القرارات

قرارات المجلس البلدي
م القرار رقم القرار
1

ملكية الفراغات

View As PDF (م ب / 515 / 71)

ملكية الفراغـــــات

القرار البلدي  :

  ( تعتبر من أملاك الدولة جميع الفراغات التي تظهر بين الأملاك ، ولا يقبل إدعاء أيا كان بملكية أيا من هذه الفراغات إلا إذا أبرز المدعي بالملكية وثيقة تملك رسمية تثبت ادعائه .  ولا يقبل الإدعاء بالملكية بوضع اليد على مثل هذه الفراغات سواء كانت مساحتها صالحة للبناء أم لا ).

 رقم القرار :

(م ب /71/515)

المرجع :

كتاب الادارة الفنية بالبلدية مرجع أف/9/2-12614 المؤرخ في 1961/9/13

للجلسة : (71)

تاريخ 1961/10/8

2

ملكية العقارات الواقعة ضمن المجاري والسيول

View As PDF (م ب/ ل م /68/12/129)

ملكية العقارات الواقعة ضمن المجاري والسيول الرئيسية للأمطار – المنطقة الساحلية

القرار :

(1- عدم النظر في الادعاءات بالملكية في الأجزاء التي تقع ضمن مخططات مجاري السيول (البحيرات) والمبينة على الكروكيات المرفقة المحددة لذلك .

-2 إعادة مسح الوثائق التي تقع ضمن مجاري السيول ومحاولة نقلها بما لا يتعارض مع مساحة العقارات الأصلية أن أمكن ذلك).

رقم القرار وتاريخة:

(م ب / ل م / 129/12/68) المتخذ بتاريخ 30/6/1968

المرجع :

المجلس البلدي م ب / 12 / 15 -1020 – 3 / 7 / 1968

3

العقارات الصادر بها صيغ استملاك ويطلب أصحابها تبديلها بأرض ملك الدولة

View As PDF (م ب /70/1)

العقارات الصادر بها صيغ استملاك ويطلب أصحابها

تبديلها بأرض ملك الدولة

حيث أن قانون البلدية وقانون نزع الملكية لم يرد فيها نص خاص يخول البلدية أو إدارة نزع الملكية أو غيرها من حق التبادل بالأراضي والعقارات التي تملكها الدولة ، ونظرا لما تقتضيه مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء ، فقد وافق مجلس الوزراء بقراره رقم (68/47) المؤرخ في 1968/11/30 على مبدأ التبادل ، وبناء عليه تقرر وضع النظام التالي : -

أسس التبادل

1-      مبدأ التبادل تقره اللجنة المركزية .

2-   لا يجوز التبادل إلا بعقارات صادر بها صيغ استملاك على أن يكون التبادل بقسائم تملكها الدولة فعلا وتم تنظيمها وليست هناك حاجة إليها في المستقبل .

3-   إذا تزاحم أكثر من طلب على قسائم الدولة قدم صاحب العقار الذي تحتاج إليه الدولة في وقت أقرب منه بالنسبة للعقارات الأخرى ، وإذا تساوت المزايا بين المتقدمين للتبادل أخذ عقار صاحب الصيغة الأسبق رقما .

4-   يبين نسبة البناء على القسائم المطلوب التبادل بها ، عدد الطوابق ونوعية الاستعمال – تجاري – استثماري – سكني ، أو أي استعمال آخر .

5-   لا يجوز لأي من الطرفين العدول عن مبدأ التبادل بمجرد تقديم طلب اعتراض منه أو انتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام دون تقديم اعتراض منه.

6- مجرد تقديم الاعتراض على السعر من طالب التبادل أو انتهاء مدة تقديم الاعتراض المنصوص عليها في المادة (13) دون اعتراض منه يعتبر ذلك إقرارا منه بأن الصيغة الخاصة بعقاره لاغيه وكأن لم تكن وأنه في حالة احتياج الدولة لعقاره تصدر صيغة برقم وتاريخ جديدين في الوقت الذي ينفذ فيه المشروع الذي يقع فيه العقار .

7-   إذا ترتب على عملية التبادل فرق لصاحب العلاقة يزيد عن عشرة آلاف دينار خلاف قيمة المنشآت إن وجدت، يصدر صيغة جديدة بما تبقى من عقاره ولا يتم تثمينها إلا عندما ينفذ المشروع التي صدرت من أجله.

إجراءات التبادل :

8-   تقدم طلبات التبادل إلى أمانة سر المجلس البلدي مرفقا بها إقرار من طالب التبادل يفيد إطلاعه وعلمه بنظام التبادل وقبوله إجراء التبادل بقسائم الدولة وفقا لهذا النظام .

9-   تحال الطلبات إلى الشئون الفنية لبيان كل ما يتصل بالعقارات والقسائم المطلوب التبادل بها من حيث الموقع ونوع الاستعمال وكثافة البناء لكل منها ومدى حاجة الدولة إليها وأي العقارات تحتاجها الدولة في وقت أقرب منه بالنسبة للعقارات الأخرى وتاريخ الصيغة وغير ذلك من جميع البيانات والإيضاحات اللازمة في هذا الشأن ثم تعاد الطلبات بعد استيفاء البيانات وإرفاق المخططات اللازمة إلى أمانة سر المجلس البلدي .

10- تعرض الطلبات على اللجنة المركزية للموافقة المبدئية على إجراء التبادل وتحديد العقار الذي يتم التبادل به في حالة وجود أكثر من طلب تبادل على قسائم الدولة ويخطر صاحب العلاقة بقرار اللجنة المركزية .

11- تحال طلبات التبادل إلى إدارة نزع الملكية لعرضها على لجنتي التثمين والاعتراض المنصوص عليهما في القانون (64/33) حسب الأحوال المبنية في هذا النظام.

12- تقوم لجنة التثمين بوضع السعر السائد لقسائم الدولة وعقارات الأفراد المطلوب التبادل بها مع الأخذ بعين الاعتبار موقع القسائم والعقارات ونوع الاستعمال وكثافة البناء في كل منها .

13- بعد تقدير السعر من لجنة التثمين الرسمية تبلغ إدارة نزع الملكية كل من ذوي العلاقة واللجنة المركزية بكتاب مسجل بقيمة التثمين بعقار كل منهما ويجوز لأي من الطرفين أو كلاهما الاعتراض على السعر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه .  

14- يعرض التثمين على اللجنة المركزية للنظر في الاستمرار أو عدم الاستمرار في إجراء التبادل وكذلك للبت في حالة موافقتها على الاستمرار في التبادل في الاعتراض أو عدم الاعتراض على الأسعار التي قدرتها لجنة التثمين الرسمية.

15- يتقدم ذوي العلاقة بطلبات الاعتراض على إدارة نزع الملكية لعرضها على لجنة الاعتراضات للنظر فيما يعترض عليه ويكون رأيها في هذه الحال قاطعا وملزما للطرفين.

16- بعد صدور قرار لجنة الاعتراضات تقوم إدارة نزع الملكية بتبليغ جهتي العلاقة بمضمون قرار لجنة الاعتراض بكتب مسجلة.

17- تنتدب الجنة المركزية ممثلا عنها أمام لجنة الاعتراضات تخوله كافة الصلاحيات وله أن يستعين بمن يشاء من ذوي الاختصاص سواء من موظفي البلدية أو إدارة نزع الملكية أو خارجهما .

18- بالنسبة للفرو قات المالية التي تترتب على عمليات التبادل من الممكن إدراجها ضمن معاملات القطع التنظيمية بعد الاتفاق مع وزارة المالية والنفط .

19- تحال معاملات التبادل بعد الموافقة النهائية إلى الإدارة الفنية بالبلدية لإنهاء الإجراءات اللازمة .

 رقم القرار :

النظام رقم (م ب /70/1)

المرجع :

قرار اللجنة المركزية  رقم (م ب/ل م /70/6/105) المتخذ بتاريخ 1970/11/23

 *تم الغاء هذا القرار بناء علي صدور القانون رقم 5 / 2005 بشان بلدية الكويت

4

النص المعدل لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء

View As PDF (م ب /66/1)

النص المعدل لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء

 القرار :

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا النظام تطلق كلمة (تقسيم) على كل قطعة أرض يراد تقسيمها إلى عدة قطع باستحداث طرق أو شوارع أو ممرات أو ميادين فيها ، وذلك بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للهبة لإقامة مبان عليها .

مادة (2)

تطلق كلمة (تجزئة) على كل قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن (20.000 م2) عشرون ألف متر مربع يحدها طريق أو شارع أو ميدان معتمد من الوجهة التنظيمية من جانب واحد على الأقل وتكون التجزئة إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للهبة لإقامة مبان عليها

ويجب أن تقع كل قطعة ناتجة عن التجزئة على طريق أو ميدان معتمد من الوجهة التنظيمية.

مادة (3)

          لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم أو تجزئة في المدن وضواحيها والقرى إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي بشرط الحصول على موافقة سابقة من الجهة المختصة بالبلدية على المشروع الذي وضع له ، وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا النظام والقرارات المنفذة له.                                                      

مادة (4)

لا يجوز في مناطق التقسيم أن يقل عرض أي طريق عن خمسة عشر مترا ما لم يقرر المجلس البلدي غير ذلك، ويجب أن يكون عرض الطرق التي تكون امتدادا لطرق مقررة ذات عرض تلك الطرق على الأقل.

مادة (5)

أ‌-   تقتطع من الأراضي الخاضعة لنظام التقسيم أو التجزئة مساحات تخصص للطرق والساحات المكشوفة والحدائق ومواقف السيارات والمشاة وغيرها من المرافق العامة التي يوافق المجلس البلدي عليها ضمن مشاريع التقسيم الخاصة ، وكذلك الطرق التنظيمية أو أجزائها التي تمر في هذه الأراضي وتؤول ملكية المساحات المقتطعة إلى الدولة بدون مقابل

ب‌- يتم تحديد المساحات التي تقتطع بالتطبيق للفقرة السابقة وفق الشرائح التالية:

1-   لا يقتطع أية نسبة إذا لم تتجاوز مساحة الأرض ثلاثة آلاف متر مربع  .

2-  إذا كانت مساحة الأرض أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع ولا تتجاوز عشرين ألف متر مربع تكون النسبة بما لا يجاوز 20% من مساحة الأرض وبشرط أن لا يقل الباقي من الأرض بعد الاقتطاع عن ثلاثة آلاف متر مربع .

3-  إذا زادت مساحة الأرض عن عشرين ألف متر مربع ولم تتجاوز مائة ألف متر مربع تكون النسبة 20% عن العشرين ألف متر مربع الأولى وما زاد عنها تحتسب عليه نسبة 30%.

4-  إذا كانت مساحة العقار تزيد عن مائة ألف متر مربع (100.000م2) , تطبق النسب الواردة في البند السابق على المائة ألف متر مربع الأولى وما يزيد على ذلك تطبق علية نسبة 50% كاملة.

5-  إذا كانت مساحة العقار مليوني متر مربع أو أكثر تطبق على كامل مساحته نسبة 50% كاملة، وإذا احتاجت الدولة إلى مساحات من الأرض تزيد عن النسب المذكورة فإنه يتم تثمين المساحة الزائدة بموجب أحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

ج- إذا كانت هناك عدة أراضي متجاورة سواء كانت لمالك واحد أو أكثر فإنه يجوز للبلدية عدم قبول مشروع التقسيم إلا بالنسبة لكافة الأراضي كلها أو بعضها إذا وجدت أن حسن التنظيم والمصلحة العامة يتطلبان ذلك وفي هذه الحالة تعتبر المساحة كلها كأنها في وثيقة واحدة بالنسبة لتطبيق نص الفقرتين (أ ، ب) أعلاه ، ويتحمل المالك أو الملاك هذه المساحة وفق نسب الملكيات إلى مجموع المساحة المشمولة بالتقسيم .

 مادة (6)

لا يجوز في تقسيم أو تجزئة أن تقل مساحة القطعة الواحدة أو أن يقل طولها على شارع أو عمقها عموديا على الشارع عما يقرره المجلس البلدي.

مادة (7)

لا يجوز في تقسيم أو تجزئة أن تشغل المباني من مساحة القطعة أكثر من المساحة التي يأذن بها المجلس البلدي .

مادة (8)

يجب أن يقدم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم أو التجزئة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس البلدي، ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ‌ -   مخططات التقسيم أو التجزئة على خرائط يتم مسحها بمقاس 1 / 2000 على الأقل.

ب‌ - الوثائق الرسمية المثبتة للملكية والشهادات المثبتة لخلو الأرض من أي حق عيني للغير.

ج -  قائمة يبين فيها الشروط العامة أو الخاصة التي يرى المقسم أو المجزئ فرضها على المشترين أو المستأجرين أو الموهوب إليهم حرصا على حسن نظام التقسيم أو التجزئة مع بيان شروط التنظيم والبناء المقررة.

مادة (9)

تثبت الموافقة على التقسيم بمقتضى قرار من المجلس البلدي ينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا القرار أن تلحق بأملاك الدولة العامة الطرق والميادين والحدائق وغيرها من مواقع المرافق العامة التي يتم اقتطاعها أو تخصيصها وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام .

