق إلى الطريق الرئيسي جهة الغرب ويسمح فيها ببناء فلل سكنية أو مشاريع ترفيهية وفندقية .


مادة ثالثة

الفرز والدمج في مناطق السكن الخاص والنموذجي :


1- يسمح بفرز ودمج وإعادة فرز القسائم على الشوارع الفرعية بحيث لا تقل مساحة أي قسيمة ناتجة عن الفرز عن (375 م2) ثلاثمائة وخمسة وسبعون متراً مربعاً على أن لا يقل طول الواجهة عن (15 م) خمسة عشر متراً وطول أي ضلع من الأضلاع الجانبية عن (15 م) خمسة عشر متراً . (ملحق رقم 1) .

2- يسمح بفرز القسائم التي عليها بناء قائم وينطبق عليها شروط الفرز شريطة أن تكون المباني مفصولة تماما من الناحية الإنشائية والمعمارية وينطبق على كل قسيمة ناتجة عن الفرز شروط ونظام البناء ضمن المنطقة من ناحية نسبة البناء والارتدادات الداخلية الواقعة داخل حدود القسيمة شريطة أخذ موافقة وزارت الخدمات المسبقة ( الكهرباء ـ والماء ــ والأشغال العامة ــ والمواصلات ــ والجهات الأخرى المختصة )  .

3- يسمح بفرز القسائم المطلة على الشوارع الفرعية التي أمامها ارتداد بشرط أن ينطبق عليها شروط الفرز دون أن تتحمل البلدية أدنى مسؤولية نتيجة لذلك وشريطة أخذ موافقة وزارات الخدمات المسبقة   { الكهرباء و والمـاء  ـ  الأشغال العامة  ـ  المواصلات والجهات الأخرى المختصة  } على أن يتحمل صاحب العلاقة كافة النفقات الفعلية اللازمة لتوفير الخدمات { ملحق رقم (2)  + ملحق رقم 2 مكـرر )  .


4- القسائم المقتطع منها زاوية رؤية أو أكثر وينطبق عليها شروط الفرز يسمح بفرزها  بالشروط التالية :
( أ ) يجب أن لاتقل مساحة القسيمة ذات زاوية الرؤية الواحدة والناتجة عن الفرز عن  ( 362.5 م2 ) ثلاثمائة واثنان وستون مترا ونصف المتر المربع وأن لا يقل طول الواجهة الفعلي الذي به زاوية الرؤية عن (10م) عشرة أمتار ولايؤخذ في الاعتبار الجزء المقتطع لزاوية الرؤية ( ملحق رقم 3) .
(ب) يجب أن لا تقل مساحة القسيمة ذات زاويتي رؤية والناتجة عن الفرز ( 350م2) ثلاثمائة وخمسون مترا مربعا وأن لا يقل طول الواجهة الفعلي الذي به زاوية الرؤية عن (10م2) عشرة أمتار والطول الفعلي لأي ضلع جانبي به زاوية عن (10م) عشرة أمتار ولا يؤخذ في الاعتبار الجزء المقتطع لزاويتي الرؤية ( ملحق رقم 4 ).

5- يجوز فرز القسائم الواقعة على انحناء شارع تخديمي المستوفاة لشروط الفرز وفــق هذا النظام شرط أن لا يقل طول الجزء المطل على الشارع التخديمي عند انحناء عن ( 10 م ) عشرة أمتار ( ملحق رقم  5 ) 6-    يسمح بفرز القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية التخديمية ضمن المناطـق المستوفـاة لشروط الفـرز وفقاً لهذا النظام شرط الحصول على الموافقة المسبقة لوزارات الخدمات ذات الصلة  { الكهرباء والمـاء  ــ  الأشغال العامة  ــ  المواصلات - الداخلية ــ ( الإدارة العامة لتنظيم المـرور}.

7- يسمح بفرز القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بين المناطـق المستوفـاة لشروط الفـرز وفقاً لهذا النظام شريطة إمكانية توفر شارع فرعي يخدم القسائم المراد فرزها وشريطة الحصول على الموافقة المسبقة لوزارات الخدمات ذات الصلة { الكهرباء والمـاء  ـ  الأشغال العامة ــ المواصلات - الداخلية ــ ( الإدارة العامة لتنظيم المــرور  )  }  .