 ويصدر مع هذا القرار نموذج موقع من قبل المالك يبن به رقم وثيقة التملك والشهادات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام ومساحة القسائم التي يحتويها المشروع ومساحة المواقع التي يؤول ملكيتها للدولة بثمن وبدون ثمن وفق أحكام المادة (5) من هذا النظام .

مادة (10)

يحظر بيع الأراضي المقسمة أو المجزأة أو تأجيرها أو هبتها أو إقامة مبان عليها أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة أو المجزأة قبل صدور قرار المجلس البلدي المشار إليه في المادة السابقة وقبل إيداع إدارة التسجيل العقاري صورة مصدقا عليها من هذا القرار ومن قائمة الشروط ومن المخططات المشار إليها في المادة (8) من هذا النظام .

مادة (11)

يجب أن يذكر في عقد البيع أو المبادلة أو التأجير أو الهبة قرار الموافقة على التقسيم أو التجزئة وقائمة الشروط المشار إليها في المادة السابقة، كما يجب أن ينص فيه على سريان قائمة الشروط على المشترين والمستأجرين والموهوب إليهم.

مادة (12)

تعتبر القيود الواردة في قائمة شروط البيع والمتعلقة بالعين إيجابية كانت أم سلبية من حقوق الارتفاق للمشترين أو المستأجرين أو الموهوب إليهم أن يتمسكوا بها فيما بينهم .

مادة (13)

على مدير عام البلدية تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ صدوره .

رقم القرار :

( م ب / 1 / 66 ) 

المرجع :

م ب / 17 / هـ  بتاريخ 10/ 1 / 1973

5

تحديد حدود العقارات الواقعة على ساحل البحر

View As PDF (م ب /74/1)

تحديد حدود العقارات الواقعة على ساحل البحر

القرار:

بعد الإطلاع على أحكام المرسوم رقم (5 / 59) بشأن قانون التسجيل العقاري

والقانون رقم (69/18)

والقانون رقم (72/15)

والمرسوم الأميري الصادر في 1972/5/8 بشأن تحديد حد المد الأعلى، وبناء على موافقة المجلس البلدي رقم (م ب /98 / 74/6) المتخذ بتاريخ 1974/4/8 تقرر ما يلي: -

مادة (1)

يطبق هذا النظام على العقارات الواقعة على ساحل البحر خارج حدود السور المزال في المناطق الممتدة : -

أ‌-       من بنيد القار حتى الحد الجنوبي للفحيحيل .

ب‌- قرية الشعيبة .

مادة (2)

   تنتهي حدود العقارات الواقعة على ساحل البحر والمملوكة بوثائق رسمية تنص على أطوال محددة بنهاية هذه الأطوال من جهة البحر، فان تجاوزت حد المد الأعلى يتم التعويض عن مقدار الزيادة وفقا لأحكام القانون رقم (18/69).

مادة (3)

  تنتهي حدود العقارات الواقعة على ساحل البحر والمملوكة بوثائق رسمية تنص على طريق من جهة البحر بالطرق التي تنص عليها .

 مادة (4)

العقارات الواقعة على ساحل البحر والمملوكة بوثائق رسمية  لا تنص على أطوال محددة وتنص في أحد حدودها على البحر أو ساحل البحر يلزم التحقيق في أن المستندات التي صدرت بموجبها هذه الوثائق لا تنص على أطوال محددة ، تنتهي حدود هذه الوثائق وفقا للأحكام التالية :

أ‌-   العقارات المبنية التي تنص وثائقها على بيت أو حوطة ولم يسبق أن تم مسحها قبل عام 1960 تنتهي حدودها من جهة البحر بسور الأبنية القائمة والظاهرة على المصور الجوي لعام 1960 فإن تجاوزت حد المد الأعلى يتم التعويض وفقا لأحكام القانون رقم
(18 / 69) .

ب‌- العقارات الممسوحة بمخططات مساحية قبل عام 1960 تنتهي حدودها من جهة البحر بحدود المخططات المجهزة لها، على أن لا تتجاوز حد المد الأعلى المبين بالمرسوم الأميري الصادر في 1972/5/8.

ج - العقارات غير المبنية والتي لم تمسح بمخططات مساحية قبل عام 1960 تنتهي حدودها من جهة البحر بامتداد حدود العقارات المجاورة الواقعة على البحر والممسوحة قبل عام 1960 ، فإذا لم يوجد مسح قبل عام 1960 في المنطقة الواقعة بها العقار تنتهي حدودها بحد المد الأعلى.

مادة (5)

يبت في إدعاءات أصحاب العقارات المملوكة بوثائق رسمية عن الأجزاء الواقعة بين حد المد الأعلى وبين عقاراتهم من جهة البحر وفقا لأحكام المادة (14) من المرسوم رقم (5/59) بشـأن قانون التسجيل العقاري .

مادة (6)

تعتبر الأجزاء الواقعة بين حد المد الأعلى المبين في المرسوم الصادر في 1972/5/8 وبين عقارات الآخرين ولم تثبت ملكيتها قانونا مملوكة للدولة ، ويجوز ضم هذه الأجزاء إلى العقارات المجاورة لها بقرار من المجلس البلدي بعد التأكد من عدم معارضة هذا الضم للمشاريع التنظيمية الواقعة ضمنها .

ويتم الضم بقيمة 10% من الأسعار السائدة في المنطقة التي تقدرها لجنة التثمين الرسمية.  

مادة (7)

تعرض معاملة كل عقار ينطبق عليها هذا النظام على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقا لأحكام هذا النظام .

رقم القرار :

( م ب / 1 / 74 )

المرجع :

م ب / 19 / 8 / 2 بتاريخ 9 / 4 / 1974

6

تعديل المادة (5) من النص المعدل لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء

View As PDF (م ب /77/18/222)

تعديل المادة (5) من النص المعدل لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء

القرار :

أولا : بالنسبة للكثافة الخفيفة (سكن عائلة واحده ) :

يتم تحديد المساحات التي تقتطع بالتطبيق للفقرة السابقة وفق الشرائح التالية:

1-   لا يقتطع أية نسبة إذا لم تتجاوز مساحة الأرض ثلاثة آلاف متر مربع .

2-  إذا كانت مساحة العقار أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع ولا تتجاوز عشرين ألف متر مربع تكون النسبة 20% من المساحة التي تلي الثلاثة آلاف متر مربع الأولى.

3-  إذا زادت مساحة الأرض عن عشرين ألف متر مربع ولم تتجاوز مائة ألف متر مربع تكون النسبة عن مساحة العشرين ألف متر مربع الأولى كما جاء في البندين (2 , 1) أعلاه وما زاد عنها تحتسب عليه نسبة 30% .

4-  اذا كانت مساحة العقار تزيد عن مائة ألف متر مربع ولا تتجاوز مليون متر مربع تطبق النسب الواردة في البند السابق على المائة ألف متر مربع  الأولى وما يزيد على ذلك تطبق عليه نسبة 50%

5-   إذا كانت مساحة العقار تزيد على مليون متر مربع تطبق على كامل مساحته 50 %

وإذا احتاجت الدولة إلى مساحات من العقار تزيد عن النسب المذكورة فإنه يتم تثمين المساحة الزائدة أو التبادل مع عقارات للدولة وفق نظام التبادل.

ثانيا : بالنسبة للكثافة المتوسطة (سكن استثماري متوسط) :

يتم تحديد المساحات التي تقتطع بالتطبيق للفقرة السابقة وفق الشرائح التالية:

1-   لا يقتطع أية نسبة إذا لم تتجاوز مساحة الأرض ثلاثة آلاف متر مربع .

2-  إذا كانت مساحة الأرض أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع ولا تتجاوز عشرين ألف متر مربع تكون النسبة 25% من المساحة التي تلي الثلاثة آلاف متر مربع الأولى.

3-  إذا زادت مساحة الأرض عن عشرين ألف متر مربع ولم تتجاوز مائة ألف متر مربع تكون النسبة عن مساحة العشرين ألف متر مربع الأولى كما جاء في البندين (1/2) أعلاه وما زاد عنها تحتسب عليه نسبة 35%.

4-  إذا كانت مساحة العقار تزيد عن مائة ألف متر مربع ولا تتجاوز مليون متر مربع تطبق النسب الواردة في البند السابق على مائة ألف متر مربع الأولى وما يزد على ذلك تطبق عليه نسبة 55%.

5-   إذا كانت مساحة العقار تزيد على مليون متر مربع تطبق على كامل مساحته نسبة 55%.

وإذا احتاجت الدولة إلى مساحات من العقار تزيد عن النسب المذكورة فإنه يتم تثمين المساحة الزائدة أو التبادل مع قسائم ملك للدولة وفق نظام التبادل .

ثالثا : بالنسبة للسكن الاستثماري بكثافة عالية :

يتم تحديد المساحات التي تقتطع بالتطبيق للفقرة السابقة وفق الشرائح التالية:

1-   لا يقتطع أية نسبة إذا لم تتجاوز مساحة الأرض ثلاثة آلاف متر مربع .

2- إذا كانت مساحة الأرض أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع ولا تتجاوز عشرين ألف مترمربع تكون النسبة 30% من المساحة التي تلي الثلاثة آلاف متر مربع الأولى.

3-  إذا زادت مساحة الأرض عن عشرين ألف متر مربع ولم تتجاوز مائة ألف متر مربع تكون النسبة عن مساحة العشرين ألف متر مربع الأولى كما جاء في البندين (1/2) أعلاه وما زاد عنها تحتسب عليه نسبة 40%.

4-  إذا كانت مساحة العقار تزيد عن مائة ألف متر مربع ولا تتجاوز مليون متر مربع تطبق النسب الواردة في البند السابق على المائة ألف متر مربع الأولى وما يزد على ذلك تطبق عليه نسبة 60 %.

5-إذا كانت مساحة العقار تزيد على مليون متر مربع تطبق على كامل مساحته نسبة 60 % وإذا احتاجت الدولة على مساحات من العقار تزيد عن النسب المذكورة فإنه يتم تثمين المساحة الزائدة أو التبادل مع قسائم ملك الدولة وفق نظام التبادل .

  رقم القرار وتاريخة :

(م ب / 222 / 18 / 77 )

المرجع :

المجلس البلدي بتاريخ 1 صفر 1398 هـ الموافق 10 / 1 / 1978

7

القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية إستناداً لأحكام المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1978في شأن تنظيم القطع التنظيمية

View As PDF (م ب /78/20/180)

القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية استنادالأحكام المرسوم بالقانون رقم(40) لسنة1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية

القرار :

مادة (1)

تبدأ الإدارات الفنية المختصة بالبلدية بالسير في إجراءات تنظيم القطعة التنظيمية بناء على متطلبات التنظيم ويراعى بقدر الإمكان عند تنظيم القطعة وتوزيع قسائمها ما يلي : -

أ‌-   أن تكون المواقع المخصصة للمرافق العامة ضمن الأجزاء العائدة للدولة في القطعة التنظيمية.

ب‌-  العمل قدر الإمكان على إبقاء المالك في موقع عقاره الأصلي, وإذا استلزم الأمر نقله إلى موقع آخر في نفس القطعة أو قطعة أخرى فيكون إلى أقرب موقع منه أو إلى موقع يماثله أو يقاربه من حيث المزايا .

ج- أن تكون المساحة المخصصة للمالك مساوية بقدر الإمكان لمساحة عقاره الأصلي وإذا استلزم الأمر وجود زيادة أو نقص فيكون في أضيق الحدود .

د- إذا كان العقار مبنيا يجب أن يحافظ على بقاء البناء في موقعه وعدم الإضرار به وإذا استلزم الأمر المساس بالبناء فيتم ذلك في أضيق الحدود.

هـ- تقتطع من العقارات الواقعة في القطعة التنظيمية ذات النسب التي تقتطع للدولة بدون ثمن والواردة في نظام تجزئة وتقسيم الأراضي حسب كثافة واستعمال المنطقة التي تقع فيها القطعة وتطبق النسبة على العقار الذي يملكه شخص واحد أو عدة أشخاص بوثيقة تملك واحدة وفي حالة تعدد العقارات العائدة لشخص واحد أو لمجموعة واحدة من الأشخاص إذا كان لكل عقار وثيقة تملك خاصة به سواء كانت هذه العقارات متجاورة أو غير متجاورة فإن النسبة تطبق على كل عقار على حده .

ووفق عليه بقرار المجلس البلدي رقم (م ب /78/20/180) والمتخذ بتاريخ 1978/11/20 م.

ويتحدد عدد ومساحات القسائم التي تخصص للمالك وكذلك الفرو قات التي قد تظهر له أو عليه والتسويات المالية المترتبة عليها على أساس المساحة المتبقية بعد خصم النسبة المقتطعة للدولة بدون ثمن .

و- إذا لم تكف القسائم التنظيمية المتوفرة في القطعة للتوزيع على جميع ملاك القطعة يخصص لكل مالك عدد منها بحسب نسبة المساحات المستحقة لهم بشرط ألا تقل مساحة أية قسيمة عن الحد الأدنى المقرر للقسيمة في المنطقة ، فإن قلت مساحتها عن ذلك جاز استبدالها أو استملاكها .

مادة (2)

 يعرض مشروع تنظيم القطعة بعد ذلك على اللجنة الفنية والمجلس البلدي للحصول على الموافقة المبدئية عليه.

وتخطر الإدارات المعنية بذلك لإعداد اللازم تمهيدا لوضع التنظيم موضع التنفيذ بعد موافقة المجلس البلدي النهائية عليه.

مادة (3)

بعد صدور موافقة المجلس البلدي المبدئية على مشروع تنظيم وتوزيع قسائم القطعة التنظيمية تعرض نسخة منه في مكان بارز في الطابق الأرضي من مبنى البلدية ، كما تعرض نسخة في مركز البلدية في المنطقة التي تقع فيها القطعة التنظيمية .

ويدعى ذوي الشأن بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وتتم إذاعته في الإذاعة للتقدم بملاحظاتهم واعتراضاتهم إلى أمانة سر المجلس البلدي خلال فترة شهر من تاريخ نشر الإعلان.

ثم يعرض مشروع تنظيم القطعة التنظيمية بعد ذلك على اللجنة الفنية والمجلس البلدي لإقراره بصفة نهائية .

 مادة (4)

تتولى إدارة نزع الملكية تحديد التسويات المالية المترتبة على تنظيم القطعة وفقا للأسس التالية :

1-  يتم تحديد المبالغ التي تلتزم الدولة بدفعها بناء على تنظيم القطعة التنظيمية والصادر بها صيغ استملاك يتم نزع ملكيتها وصرف التثمين عنها وفقاً للقانون رقم ( 33 ) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة..

2-   يتم تحديد التسويات المالية اللازمة وفقا للأسس التالية :-

أ‌-   العقارات غير المملوكة للدولة ضمن القطعة التنظيمية والصادر بها صيغ استملاك يتم نزع ملكيتها وصرف التثمين عنها وفقا للقانون (33) لسنة 1946 م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

ب‌- في حالة وجود نقص أو زيادة في مساحة القسيمة أو القسائم المخصصة للمالك عن صافي مساحة عقاره الأصلي بعد اقتطاع النسبة المقررة للدولة بدون ثمن تتم التسويات المالية وفقا للتقدير الذي تحدده لجنة التثمين الرسمية وبالنسب التي يحددها المجلس البلدي .

وفي حالة حصول اقتطاع وإضافة في ذات الوقت لعقار واحد تتم محاسبة المالك وفقا للنتيجة النهائية التي تتمثل في الفرق بين مساحة ملكه الأصلي ومساحة ما خصص له.

ج- لا يعوض عن الأبنية في القطعة التنظيمية إلا عن تلك التي تضررت  أو تقع خارج حدود القسيمة أو القسائم المخصصة .

 و- إذا كان البناء الباقي بعد الجزء المتضرر لا يصلح للاستغلال تدخل قيمته ضمن التعويض ويراعى عند تقدير التعويض عن مباني السكن الخاص حكم المادة (21) من القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت بالنسبة للمباني المخالفة.

د-   يتم التنفيذ في جميع الحالات المشار إليها في البندين (ب،ج) آنفا بمعرفة لجنة التثمين على أساس القيمة الفعلية وقت صدور موافقة المجلس البلدي النهائية .

مادة (5)

ينشر قرار المجلس البلدي بالموافقة النهائية على تنظيم القطعة التنظيمية بالجريدة الرسمية بعد تثبيت قسائمها على الطبيعة نهائيا ، وبعد نشره لا يجوز لذوي الشأن أو الوزارات والجهات الإدارية المعنية اتخاذ أي إجراء أو الاعتداد بأي تصرف على العقار الذي يشمله هذا القرار إلا إذا كان متفقا مع أحكامه , أو كان مقيدا له طلب تسجيل لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قبل نشره ، شريطة أن تباشر إجراءات تسجيل التصرف في موضوع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر وإلا اعتبر كأن لم يكن ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك .

مادة (6)

ينشر في الجريدة الرسمية والجرائد اليومية وعن طريق الإذاعة والتلفزيون إعلان لذوي الشأن للقيام بإتمام الإجراءات المالية والإدارية المترتبة على التنظيم في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر قرار المجلس البلدي بالموافقة النهائية على التنظيم في الجريدة الرسمية مع التنبيه عليهم بأنه في حالة التراخي في استكمال هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بما في ذلك تسجيل الملكية بدون عذر يقبله رئيس البلدية بأنها سوف تتولى نيابة عنهم وعلى نفقتهم إتمام هذه الإجراءات .

ويعاد نشر هذا الإعلان مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الأول مع التنبيه بضرورة إنهاء الإجراءات في خلال ستة أشهر من تاريخ نشر قرار المجلس البلدي بالموافقة النهائية في الجريدة الرسمية .

مادة (7)

تتولى إدارة المساحة (شعبة القطع التنظيمية) اتخاذ اللازم لإتمام الإجراءات المالية والإدارية والعقارية المترتبة على التنظيم تمهيدا لاستخراج الوثائق الشرعية .

مادة (8)

يكون قرار المجلس البلدي بتنظيم القطع التنظيمية في حالة صيرورته نهائيا وفقا لنص المادة (22) من القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت نافذا ولا يوقف هذا النفاذ أي اعتراض أو طعن أو قيام نزاع قضائي من ذوي الشأن وتنتقل حقوق هؤلاء إلى القسائم والمساحات المخصصة أوالأثمان أو التعويضات أو الفروق المستحقة بحسب الأحوال .  

 مادة (9)

بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ نشر قرار الموافقة النهائية من المجلس البلدي على مشروع تنظيم القطعة التنظيمية تقوم البلدية بإتمام الإجراءات المالية والإدارية وإجراءات نقل الملكية اللازمة لتنفيذ القرار المذكور بما في ذلك إجراءات التسجيل العقاري وذلك في الحالات التالية :

أ‌ -  العقار الذي يتأخر مالكه في إتمام الإجراءات المتعلقة به خلال المهلة المحددة .

ب‌ -  العقار الذي يوجد بشأنه دعوى قائمة أمام المحاكم .

ج - العقار الذي لا يعرف مالكه الحقيقي عند تنظيم القطعة التنظيمية وينقل حق المالك عند تعيينه إلى القسائم أو المساحات المخصصة أو الثمن أو التعويض أو الفروق المستحقة بحسب الأحوال .

وتتخذ البلدية ما يلزم في هذه الحالات وفقا لما يتفق عليه من إجراءات في هذا الشأن مع إدارة أملاك الدولة والخدمات وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق .

مادة (10)

يقوم قسم التنفيذ بالبلدية عند الحاجة وبعد مضي مدة ستة أشهر من نشر قرار المجلس البلدي بتنظيم القطعة التنظيمية بإخلاء المواقع ضمن القطعة التنظيمية بالطريق الإداري على أن يسبق هذا الإخلاء قرار من رئيس البلدية تحدد فيه مهلة للإخلال ويخطر به صاحب الشأن .

ولا يخل ذلك بحق البلدية في الإخلاء الإداري بالنسبة للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقا لأحكام المادتين 15 و 19 من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

 مادة (11)

 يلغى كل قرار سابق بشأن القطع التنظيمية يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (12)

  يعمل بهذا القرار بمجرد صدوره من المجلس البلدي وتسري أحكامه على القطع التنظيمية التي تصدر بشأن تنظيمها قرارات من المجلس البلدي بعد تاريخ نفاذه وكذلك القطع التي سبق صدور قرارات بتنظيمها ولم تتم إجراءاتها حتى هذا التاريخ .

 رقم القرار وتاريخة :

( م ب /180 /20 / 78 ) بتاريخ 31 / 10 /1978

المرجع :

م ب / 17 /1 بتاريخ 29 ذو القعدة 1398 هـ  الموافق 31 / 10/ 1978

8

القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية

View As PDF (م ب /79/15/109)

القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية

القرار :     

أ‌ -  الموافقة على الاقتراح الوارد في كتابكم المشار إليه أعلاه وبذلك يعدل قرار المجلس البلدي تبعا لذلك وبالتالي يعدل مشروع القواعد المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية على هذا الأساس.

ب‌ - تعدل المادة (3) من القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية لتصبح كما يلي :

" بعد صدور موافقة المجلس البلدي المبدئية على مشروع تنظيم وتوزيع قسائم القطعة التنظيمية تعرض نسخة منه في مكان بارز في الطابق الأرضي من مبنى البلدية كما تعرض نسخة في مركز البلدية في المنطقة التي تقع فيها القطعة التنظيمية ويدعى ذوو الشأن بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وتتم إذاعته في الإذاعة للتقدم بملاحظاتهم واعتراضاتهم خطيا إلى مدير إدارة التنظيم خلال مدة شهر من تاريخ نشر الإعلان ومن ثم يعرض مشروع تنظيم القطعة التنظيمية بعد ذلك على اللجنة الفنية والمجلس البلدي لإقراره بصفة نهائية ."

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه .

رقم القرار وتاريخة :

( م ب / 109 / 15 / 79 ) بتاريخ 15 / 10 / 1979

المرجع :

المجلس البلدي بتاريخ 28 / ذو الحجة / 1399 هـ الموافق 17 / 11 / 1979

9

نظام التبادل المعدل على ضوء إقتراح لجنة المعاراضات وملاحظات إدارة نزع الملكية الموافق عليه من قبل المجلس البلدي

View As PDF (م ب /79/11/77)

نظام التبادل المعدل على ضوء اقتراح لجنة المعارضات

وملاحظات إدارة نزع الملكية الموافق عليه من قبل المجلس البلدي

القرار :

1 - لا يجوز التبادل إلا بعقارات تحتاجها الدولة وصدرت بها صيغ استملاك ويكون التبادل بقسائم تملكها الدولة ويسمح بالبناء عليها وليس هناك مشروع حكومي مقرر قيامه عليها في المستقبل

2 - يشترط لإجراء التبادل أن تكون عقارات المواطنين في نفس المنطقة المجهزة فيها قسائم للدولة معروضة للتبادل ، وفي حالة عدم توافر عقارات للمواطنين صادرة بها صيغ استملاك في نفس المنطقة يجوز التبادل مع عقارات للمواطنين واقعة في أقرب المناطق للمنطقة التي تقع فيها قسائم الدولة .

3 - تبين نسبة البناء وشروطه الخاصة بكل من عقارات المواطنين وقسائم الدولة المطلوب التبادل معها وكذلك عدد الطوابق ونوعية الاستعمال (مجمع  تجاري ، استثماري ، سكن عائلة واحدة أو أي استعمال أخر ).

4 - إذا تزاحم أكثر من طلب استبدال على قسائم الدولة قدم صاحب العقار الأقرب فيه إلى قسيمة أو قسائم الدولة وذلك بناء على التقديرات المبدئية الواردة من إدارة نزع الملكية .

5 - تقوم إدارة التنظيم بإعداد كشف بقسائم الدولة المتوفرة للتبادل في منطقة ما موضحا به مساحتها وشروط بنائها ونوعية استعمالها كما تعد كشفا آخر بعقارات المواطنين الصادرة بها صيغ استملاك الواقعة ضمن المشروع العام مع بيان مساحتها.

    وتعرض الكشوف المذكورة على اللجنة الفنية للموافقة على إجراء التبادل وتحديد قسائم الدولة التي يتم التبادل بها .

6 - تقوم البلدية بإصدار إعلان يتضمن بيانا بقسائم الدولة المعروضة للتبادل ومساحاتها وشروط بنائها وكذلك بيان عقارات المواطنين الظاهرة أسماؤهم على المخططات ممن تتوافر لديهم شروط التبادل بحسب هذا النظام .

    ويتضمن الإعلان دعوة المواطنين المذكورين الراغبين في التبادل للتقدم خلال فترة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ أول نشر للإعلان في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بطلبات التبادل إلى أمانة سر المجلس البلدي على أن يتم تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك مبينا عليه عنوان  الطالب الذي توجه إليه إخطارات البلدية بشأن التبادل وعلى أن ترفق بالطلب صورة من وثيقة التملك الرسمية ويسلم للطالب إيصال باستلام طلبه وصورة الوثيقة .

7 - بعد انتهاء المهلة المحددة في البند السابق تحيل أمانة سر المجلس البلدي إلى إدارة نزع الملكية طلبات التبادل المستوفية للشروط مع البيانات الكاملة عن عقارات المواطنين وقسائم الدولة وبوجه خاص بيان نسبة البناء وعدد الطوابق ونوعية الاستعمال وتقوم إدارة نزع الملكية بعرض الطلبات على لجنة التثمين لتقدير كل من قسائم الدولة وعقارات المواطنين .

8 - تعرض التقديرات الواردة من إدارة نزع الملكية على اللجنة الفنية ثم المجلس البلدي للبت في السير أو عدم السير في إجراءات التبادل كليا أو جزئيا وكذلك تحديد أولويات التبادل في حالة تزاحم الطلبات وفقا للبند (4) من هذا النظام.

 9 - تبلغ إدارة نزع  الملكية بقرار المجلس البلدي بالموافقة على التبادل ومن ثم تقوم بعد تدقيق وثيقة التملك باحظار كل من طالب التبادل ووزارة المالية بالتقديرات الخاصة بعقارات المواطنين وقسائم الدولة . ويجب على طالب التبادل الذي يرغب في إتمام التبادل أن يخطر إدارة نزع الملكية بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الكتاب  مع إبداء اعتراضه على التقديرات إذا رغب ويلزم أن يرفق بالإخطار الوارد منه أصل وثيقة التملك وكذلك إقرار يتعهد بموجبه باستكمال السير في إجراءات التبادل ونقل الملكية للدولة وتفويض البلدية في حالة تأخره لأي سبب في استكمال تلك الإجراءات وفي حالة عدم قيامه بإخطار إدارة نزع الملكية وتقديم أصل الوثيقة والتعهد خلال المهلة المحددة يحفظ الطلب ، ولوزارة المالية حق الاعتراض على التقديرات خلال المهلة المذكرة .

10 - في حالة تقديم اعتراض على تقدير لجنة التثمين من جانب طالب التبادل أو من جانب وزارة المالية  يعرض الأمر على لجنة الاعتراضات للنظر فيه ويكون قرارها نهائيا .

11 - تتبع في شأن قرارات لجنتي التثمين والاعتراض طبقا لأحكام هذا النظام القواعد والإجراءات المقررة بالقانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

12 - بعد إنهاء إجراءات التقدير يخطر طالب التبادل والإدارات المعنية بالبلدية وإدارة أملاك الدولة والخدمات وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق لإجراء اللازم نحو استيفاء أو دفع الفروق المالية المترتبة على التبادل إن وجدت وتسجيل ملكية العقارات موضوع التبادل ، وإذا تأخر طالب التبادل في إتمام الإجراءات والتوقيع على المستندات اللازمة تقوم البلدية بإتمام الإجراءات بناء على التفويض الصادر لها في هذا الشأن مع حفظ حق كل من الدولة وطالب التبادل في الفروق المالية المستحقة .  وتدفع الفرو قات المالية المستحقة على الدولة نتيجة

التبادل من بنود الميزانية الخاصة بالاستملاكات والقطع التنظيمية وفر وقات التبادل أو المبالغ الأخرى التي تخصصها وزارة المالية لهذا الغرض .

رقم القرار وتاريخة :

( م ب / 77 / 11 / 79 ) بتاريخ 7 / 5/ 1979

المرجع :

المجلس البلدي

10

الطرق المستخرجة من عقارات المواطنين وتخدم عقار واحد أو أكثر (السكه السد)

View As PDF (م ب /81/13/128)

الطرق المستخرجة من عقارات المواطنين وتخدم عقارا واحدا أو أكثر( السكه السد)

القرار :

أ‌ -   اعتبار السكة السد التي استحدثها المالك من ملكة ملكا له كمبدأ عام إلا إذا تنازل عنها للدولة أو تصرف في جزء من ملكه بوثيقة أو سند واستحدث المتصرف أو المتصرف له بيوتا وفتحوا أبوابا على هذه السكة القائمة على الطبيعة والمستطرقة وأصبح الانتفاع بها عاما لأصحاب تلك العقارات ومن يشغلها أي مخصصة بالفعل للنفع العام ويعتبر هذا مبدأ عاما يطبق على جميع الحالات المشابهة .

ب‌- يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي : -

1-  يؤخذ تعهد من صاحب العقار إذا أقام أكثر من بيت واحد على عقاره يفيد أن السكة السد التي تخدم هذه البيوت تعتبر ملكا للدولة.

2-  إذا أقام صاحب العقار بيوتا على عقاره تخدمها سكة سد وتصرف في بعضها يؤخذ عليه تعهد باعتبار هذه السكة ملكا للدولة ويثبت ذلك في المخطط الخاص بالعقار كما يسجل في الوثيقة الخاصة به وبالوثائق المنبثقة عنها.

 3-  إذا تقدم صاحب العقار بطلب ترخيص بناء أو أكثر من بيت واحد على عقار تخدمه سكة سد تأخذ عليه إدارة البناء تنازلا عن ملكية هذه السكة للدولة إذا تصرف في جزء من عقاره المذكور وفي حالة تنفيذ الترخيص يثبت ذلك في المخطط الخاص بالعقار كما يسجل في الوثيقة الخاصة به وبالوثائق المنبثقة عنها .

ج- يرتد صاحب العقار الشرقي الذي يقع عقاره على الشوارع الرئيسية (خمسة أمتار) إذا كان العقار المجاور مبنيا على الطراز الغربي.

د- يلغى ما يخالف ما جاء أعلاه من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن .

رقم القرار وتاريخة :

 (م ب / 128 / 81/13) بتاريخ 21 رجب 1401 هـ الموافق 1981/5/25

المرجع :

المجلس البلدي بتاريخ 7 شعبان 1401 هـ الموافق 9 / 6 /1981

11

ضم الإضافات في القطع التنظيمية والجيوب التي تضاف للعقارات بوجه عام

View As PDF (م ب /82/15/160)

ضم الإضافات في القطع التنظيمية والجيوب التي تضاف للعقارات بوجه عام

القرار :             

أ‌ -  تتم الإضافات بالنسبة للعقارات التجارية وذات الواجهة التجارية بالسعر الكامل .

ب‌ - تتم الإضافات بالنسبة للعقارات الاستثمارية أو الصناعية أو التخزين إن وجدت بنسبة 60%.

ج - وتتم الإضافة بالنسبة للقسائم السكنية بنسبة 10% على أن يراعي في ذلك أن لا تتجاوز مساحة الإضافة عن 10% من مساحة العقار وإذا جاوزت ذلك فتعرض كل حالة على حده على اللجنة الفنية .

د - يلغى ما يخالف ما جاء أعلاه من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن .

رقم القرار وتاريخة :

(م ب/82/15/160) المتخذ بتاريخ 29 شعبان 1402 هـ الموافق 1982/6/21 م

المرجع :

المجلس البلدي بتاريخ: 19 رمضان 1402 هـ الموافق:1982/7/10 م

12

الضوابط والشروط الواجب توافرها لاستملاك بيوت السكن الخاص

View As PDF (م ب /83/2/25)

الضوابط والشروط الواجب توافرها لاستملاك بيوت السكن الخاص

القرار :

تعديل  النص الوارد في الفقرة (4) من البند (ثانيا) من ضوابط وشروط استملاك بيوت السكن الخاص ، وبناء على ذلك فإن نص الشروط والضوابط المعتمدة ، بموجب هذا القرار والمطلوب توافرها في كل من العقار والمالك تصبح كما يلي :

 أولا : الشروط الواجب توافرها في مالك العقار :

(1) أن يكون مالك العقار بالغا سن الرشد ويملك العقار بموجب وثيقة أو مستند منبثق عن وثيقة ثابتة  التاريخ قبل إحصاء 1975 م أو أن تكون ملكيته ثابتة بناء على أحكام المادة (14) من قانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 1959 م ، أو الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (5) لسنة 1975 م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 م ويستثنى من شروط بلوغ سن الرشد الورثة القصر .

(2) أن يكون ساكناً العقار وفق إحصاء 1970 أو 1975 م.

(3) أن لا يملك عقاراً آخر.

(4) أن لا يكون قد خصص له بيتا حكوميا.

(5) أن لا يكون قد ثمن له بمبلغ يزيد عن (30) ألف دينار.

ثانيا : الشروط الواجب توافرها في العقار :

(1) أن تكون مساحة العقار بحدود (1000 م2) وفي حالة زيادة المساحة عن ذلك تقوم اللجنة الفنية بتقدير المساحة الواجب إستملاكها من العقار .

(2) أن لا يكون العقار ضمن مناطق السكن النموذجية أو البيوت التي قامت الدولة بتوزيعها.

(3) أن لا يقع ضمن مشروع تقسيم خاص أخذت منه النسبة المقررة وفق نظام تقسيم وتجزئة الأراضي رقم (م ب / 66/1) وتعديلاته.

(4) يستثنى مما جاء في الفقرة (3) أعلاه العقارات الواقعة ضمن المناطق التي سبق أن ثمن بها بيوت سكن خاص والتي تقع في المناطق التالية:

(1) مدينة الكويت                             6) السالمية                11) خيطان

(2) بنيد القار                                  7) الفنطاس               12) الفروانية

(3) حولي                                      8) أبو حليفة              13) جليب الشيوخ

(4) فيلكا                                        9) المنقف                14) الجهراء

(5) شرقي حولي                           10) الفحيحيل               15) العقيلة

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه والعمل على تطبيق هذا القرار على معاملات بيوت السكن الخاص التي ستردكم لا حقا مع اعتبار أن الشروط والضوابط المثبت نصها أعلاه لا تنطبق على بيوت السكن الخاص في القطعة (14) من منطقة جليب الشيوخ .

 رقم القرار وتاريخة :

(م ب / 83/2/25) المتخذ بتاريخ 3 ربيع الأول 1403 هـ الموافق 1983/1/17م

المرجع :

المجلس البلدي بتاريخ : 10 ربيع الآخر 1403 هـ الموافق: 1983/1/24.

13

ضوابط بيع الحصص المشاعة في الأراضي التي لم يصدر بها قرار بالتقسيم

View As PDF (م ب /84/12/164)

ضوابط بيع الحصص المشاعة في الأراضي التي لم يصدر بها قرار بالتقسيم

القرار :

أولا: يطبق نص المادة الأولى على الأراضي الخاضعة لنظام التقسيم التي لم يصدر بها قرار بالتقسيم.

ثانيا: نص المادة الأولى يتعلق بالأراضي الفضاء وتحقيقا للمساواة بين الملاك يجوز للمجلس البلدي أن يطبق النظام على بعض العقارات المشابهة : مثل التحويط أو المزارع والأراضي التي في بعضها مباني .

ثالثا: يستثنى من تطبيق النص حالات الميراث حيث يسجل العقار على الشيوع بأسماء الورثة أيا كان عددهم.

رابعا : إذا كان بيع الحصص المشاعة يؤدي في نتيجته إلى تقليل عددها فإنه لا مانع من ذلك ، فمثلا يجوز لأي شخص أو أشخاص ضمن الوثيقة المشاعة أن يبيعوا حصصهم لباقي الأشخاص المذكورة أسماؤهم ضمن الوثيقة ، ويجوز لمالكي الأرض المشاعة مجتمعين أو فرادى أن يبيعوا الأرض كاملة أو حصصهم لأشخاص عددهم مساوي أو أقل من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوثيقة ، وتعامل الشركة (شخص معنوي) كفرد واحد .

خامسا: في المناطق المسموح بتقسيمها أو تجزئتها على المالكين التقدم بمشروع تقسيم لدراسته ورفعه للمجلس البلدي للموافقة عليه.

  رقم القرار وتاريخة :

 (م ب / 84/12/164) المتخذ بتاريخ 18 رمضان 1404 هـ الموافق 1984/6/18 م

المرجع :

المجلس البلدي بتاريخ: 19 شوال 1404 هـ الموافق: 1984/7/18 م

14

العقارات الواقعة ضمن القطع التنظيمية داخل مدينة الكويت والمنطقة التجارية في الفحاحيل

View As PDF (ل ش ب /88/3/48)

العقارات الواقعة ضمن القطع التنظيمية داخل مدينة الكويت والمنطقة التجارية في الفحيحيل ( ل ش ب / 88/3/48 )

القرار :

( بعرض كل حالة على حدة بخصوص تثمين البناء ضمن العقارات المتأثرة والواقعة ضمن القطع التنظيمية داخل مدينة الكويت و المنطقة التجارية في الفحيحيل.  

 رقم القرار وتاريخة :

(ل ش ب / 88/3/48) المتخذ بتاريخ 6 رجب 1408 هـ الموافق 1988/2/23م

  المرجع :

بلدية الكويت بتاريخ: 26/ رجب 1408 هـ الموافق: 1988/3/14 م

15

تعديل الفقرة (و) من المادة (2) من قرار رئيس البلدية رقم (30) لسنة 1996 في شأن نظام التبادل

View As PDF (ل ق م ب / ت 2004/12/300/18)

تعديل الفقرة (و) من المادة (2) من قرار رئيس البلدية رقم (30) لسنة 1996 في شأن نظام التبادل  ( ل ق م ب / ت 2004/12/300/18).

القرار :

 ( بالموافقة على تعديل الفقرة (و) من المادة (2) من قرار رئيس البلدية رقم 30/1996 بإضافة عبارة (في وقت اختيار قسائم الدولة) بحيث يتم احتساب النسب المسموح بها في وقت الاختيار وليس في نهاية الإجراءات على أن يتم تطبيق هذا البند على جميع المعاملات اللاحقة والمعاملات التي لم تنتهي إجراءاتها حتى الآن ).

 رقم القرار وتاريخة :

 (ل.ق.م.ب / ت 2004/12/300/18) المتخذ بتاريخ 25/ ربيع الآخر 1425 هـ الموافق 2004/6/13 م

المرجع :

المجلس البلدي بتاريخ  : 15 جمادي الأول 1425 هـ الموافق: 2004/7/3م

*تم الغاء هذا القرار بناء علي صدور القانون رقم 5 / 2005 بشأن بلدية الكويت .

قرارات مجلس الوزراء
م القرار رقم القرار
1

قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد المنحة المنصوص عليها بالقانون رقم 18/69 في شأن أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والصادر في 1970/7/26

View As PDF 1969/18 مجلس الوزراء

قرار

 مجلس الوزراء في شأن قواعد صرف المنحة المنصوص عليها

في القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام و الصادر في 1977/6/5

 مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام.

قرر

مادة أولى

 تحدد المنحة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 18 لسنة 1969 المشار إليه. بقيمة الأرض حسب الأسعار السائدة في يناير سنة 1956 على ألا تتجاوز في مقدارها قيمة عشرة آلاف قدم مربع.

ولا يعتمد في تقدير هذه المنحة بأية مباني أو منشآت أو أغراس .

مادة ثانية

تختص بتقدير المنحة وفقا للأسس السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

ويكون التظلم من قرار لجنة التثمين أمام لجنة الإعتراضات المنصوص عليها في القانون المذكور .

ويتبع أمام لجنتي التثمين والاعتراضات  الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه.

ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن القضائية في القرار النهائي الصادر بتحديد هذه المنحة.

  مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 صدر في : 16 جمادى الأولى 1390 هـ

الموافق : 19 يوليو  1970 م 

2

قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام نظام لجنة الاعتراضات المرتبـط بالقانـون رقم 64/33 الصادر فـي 5 / 6/ 1977

View As PDF بتاريخ 5 / 6/ 1977 مجلس الوزراء

قـــــرار

مجلس الــوزراء  في شــــأن

تعديل بعض أحكام نظام لجنة الاعتراضات ( * )

مجلس الوزراء :

بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1964 في شأن نظام لجنة الاعتراضات .

قـــــــــرر

مـادة أولى

يستبدل بنصوص المواد 1 ، 2 ، 5 ، 20 ، 35  من قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1964 في شأن نظام لجنة الاعتراضات النصوص الآتية :

*مـادة ( 1 ) معدلة

تشكل لجنة الإعتراضات من سبعة أعضاء يكون من بينهم مستشار بمحكمة الاستئناف العليا وتكون له الرئاسة ، وقاضي بالمحكمة الكلية ويكون نائبا للرئيس.

ويصح انعقاد اللجنة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على  أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه .

**مادة ( 2 ) معدلة

يعين أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء على أن يراعى في تعيينهم تمثيل الجهات ذات الاختصاص والعلاقة.

 ويكون تعيين الرئيس ونائبه بناء على ترشيح وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*استبدلت المواد 1 ، 2 ، 5 ، 20 ، 35  من قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1964 في شأن نظام لجنة الاعتراضات  المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 1142 )السنة الثالثة والعشرون ص 13 .

*نصت المادة ( 1) قبل التعديل كما يلي ( تشكل لجنة الاعتراضات من خمسة أعضاء يكون احدهم قاضيا بالمحكمة الكلية ،  ويصح انعقاد اللجنة بحضور ثلاثة منهم علي الاقل علي ان يكون من بينهم العضو القاضي ) .

**نصت المادة (2 ) قبل التعديل كما يلي (يعين أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء ,. ويكون تعيين العضو القاضي  بناء على ترشيح وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى , ويختار الاعضاء من بينهم رئيسا للجنة , فاذا تغيب الرئيس رأس الجلسة العضو القاضي ) .

مادة ( 3 ) *( معدلــة)

يعين وزير المالية أمين سر لجنة الإعتراضات .

ثانيا : في اختصاصات لجنة الاعتراضات 

مادة ( 4 )

تفصل لجنة الاعتراضات فيما يقدم لها من إعتراضات على ما ورد بقوائم الحصر والخاصة بالعقارات المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ونصيب كل منهم في التعويض ولكل ذي شأن الطعن في هذه القرارات أمام القضاء.

*مادة ( 5 )( معدلة)

تفصل لجنة الإعتراضات فيما يقدم لها من إعتراضات على تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية على أساس الأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية في المنطقة الكائن بها العقار المنزوع ملكيته وأثمان وإيجارات العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها في ذلك الوقت .

كما تفصل في طلبات الأفضلية التي تقدم لها طبقا للمادة 24 من القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه .

ويكون قرار اللجنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين نهائيا ولا يجوز الطعن فيه.

مادة ( 6 )

لا يوقف إجراءات نزع الملكية أي إعتراض أو أي نزاع مطروح أمام لجنة الإعتراضات أو أمام أي جهة قضائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* استبدلت المواد ارقام ( 3, 7فقرة3 , 20فقرة 2 ,26 فقرة 2 , 31 , 34 ) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 568لسنة 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بالعدد (774) لسنة (52) بتاريخ 25/6/2006 م .

ونصت المادة (3) قبل التعديل كما يلي: ( يعين رئيس المجلس البلدي أمين سر لجنة الاعتراضات). 

*نصت المادة ( 5 ) قبل التعديل كما يلي (  تفصل لجنة الاعتراضات كذلك فيما يقدم لها من اعتراضات على تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية والاعتراضات على رفض طلب الأفضلية طبقا لاحكام  المادة  24 من قانون نزع الملكية وتصدر اللجنة بشانها قرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها ).

 ثالثا : في إجراءات نظر الاعتراض

مادة ( 7 )  معدلة ( * )

يقدم الإعتراض من ذوي الشأن بأنفسهم أو بوكلاء عنهم أو من الولي أو القيم أو النائب عن الغائب غيبة منقطعة أو مدير إدارة الأيتام حسب الأحوال.

ويثبت الوكالة بسندها المصدق من كاتب العدل أو بإقرار الموكل بها بمحضر الجلسة. ولا يجوز لأحد موظفي وزارة المالية وموظفي البلدية والهيئات التابعة لها أن يمثل غيره أمام اللجنة بصفته وكيلا.

مادة ( 8 )

إذا كان المعترض مالكاً على الشيوع استفاد من اعتراضه كافة الملاك على الشيوع معه، ويجوز للجنة إعلانهم بالاعتراض وإدخالهم فيه رغم فوات موعد الاعتراض.

 على إنه إذا تنازل المعترض المالك على الشيوع عن إعتراضه فلا يسرى تنازله إلا في حق نفسه.

مادة ( 9 )

يجب أن يبين الإعتراض الأمور المعترض عليها مما ورد في قوائم الحصر بيانا وافيا، ويجب أن يرفق الإعتراض بالمستندات الدالة على جديته.

مادة ( 10 )

يعد بمقر إدارة نزع الملكية دفاتر قيد الإعتراضات يقيد فيها الموظف المختص بأرقام مسلسلة الإعتراضات المقدمة ومرفقاتها ويبين كذلك ساعة وتاريخ ورود الإعتراض.

مادة ( 11 )

يسلم للمعترض إيصال موضح به البيانات الواردة بالمادة السابقة وتاريخ جلسة نظر إعتراضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نصت المادة (7) قبل التعديل كما يلي: ( يقدم الاعتراض من ذوي الشأن بأنفسهم أو بوكلاء عنهم أو من الولي أو الوصي أو القيم أو النائب عن الغائب غيبة منقطعة أو مدير إدارة الأيتام حسب الأحوال.

ويثبت الوكالة بسندها المصدق من كاتب العدل أو بإقرار الموكل بها بمحضر الجلسة.

ولا يجوز لأحد موظفي البلدية أو الهيئات التابعة لها أن يمثل غيره أمام اللجنة بصفته وكيلا).

مادة ( 12 )

لا يقبل الإعتراض ما لم يكن مبينا به محل إقامة صاحبه ومقر عمله، وتعتبر الإعلانات والإخطارات التي تتم على أي من المحلين صحيحة ومنتجة لآثارها حتى ولو لم يستلمها المعترض وتتم الإعلانات والإخطارات طبقا للأحكام الواردة في المواد التالية.

مادة ( 13 )

يجب أن يكون الإعلان أو الإخطار من نسختين متطابقتين أحدهما أصل والأخرى صورة فإذا تعدد المعترضون وجب أن تتعدد الصور بقدر عددهم ويوقع من قام بالإعلان على كلا من الأصل والصورة ويسلم الصورة إلى المعلن إليه ويرد الأصل إلى أمانة سر اللجنة .

مادة ( 14 )

يقوم بالإعلان موظف خاص يندب لذلك من قسم الإعلان بإدارة التنفيذ بالمحكمة الكلية.

مادة ( 15 )

تسلم صورة الإعلان إلى المعترض نفسه إن وجد وإلا فتسلم لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره أو أتباعه الموجودين بمحل إقامته أو محل عمله الموضح بإعتراضه.

ويوقع بالاستلام على أصل الإعلان من تسلم صورته .

مادة ( 16 )

إذا لم يجد المعلن أحداً بمحل إقامة أو محل عمل المعلن إليه أو امتنع من وجد عن تسلم الصورة سلمت لمختار الحي الذي يقع محل إقامة أو محل عمل المعلن إليه في دائرته ويبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته.

وفي حالة تسلم الصورة لمختار الحي يرسل أمين سر اللجنة خلال أربعة وعشرين ساعة إلى المعلن إليه كتابا مسجلا بعلم الوصول لإخطاره بأن الصورة سلمت للمختار.

مادة ( 17 )

تسلم صورة الإعلان التي للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية العامة إلى إدارة الفتوى والتشريع والقضايا.

 وتسلم صورة الإعلان للشركات أو الجمعيات إلى رئيس مجلس إدارتها أو من يمثلها قانونا والتي للصغير أو المحجوز عليه إلى الولي أو الوصي أو القيم والتي للمسجونين إلى مأمور السجن والتي لمن ليس لهم محل إقامة معروف بالكويت إلى النائب العام

مادة ( 18 )

إذا كان محل إقامة المعلن إليه في بلد أجنبي ولم يكن له من يمثله قانونا بالكويت ، أرسلت إليه أمانة سر اللجنة كتابا مسجلاً بعلم الوصول لإخطاره بالنزاع القائم ولطلب إقامة وكيل عنه يمثله أمام اللجنة فإن لم يفعل خلال شهر من تاريخه حفظت الإعلانات والإخطارات الخاصة به بأمانة السر واعتبرت صحيحة قانونا ومنتجة أثارها في حقه .

مادة ( 19 )

يجب تقديم الإعتراضات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض القوائم المعترض عليها وإلا كان الإعتراض غير مقبول وإذا صادف آخر ميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

مادة ( 20 )  معدلة ( * )

تعقد لجنة الاعتراضات جلستها مرتين في الأسبوع على الأقل .

ويكون انعقاد الجلسات في المكان المخصص للجنة ، ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر بقرار من وزير المالية على أن يخطر ذوي الشأن بهذا المكان .

 وعلى اللجنة إصدار قرارها فيما يقدم إليها من طلبات خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إليها .

مادة ( 21 )

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله أن يخرج من يخل بنظامها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نصت المادة (20) قبل التعديل كما يلي : (تعقد لجنة الاعتراضات جلستها مرتين في الأسبوع على الأقل ، ويكون انعقاد الجلسات في المكان المخصص للجنة بمبنى البلدية ، ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر بقرار من رئيس البلدية على أن تخطر ذوي الشأن بهذا المكان ، وعلى اللجنة إصدار قرارها فيما يقدم إليها من طلبات خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إليها) .

مادة ( 21 ) مكرر

للمعترض أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمام لجنة الإعتراضات عند النظر في إعتراضه ويجوز للحكومة ندب من يمثلها أمام اللجنة لإبداء ملاحظاتها.

مادة ( 22 )

يتولي الرئيس توجيه الأسئلة إلى المعترضين والشهود وللأعضاء أن يطلبوا من الرئيس توجيه ما يريدون توجيهه من الأسئلة .

مادة ( 23 )

تضم اللجنة كافة الاعتراضات الواردة على أي بيان من بيانات قوائم الحصر إذا تعلقت بعقار واحد وتنظرها معا وتصدر فيها قرار واحداً.

مادة ( 24 )

يتولى أمين السر تسجيل كل ما يدور بالجلسة في محضر خاص يوقعه مع رئيس الجلسة ويجب أن يوقع المحضر كذلك كل من سمعت أقواله بالجلسة من المعترضين أو الشهود.

مادة ( 25 )

تسري على أعمال اللجنة كافة القواعد والأحكام الواردة في الباب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية والخاص بالإثبات.

*مادة ( 26 )  معدلة

يكون من حق اللجنة على وجه الخصوص الإطلاع على كل ما يتعلق بالنزاع المطروح أمامها من أوراق أو خرائط أو ملفات البلدية.

 ويعين مدير إدارة نزع الملكية أحد موظفي الإدارة لتسهيل هذه المهمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نصت المادة (26) قبل التعديل كما يلي : ( يكون من حق اللجنة على وجه الخصوص الاطلاع على كل ما يتعلق بالنزاع المطروح أمامها من أوراق أو خرائط أو ملفات البلدية .

ويعين رئيس المجلس البلدي أحد موظفي البلدية لتسهيل هذه المهمة للجنة ) .

مادة ( 27 )

ينقطع سير الطعن إذا توفى أحد المعترضين أو فقد أهليته أو زالت صفة النيابة عنه وتسري في هذا الشأن أحكام المواد ( 145 ) وما بعدها من قانون المرافعات.

مادة ( 28 )

إذا كان النزاع على الملكية مطروحا أمام القضاء تأمر لجنة الاعتراضات بوقف السير في نظر أي  اعتراض أيا كان موضوعه يرد على قوائم الحصر الخاصة بالعقارات المتنازع على ملكيتها سواء كان النزاع على الملكية مطروحاً على القضاء قبل تقديم الاعتراض أم طرح هذا النزاع بعد تقديمه.

مادة ( 29 )

تقوم أمانة سر اللجنة بتسجيل الاعتراض بناء على طلب أصحاب الشأن بعد التأكد من زوال سبب الوقف إذا اقتضى الحال ذلك. وإذا عجل الاعتراض استأنفت اللجنة نظرة من النقطة التي وقف عندها.

مادة ( 30 )

تسري على أعضاء اللجنة الأحكام الواردة في المواد من 179 – 183 الواردة في الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية والخاصة بأحوال عدم الصلاحية لنظر النزاع وأحوال الرد.

مادة ( 31 )  معدلة ( * )

يحصل الرد بتقرير يقدم إلى وزير المالية يوقعه الطالب بنفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ، ويرفق التوكيل بالتقرير ويجب أن يشمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، ويفصل وزير المالية في طلب الرد بعد سماع أقوال طالب الرد والعضو أو أعضاء اللجنة المطلوب ردهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نصت المادة (31) قبل التعديل كما يلي : ( يحصل الرد بتقرير يقدم إلى المجلس البلدي يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له )

  

مادة ( 32 ) *

حذفت

مادة ( 33 )  **

حذفت

مادة ( 34 )  *** معدلة

إذا كان أحد أعضاء اللجنة غير صالح لنظر الإعتراض أو تنحي عن نظره لقيام سبب للرد أو لاستشعاره الحرج أو قرر وزير المالية قبول طلب رده، عين لنظر الإعتراض خلف له بذات الطريقة التي تم بها التعيين العضو السابق.

رابعا : في قرار اللجنة

مادة ( 35 ) ****( معدلة )

تصدر قرارات اللجنة بعد مداولة سرية بأغلبية آراء أربعة من أعضائها على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد لإصدار القرار وجب أن ينضم الفريق الأقل عدد أو الفريق الذي يضم أصغر الأعضاء سناً لأحد الآراء الصادرة من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية وهكذا .

مادة ( 36 )

يجب أن يكون قرار اللجنة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*حذفت المادتين ( 32, 33 ) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 568لسنة 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بالعدد (774) لسنة (52) بتاريخ 2006/6/25 م .

* نصت المادة (32) قبل الحذف كما يلي: ( يفصل المجلس البلدي في طلب الرد بعد سماع أقوال طالب الرد وعضوا وأعضاء اللجنة المطلوب ردهم في جلسة سرية ويتلى إقرار دون أسبابه في جلسة علنية ).

* نصت المادة (33) قبل الحذف كما يلي: ( يفصل المجلس البلدي في طلب الرد بأغلبية أعضائه بقرار نهائي ولا يجوز الطعن عليه ).

* نصت المادة (34) قبل التعديل كما يلي : ( إذا كان أحد أعضاء اللجنة غير صالح لنظر قبول طلب رده عين لنظر الاعتراض خلف له بذات الطريقة التي تم بها التعيين العضو السابق ) .

*نصت المادة( 35 ) قبل التعديل كما يلي ( تصدر قرارات اللجنة بعد المداولة السرية باغلبية الآاراء , فاذا لم تتوافر الاغلبية تشعبة الآاراء لأكثر من رأيين , وجب ان ينضم أصغر أعضاء اللجنة سنا لأحد الرأيين الآخرين )

مادة ( 37 )

يجب أن يبين قرار اللجنة تاريخ ومكان إصداره وأسماء الأعضاء الذين سمعوا الإعتراض واشتركوا في إصدار القرار بشأنه ويجب أن يذكر كذلك أسماء المعترضين وألقابهم وصفاتهم ومحال إقامتهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم  وموجز عما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع  وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ، ومراحل نظر الإعتراض ثم تذكر بعد ذلك أسباب القرار ومنطوقه .

مادة ( 38 )

تحفظ مسودة القرار المشتملة على منطوقة وأسبابه بملف الإعتراض ويوقعها رئيس اللجنة وأمين السر وذلك قبل النطق بالقرار.

مادة ( 39 )

ينطق رئيس اللجنة بقرارها في جلسة علنية ويجب أن يحضر جلسة النطق بالقرار كافة أعضاء اللجنة فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع مسودة القرار إلى جوار توقيع رئيس اللجنة وأمين سرها.

مادة ( 40 )

يسوغ إعطاء صورة بسيطة من قرار اللجنة بذات الشروط والأوضاع المقررة في المواد 202, 203, 204 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة ( 41 )

تسري الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها على ما قد يرد بقرارات اللجنة من أخطاء مادية.

 مادة ( 42 )* معدلة

علي وزير المالية تنفيذ هذا القرار , وينشر في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشرة

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

 صدر في: 18 جمادي الثاني 1397 هـ

  الموافق: 5 يونيو 1977 م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*استبدلت المادة ( 42 ) بالمادة الثالثة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  568 لسنة 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بالعدد (774) لسنة (52) بتاريخ 2006/6/25 م .

*نصت المادة ( 42 ) قبل التعديل كما يلي ( ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 20 رمضان 1397 هـ الموافق 3 أيلول 1977 م ) .

3

قرار مجلس الوزراء رقم 95/1040 بشأن إصدار صيغ استملاك للمساكن الخاصـة المملوكة لأهالي فيلكا والصادر فـي 1995/12/13

View As PDF 1995/1040 مجلس الوزراء

قرار

 مجلس الوزراء

رقم (1040) لسنة 1995

بشأن إصدار صيغ استملاك للمساكن الخاصة

المملوكة لأهالي جزيرة فيلكــــــــــــــــــــــــــــا  الصادرة في 13/12/1995

مجلس الوزراء .

 -   بعد الاطلاع على الدستور .

-    وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

-    وعلى المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986 في شأن نزع ملكية العقارات,

-    وعلى القانون رقم 23 لسنة 1995 بفتح إعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 1994 / 1995 ،

-   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (930) الصادر بجلسته رقم (92/42) المنعقدة بتاريخ 1992/9/27 بشأن أوضاع أهالي جزيرة فيلكا .

-   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6/551) الصادر بجلسته رقم (93/28) المنعقدة بتاريخ 1993/7/3 بشأن تقرير اللجنة المكلفة بمعالجة مشكلة أهالي جزيرة فيلكا ،

-   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (688) الصادر بجلسة رقم (93/34) المنعقدة بتاريخ 1993/8/15 بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة أوضاع أهالي جزيرة فيلكا .

-   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (189) لسنة 1995 بشأن إصدار صيغ استملاك للمساكن الخاصة المملوكة لأهالي جزيرة فيلكا .

-   وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

-   وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قـــــــرر 

مادة أولى

ووافق على إصدار صيغ استملاك للمساكن الخاصة المملوكة لأهالي جزيرة فيلكا والوارد بيانها تفصيلا بالجداول المرفقة  بالموافقة المعدة بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وعددها (14) أربعة عشر حالة ، على أن تتولى الإدارة المذكورة إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للإستملاك وفقا للقانون .

مادة ثانية

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل  به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الوزراء    

سعد العبد الله السالم الصباح

صدر في : 21 رجب 1416هـ

الموافق : 13 ديسمبر 1995م

4

قرار مجلس الوزراء رقم 705 رابعا لسنة 2002 بشأن تنظيم تسجيل العقارات التي لا مالك لها داخل خط التنظيم العام أو التي توفى عنها مالكها بغير وارث بإسم الدولة

View As PDF 705 رابعا / 2002 مجلس الوزراء

قرار

 مجلس الوزراء رقم (705 رابعا) لسنة 2002

بشأن تنظيم تسجيل العقارات التي لا مالك لها

داخل خط التنظيم العام أو التي توفى عنها مالكها بغير وارث بإسم الدولة

مجلس الوزراء

-  بعد الاطلاع على المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له

-  وعلى القانون رقم   18 لسنة 1969 في تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له.

-  وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .

-  وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 بشأن إدعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل .

-  وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 سنة 1980 .

-  وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة،

-  وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،

-  وعلى القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة .

-  وعلى القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة .

- وبناء على عرض وزير العدل .

 قرر

مادة أولى

يتم تسجيل أي عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام وأي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث باسم الدولة بناء على طلب يقدم من إدارة عقارات أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية ويشمل الطلب على البيانات اللازمة والمقيدة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وحدوده .

مادة ثانية

يرفق بالطلب المستندات المثبتة له وعلى الأخص :

1 -   كتاب من البلدية يتضمن عدم صدور حكم نهائي ضدها لصالح أحد الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة بتملك العقار محل التسجيل.

2 -   بيان من القسم المختص بإدارة التسجيل العقاري بعدم وجود وثيقة ملكية صادرة لأحد الأفراد أو الهيئات الخاصة بالعقار محل التسجيل.

3 -   كتاب تحديد بالعقار صادر من بلدية الكويت.

4 -   بيان بالحالة المدنية وإعلام شرعي بالوفاة في حالة المالك الذي توفى بغير وارث .

مادة ثالثة

 تقوم إدارة التسجيل العقاري بإتمام التسجيل وإصدار وثيقة ملكية بإسم الدولة وفقا للإجراءات والقواعد المقررة بالمرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري مع مراعاة عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية .

وتعطي لطلبات التسجيل المذكورة الأولوية في تعيين مواعيد التسجيل وإتمام إجراءاته .

مادة رابعة

  على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

    رئيس مجلس الوزراء    

سعد العبد الله السالم الصباح

صدر في : 19 جمادي الأولى 1423 هـ

الموافــــق: 29 يوليو 2002 م

 دولة الكويـــــــــت

مجلس الــــوزراء

الأمانة العامـــــــة

 السيد/ وزير الدولة لشئون البلدية                                                    الموقر

  (إدارة نزع الملكيه للمنفعة العامة)

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : نظام مبادلة العقارات العائدة للدولة بعقارات الأفراد والتقرير المقدم من

لجنة دراسة وبحث المعاملات المشمولة بقرارات التبادل المشكلة بقرار مجلس الوزراء
 رقم (459 / 2005)

فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (45 / 2005) المنعقد بتاريخ 10/2/ 2005 على محضر رقم (2005/23) للجنة الشئون القانونية المنعقد بتاريخ 9/24/ 2005 وبعد استعراض التوصيات الواردة ضمنه ، اصدر المجلس قراره رقم (1063/ ثامنا)  التالي :

استعرض المجلس التوصيات الواردة ضمن التقرير النهائي للجنة معالجة المعاملات المشمولة بقرارات التبادل والتي تأثرت بصدور القانون رقم 2005/5 بشأن بلدية الكويت الذي ألغى نظام التبادل وقرر التالي:

1 - عدم استلام أصل وثائق التملك للمعاملات المشمولة بقرارات التبادل والتي لم يتقدم أصحابها بها حتى 2005/4/3 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم (2005/5) في شأن بلدية الكويت.

2- الموافقة على السير في الإجراءات المالية والإدارية للمعاملات التالية والبالغ عددها (34) معاملة :

أ‌-  معاملات أرسلت لوزارة المالية ولم يتم استكمال إجراءاتها لديهم .

ب‌-  معاملات صدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 وعرضت على لجنة التثمين والاعتراضات وموقوفة لدى إدارة نزع الملكية.

ج ـ معاملات صدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 وعرضت على لجنة التثمين ولم تعرض على الاعتراضات.

د- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرار نهائي ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 ولم تعرض على لجنة التثمين.

هـ ـ معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرار نهائي ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك ولم يتم استلامها منه لعدم إنهاء إجراءات التخصيص أو وجود تثمين على جزء من الوثيقة أو كلاهما مع وجود ما يثبت تقدمه لإدارة نزع الملكية بتاريخ سابق عن 2005/4/3 ووجود مستند رسمي بذلك .

3 - عدم انطباق الشروط الواردة بقرار رئيس البلدية رقم (1996/30) بشأن نظام التبادل بقسائم أملاك الدولة على المعاملات التالية :

أ- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق ولم يتقدم بأصل وثيقة التملك.

ب- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك بعد تاريخ 2005/4/3.

ج- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك بعد تاريخ 2005/4/3 وتم عرضها على لجنة التثمين والاعتراضات.

4 - عدم التصرف في قسائم الدولة المخصصة لأصحاب المعاملات التي وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها أصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 لحين الفصل في الدعاوي القضائية المرفوع بها وعددها ثلاثة دعاوي .

5 - إتمام إجراءات التبادل الخاصة بالمعاملات التي وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 3/4/2005 ويوجد عليها تجاوز النسبة المقررة بالمادة 6 من قرار رئيس البلدية رقم (1996/30) بشأن نظام التبادل بقسائم أملاك الدولة ، بعد استبعاد القسيمة التي بها تجاوز النسبة شريطة موافقة  المالك على ذلك .

6 - عدم انطباق الشروط الواردة بقرار رئيس البلدية رقم (1996/30) بشأن نظام التبادل بقسائم أملاك الدولة على المعاملات الواردة بكشوف إدارة التنظيم ولم ترد لإدارة نزع الملكية إذ أنها لم تستوف الشروط والإجراءات وفقا للقواعد المطلوبة في هذا النظام .

7 - تطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم (1960/11) بشأن قانون الآثار، على المباني التاريخية التي لا ينطبق عليها شروط وقواعد نظام التبادل.

8 - صرف المبالغ المخصصة لأصحاب العقارات المنزوع ملكيتها والمرصود لها اعتمادات مالية في ميزانيات سابقة ولا ينطبق عليها شروط وقواعد نظام التبادل .

9 - استبعاد العقارات المشمولة بقرارات التبادل ولكنها غير مستغلة من قبل الدولة ولا تشملها أي مشاريع نفع عام ولا تزال في ملك وحيازة أصحابها.

10 -  العقارات المشمولة بقرارات التبادل ومستغلة من قبل الدولة ولا ينطبق عليها شروط وقواعد نظام التبادل يتم تطبيق أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية عليها.

11 -  التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت وأحكام المادة الخامسة من القانون رقم (131/86) اللتين أكدتا على ضرورة عدم إصدار قرارات صيغ استملاك أو نزع ملكية إلا في حدود الميزانيات المعتمدة لذلك والتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن .

للتفضل بالإطلاع،

مع وافر التقدير والاحترام،،،

 الأمين العام لمجلس الوزراء   

عبد اللطيف عبد الله الروضان

 *تم الغاء هذا القرار بناء علي صدور القانون رقم 5 / 2005 بشان بلدية الكويت

5

قرار مجلس الوزراء رقم 1063 / ثامنا الخاص بنظام مبادلة العقارات العائدة للدولة بعقارات الأفراد والتقرير المقدم من لجنة دراسة وبحث المعاملات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 2005/459

View As PDF 1063 / ثامنا مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم 1063 / ثامنا الخاص

بنظام مبادلة العقارات العائدة للدولة بعقارات

الافراد والتقرير المقدم من لجنة دراسة وبحث المعاملات المشمولة بقرار

مجلس الوزراء رقم 2005/459

 اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (45 / 2005) المنعقد بتاريخ 2005/10/2 على محضر رقم (2005/23) للجنة الشئون القانونية المنعقد بتاريخ 9/24/ 2005 وبعد استعراض التوصيات الواردة ضمنه ، اصدر المجلس قراره رقم (1063/ ثامنا)  التالي :

استعرض المجلس التوصيات الواردة ضمن التقرير النهائي للجنة معالجة المعاملات المشمولة بقرارات التبادل والتي تأثرت بصدور القانون رقم 2005/5 بشأن بلدية الكويت الذي ألغى نظام التبادل وقرر التالي:

1- عدم استلام أصل وثائق التملك للمعاملات المشمولة بقرارات التبادل والتي لم يتقدم أصحابها بها حتى 2005/4/3 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم (2005/5) في شأن بلدية الكويت.

2- الموافقة على السير في الإجراءات المالية والإدارية للمعاملات التالية والبالغ عددها (34) معاملة :

أ‌-  معاملات أرسلت لوزارة المالية ولم يتم استكمال إجراءاتها لديهم .

ب‌- معاملات صدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 وعرضت على لجنة التثمين والاعتراضات وموقوفة لدى إدارة نزع الملكية.

ج ـ معاملات صدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 وعرضت على لجنة التثمين ولم تعرض على الاعتراضات.

د- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرار نهائي ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 ولم تعرض على لجنة التثمين.

هـ ـ معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرار نهائي ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك ولم يتم استلامها منه لعدم إنهاء إجراءات التخصيص أو وجود تثمين على جزء من الوثيقة أو كلاهما مع وجود ما يثبت تقدمه لإدارة نزع الملكية بتاريخ سابق عن 2005/4/3 ووجود مستند رسمي بذلك .

3- عدم انطباق الشروط الواردة بقرار رئيس البلدية رقم (1996/30) بشأن نظام التبادل بقسائم أملاك الدولة على المعاملات التالية :

أ- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق ولم يتقدم بأصل وثيقة التملك.

ب- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك بعد تاريخ 2005/4/3.

ج- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك بعد تاريخ 32005/4/3 وتم عرضها على لجنة التثمين والاعتراضات.

4- عدم التصرف في قسائم الدولة المخصصة لأصحاب المعاملات التي وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها أصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 لحين الفصل في الدعاوي القضائية المرفوع بها وعددها ثلاثة دعاوي .

5- إتمام إجراءات التبادل الخاصة بالمعاملات التي وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 ويوجد عليها تجاوز النسبة المقررة بالمادة 6 من قرار رئيس البلدية رقم (30/1996) بشأن نظام التبادل بقسائم أملاك الدولة ، بعد استبعاد القسيمة التي بها تجاوز النسبة شريطة موافقة  المالك على ذلك .

6- عدم انطباق الشروط الواردة بقرار رئيس البلدية رقم (1996/30) بشأن نظام التبادل بقسائم أملاك الدولة على المعاملات الواردة بكشوف إدارة التنظيم ولم ترد لإدارة نزع الملكية إذ أنها لم تستوف الشروط والإجراءات وفقا للقواعد المطلوبة في هذا النظام .

7- تطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم (1960/11) بشأن قانون الآثار، على المباني التاريخية التي لا ينطبق عليها شروط وقواعد نظام التبادل.

8- صرف المبالغ المخصصة لأصحاب العقارات المنزوع ملكيتها والمرصود لها اعتمادات مالية في ميزانيات سابقة ولا ينطبق عليها شروط وقواعد نظام التبادل .

9- استبعاد العقارات المشمولة بقرارات التبادل ولكنها غير مستغلة من قبل الدولة ولا تشملها أي مشاريع نفع عام ولا تزال في ملك وحيازة أصحابها.

10- العقارات المشمولة بقرارات التبادل ومستغلة من قبل الدولة ولا ينطبق عليها شروط وقواعد نظام التبادل يتم تطبيق أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية عليها.

11- التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت وأحكام المادة الخامسة من القانون رقم (86/131) اللتين أكدتا على ضرورة عدم إصدار قرارات صيغ استملاك أو نزع ملكية إلا في حدود الميزانيات المعتمدة لذلك والتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن .

المرجع كتاب الامين العام لمجلس الوزراء رقم 8287 بتاريخ 2005/10/12 

6

قرار مجلس الوزراء رقم 568/2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن نظام لجنة الاعتراضات

View As PDF 568/2006 مجلس الوزراء

قرار

 مجلس الوزراء رقم (568) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في شأن نظام لجنة الإعتراضات 

مجلس الوزراء ،

-   بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العام المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 .

-   وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1964 في شأن نظام لجنة الاعتراضات والمعدل بالقرار الصادر في 1977/6/5،

-   وبناء على عرض وزير المالية ،

قــــرر : 

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد (3)  ، (7 فقره 3) ، (20 فقرة 2)، (26 فقرة 2)، (34، 31) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه الصادر في شأن نظام لجنة الإعتراضات، النصوص التالية:

مادة  (3) :

يعين وزير المالية أمين سر لجنة الاعتراضات .

مادة (7فقرة 3) :

ولا يجوز لأحد موظفي وزارة المالية وموظفي البلدية والهيئات التابعة لهما أن يمثل غيره أمام اللجنة بصفته وكيلا.

مادة (20 فقرة 2) :

ويكون انعقاد الجلسات في المكان المخصص للجنة، ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر بقرار من وزير المالية، على أن يخطر ذوي الشأن بهذا المكان.

مادة (26 فقرة 2) :

يعين مدير إدارة نزع الملكية أحد موظفي الإدارة لتسهيل هذه المهمة للجنة .

مادة (31)

يحصل الرد بتقرير يقدم إلى وزير المالية يوقعه الطالب بنفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير.

ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤدية له.

ويفصل وزير المالية في طلب الرد بعد سماع أقوال طالب الرد والعضو أو أعضاء اللجنة المطلوب ردهم.

مادة (34)

إذا كان أحد أعضاء اللجنة غير صالح لنظر الإعتراض أو تنحى عن نظره لقيام سبب للرد أو لإستشعار الحرج أو قرر وزير المالية قبول طلب رده، عين لنظر الإعتراض خلف له بذات الطريقة التي تم بها تعيين العضو السابق.

مادة ثانية

تلغى المادتين (33،32) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر المبارك الحمد الصباح

صدر في : 22 جمادي الأولى 1427 هـ

الموافق: 18 يونيو 2006 م

قرارات وزاريــــة
م القرار رقم القرار
1

قرار وزاري رقم 16 في شأن سداد التعويضات عن العقارات المستملكة الصادر في 1987/6/10 م

View As PDF 87 / 16

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (16) لسنة 1987

وزير المالية

-       بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ،

-       وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ،

-       وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،

-       وعلى المرسوم بالقانون رقم (122) لسنة 1986 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 1987/86

-       وعلى المرسوم بالقانون رقم (131) لسنة 1986 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاكات والمبادلة

-       وبناء على عرض وكيل وزير المالية

                                                   قــــرر

(مادة أولى )

يكون سداد التعويضات عن العقارات المستملكة تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (131) لسنة 1986 المشار إليه بموجب دفعات نقدية مقدمة وسندات سنوية على الخزانة العامة بما لا يتجاوز مائة مليون دينار سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدار  السند، بالإضافة إلى المبلغ المخصص للاستملاكات العامة في الميزانية الحالية 1987/1986 ،

 (مادة ثانية )

يقوم البنك المركزي بتصميم وطباعة السندات وذلك بالفئات الآتية:

أ‌ -  سندات بفئة 25000 دينار كويتي

ب - سندات بفئة 50000 دينار كويتي

ج - سندات بفئة 100000 دينار كويتي

د - سندات بفئة 250000 دينار كويتي

هـ - سندات بفئة 500000 دينار كويتي

وتكون هذه السندات قابلة للتداول وفي حالة خصمها لدى البنوك يتحمل المستفيد سعر الخصم المترتب على ذلك،

(مادة ثالثة )

يكون سداد التعويض المستحق عن المساكن الخاصة المستملكة ،بموجب دفعات نقدية مقدمة بالكامل ويعامل معاملة السكن الخاص العقار الذي يستملك لغرض المشاريع العامة شريطة أن تنطبق عليه قواعد السكن الخاص من حيث الاستغلال ،

وإذا كان صاحب السكن الخاص المستملك مدينا للبنوك أو شركات الاستثمار أو مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يدفع له من التعويض المستحق مبلغا لا يتجاوز 300 ألف دينار نقدا والباقي يوزع على هؤلاء الدائنين كل حسب نسبة دينه 

(مادة رابعة )

تعامل جميع معاملات الأراضي والعقارات المستملكة لغرض المشاريع بخلاف السكن الخاص معاملة واحدة سواء كان العقار مملوك لفرد أو عدة أفراد أو لورثة أو شركاء ،

وفي حالة وجود دائن أو أكثر من البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل لأصحاب هذه الأراضي والعقارات يطلب منهم إحضار شهادة براءة ذمة من الجهة الدائنة.

(مادة خامسة )

مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار ،لا يدفع المدينين من أصحاب العقارات المستملكة التعويضات المستحقة لهم سواء بموجب دفعات نقدية أو سندات إلا بعد تقديم براءة ذمة من قبل الجهات الدائنة المشار إليها في المادة السابقة .

(مادة سادسة )

يتم التنسيق بين كل من وزارة المالية والبنك المركزي بشأن أصحاب العقارات المستملكة المدينين للبنوك وشركات الاستثمار ومؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل .

(مادة سابعة )

مع مراعاة المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (131) لسنة 1986 المشار إليه ودون إخلال بما جاء بالفقرة الثانية من المادة الثالثة بهذا القرار يحدد وزير المالية بقرار لاحق المبالغ التي تدفع نقدا أو بسندات من التعويضات المستحقة عن العقارات المستملكة .

(مادة ثامنة )

إذا تأخر أصحاب العقارات المستملكة عن تقديم البيانات المطلوبة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالاستملاك خلال المدة القانونية تحول معاملاتهم إلى التسجيل العقاري مباشرة لإتمام إجراءات تحويل الملكية ثم تحول إلى وزارة المالية لصرف التعويضات المستحقة .

(مادة تاسعة )

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

 صدر في 14 شوال 1407 هـ

الموافق 6/10/ 1987 م

*جريدة الكويت اليوم العدد 1723 – السنة الثالة والثلاثون

2

قرار وزاري رقم 19/87 في شأن سداد التعويضات المستحقة في مشروع القرين الصادر في 20 / 1987/8 م

View As PDF 87 /19

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (19) لعام 1987

وزير المالية

-     بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع  الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

-     وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .

-    وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

-   وعلى القانون رقم (68) لسنة 1986 بربط ميزانية الهيئة العامة للإسكان للسنة المالية 1987/86 .

-   وعلى قرار وزير المالية رقم (16) لسنة 1987 .

-   وعلى قرار وزير المالية رقم (17) لسنة 1987 .

-   وعلى كتاب مدير عام الهيئة العامة للإسكان رقم 6147 المؤرخ 1987/7/12 .

-    وبناء على عرض وكيل وزارة المالية .

قــــــرر 

مادة أولى

تقوم وزارة المالية نيابة عن الهيئة العامة للإسكان بسداد التعويضات عن العقارات المستملكة في مشروع القرين التابع للهيئة خصما من المبلغ المخصص لدفع قيمة هذه الاستملاكات بميزانية الهيئة عن السنة المالية 1987/86 وقدره (18) مليون دينار .

مادة ثانية

يكون سداد التعويضات عن العقارات المستملكة في مشروع القرين المشار إليه بموجب دفعات نقدية فورية وسندات سنوية على الخزانة العامة . ويتبع في سداد هذه التعويضات ذات القواعد الواردة بقراري وزير المالية رقمي (16) ،(17) لسنة 1987 . 

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التخطيط وزير المالية بالنيابة

الكويت في:26 ذو الحجة 1407 هـ

الموافق:1987/8/20 م

*جريدة الكويت اليوم العدد 1733 - السنة الثالثه والثلاثون

3

قرار وزاري رقم 20 /87 في شأن سداد التعويضات المستحقة من العقارات المستملكة الصادر في 1987/8/26 م

View As PDF 87 /20

قرار وزاري رقم (20) لسنة 1987

وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له

 وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

وعلى قرار وزير المالية رقم (16) لسنة 1987

وعلى قرار وزير المالية رقم (17) لسنة 1987

وبناء على عرض وكيل وزارة المالية

قـــــــرر

(مادة أولى )

يكون سداد التعويضات المستحقة على العقارات المستملكة تطبيقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه بموجب دفعات نقدية فورية وسندات سنوية على الخزانة العامة ويتبع في سداد هذه التعويضات ذات القواعد الواردة بقراري وزير المالية رقمي (16 ) ،(17 ) لسنة 1987

مادة ثانية

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط ووزير المالية

بالنيابة  محمد سليمان

السيد علي

الكويت في:2 محرم 1408 هـ.

الموافق: 1987/8/26 م

*تم الغاء هذا القرار بتاريخ 1993/3/10 بموجب كتاب وزارة المالية رقم 22825 بتاريخ 1993/4/12

4

قرار نزع الملكية رقم 1/88 بشأن نزع الملكية العقارات على مخصصات الاستملاكات العامة والصادر في 1988/2/16 م

View As PDF 88 / 1

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

قرار نزع ملكية رقم 1 / 88

بعد الاطلاع على المواد 1 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ، 10 ،12 من القانون 33 /64 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

وعلى المواد 4,3،2،1 من المرسوم بالقانون 86/131 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستيلاء أو المبادلة

وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم 87/86/11/1 بتقرير المنفعة العامة للعقارات الواردة أوصافها بالجداول المرفقة .

تقرر ما يلي :

مادة (1)

تنزع ملكية العقارات المبينة بالجداول المرفقة على مخصصات الاستملاكات العامة المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 86/131 . 

مادة (2)

يتم صرف التعويض المقابل الذي تقرره لجنة التثمين وفقا لأحكام المادة (3) من المرسوم بالقانون 86/131 وطبقا للقواعد والإجراءات التي نص عليها قرار وزير المالية رقم 87/17 ويجوز للمالك بدلا من الحصول على التعويض أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية طلب استبدال بقيمة العقار قسائم ملك الدولة وفقا لأحكام المادة 15/20 من القانون رقم 72/15 في شأن بلدية الكويت .

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 64/33 والمرسوم بالقانون رقم 86/131 .             

وزير الدولة لشئون البلدية

16 / 2/ 1988

5

قرار وزاري رقم 4/92 في شأن نظام التبادل والصادر في 1992/1/21 م

View As PDF 4/92

قرار وزاري رقم 4 /92

في شأن نظام التبادل

وزير الدولة للشئون البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة.

وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم ( ل ش ب / ق 13 / 80 / 9 / 91 ) المتخذ بتاريخ 11/25 /1991.

قــــــــــرر 

مادة (1)

يجوز مبادلة العقارات العائدة للدولة بالعقارات المملوكة للأفراد بهدف تطوير المناطق والقطع وتنميتها عمرانياً وفقاً للسياسات التنظيمية التي تضعها البلدية, وذلك عن طريق توفير العقارات التي تحتاجها الدولة لتنفيذ مشاريع النفع العام, أو لغير ذلك من الأهداف والسياسات التي يقررها المجلس البلدي في حدود اختصاصه.

مادة (2)

يشترط لتطبيق أحكام التبادل المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:-

1- أن تكون عقارات الأفراد قد صدر بها صيغ استملاك.

 2- أذا لم تكن عقارات الأفراد قد صدر بها صيغ استملاك وكانت الدولة بحاجة لعقارات الأفراد لتحقيق هدف من الأهداف المشار إليها في المادة السابقة, تصدر لجنة شئون البلدية صيغة تبادل بعقارات الأفراد المطلوبة للتبادل.

3-أن تكون قسائم الدولة المعروضة للتبادل قد تم تنظيمها ويسمح بالبناء عليها، ولا يكون هناك مشروع حكومي مقرر قيامه عليها في المستقبل .

مادة (3)

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون  رقم 80/105 المشار إليه يجوز بعد موافقة وزارة المالية مبادلة قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية بقسائم منظمة ملك للدولة .

وتقدم طلبات التبادل في هذه الحالة إلى أمانة سر لجنة شئون البلدية وتحال الطلبات إلى وزارة المالية للحصول على موافقتها المبدئية على إتمام التبادل وتستكمل باقي الإجراءات وفقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية .

ويتم تقدير قيمة قسائم الدولة في هذه الحالة وقت صدور قرار لجنة شؤون البلدية بالموافقة على التبادل .

مادة (4)

تعد البلدية كل أربعة شهور دليلا يبين فيه قسائم الدولة المنظمة في مختلف المناطق  وموضحا به مواقع القسائم ومساحتها ونظام البناء عليها ونوعية استعمالها .

 ويتم إخطار وزارة المالية بهذا الدليل وذلك لتحديد ما ترى طرحه من قسائم الدولة الواردة فيه للتبادل .

وتقوم وزارة المالية خلال شهرين بإخطار البلدية ببيانات عن القسائم التي وافقت على طرحها للتبادل.

مادة (5)

تقوم بلدية الكويت فور وصول رد وزارة المالية بالإعلان في الجريدة الرسمية عن القسائم التي تم الاتفاق مع وزارة المالية على طرحها للتبادل ويشمل الإعلان على بيان لهذه القسائم ومواقعها ومساحتها ونظام البناء عليها ونوعية استعمالها والمدة المحددة للبناء عليها ويتضمن الإعلان دعوة المواطنين الذين ينطبق عليهم نظام المبادلة إلى أمانة سر لجنة شئون البلدية على النموذج المعد بعد اعتماده من إدارة التنظيم على أن يرفق مع النموذج صورة من وثيقة التملك .

  مادة (6)

تحيل أمانة سر لجنة شئون البلدية طلبات التبادل المستوفية للشروط والمقدمة خلال الموعد المشار إليه في المادة السابقة إلى إدارة نزع الملكية مرفقا به بيانات كاملة عن عقارات المواطنين وقسائم الدولة التي سوف يجرى التبادل بها ونظام البناء ونوعية الاستعمال في كل منها وتعرض طلبات التبادل على لجنة التثمين لتقدير كل من قسائم الدولة وعقارات المواطنين طبقا للأسعار السائدة وقت تقديم الطلب .

مادة (7)

تقوم إدارة نزع الملكية فور انتهاء لجنة التثمين من تقدير قيمة قسائم الدولة وعقارات المواطنين بإخطار أمانة سر لجنة شئون البلدية بهذه التقديرات .

مادة (8)

تعرض طلبات التبادل وتقديرات لجنة التثمين بالنسبة لكل من عقارات المواطنين وقسائم الدولة المطلوب التبادل بها على لجنة شئون البلدية للبت فيها وتحديد أولويات التبادل في حالة التزاحم على ضوء ما تضمنه النظام .

مادة (9)

إذا تزاحم أكثر من طلب على قسيمة من قسائم الدولة تكون الأولوية حسب الترتيب التالي:

1 -   صاحب الطلب الذي تكون الدولة في حاجة عاجلة لعقاره .

2 -  صاحب الطلب الذي يكون نوع استعمال عقاره من ذات نوع استعمال قسيمة وقسائم الدولة المتزاحم عليها .

3 -  في حالة التساوي في نوع الاستعمال تعطى الأولوية لصاحب الطلب الذي يكون موقع عقاره أقرب إلى موقع قسيمة الدولة المتزاحم عليها، ويتم ترتيب الأولوية فيما يتعلق بقرب موقع العقار على النحو التالي:

-    يفضل العقار الأقرب على قسيمة الدولة على نطاق القطعة .

-   ثم العقار الأقرب إلى قسيمة الدولة على نطاق المنطقة .

-   في حالة التساوي في نوع الاستعمال وفي القرب طبقا لما هو وارد في البندين السابقين تكون الأولوية لصاحب العقار الذي تكون قيمته متقاربة مع قيمة قسيمة أو قسائم الدولة المتزاحم عليها .

مادة (10)

يكون التبادل بقسيمة أو قسائم الدولة في حدود قيمة عقار طالب التبادل لتقديرات لجنة التثمين مضاف إليه 10% على الأكثر ولا يجوز في جميع الأحوال أن يحصل طالب التبادل على إحدى قسائم الدولة بالزيادة على القسيمة أو القسائم التي تمت مبادلته بها في حدود قيمة عقاره على نحو ما هو مشار إليه بالفقرة السابقة حتى ولو أبدى استعداده لدفع قيمة هذه القسيمة .

مادة (11)

بعد صدور قرار لجنة شئون البلدية بالموافقة على التبادل ترسل صورة من القرار لإدارة نزع الملكية وذلك لإخطار طالب التبادل ووزارة المالية بتقديرات لجنة التثمين لعقار كل منهما. ولطالب التبادل ووزارة المالية الحق في الاعتراض على التقديرات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار كل منهما، وتكون هذه التقديرات نهائية بصدور قرار من لجنة الاعتراضات بشأنها أو بفوات الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة دون قيام ذوي الشأن بالاعتراض عليها .

مادة (12)

يجب على طالب التبادل الذي يرغب في إتمام الإجراءات أن يخطر إدارة نزع الملكية بموافقته على إتمام التبادل في خلال شهر من تاريخ صدور التقديرات النهائية ولا يكون إبداء رغبته صحيحا إلا إذا قدم مع إخطاره أصل وثيقة التملك وإقرارا موثقا يتعهد بموجبه باستكمال السير في إجراءات التبادل ونقل ملكية العقار المتبادل به إلى الدولة .

  مادة (13)

تقوم إدارة نزع الملكية بعد إتمام الإجراءات على نحو ما هو مشار إليه في المادة السابقة بإخطار كل من طالب التبادل والإدارات المعنية بالبلدية ووزارة المالية وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق لإجراء اللازم نحو استيفاء أو دفع الفروقات المالية المترتبة على التبادل إن وجدت وتسجيل ملكية العقارات موضوع التبادل وتقوم البلدية بموجب التفويض الصادر لها بالسير في إجراءات التسجيل وذلك مع حفظ حق الدولة وطالب التبادل في الفروقات المالية المستحقة .

مادة (14)

إذا انقضت المهلة المشار إليها في المادة (12) دون أن يقوم طالب التبادل بإخطار إدارة نزع الملكية بموافقته على إتمام الإجراءات أو يقدم أصل وثيقة التملك أو الإقرار الموثق المشتمل على التفويض يعتبر قرار لجنة شئون البلدية بالموافقة على التبادل كأن لم يكن وتخطر إدارة نزع الملكية والجهات المعنية بذلك وتعطى الأحقية في هذه الحالة للطلب المستوفي للشروط والتالي له في الأولوية .

مادة (15)

تدفع الفروقات المستحقة على الدولة بموجب هذا النظام من مخصصات الاستملاكات العامة في الميزانية السنوية العامة للدولة كما تقيد قيمة قسيمة أو قسائم الدولة المتبادل بها إيرادات لوزارة المالية خصما على مخصصات الاستملاكات العامة .

مادة (16)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام يطبق بشأن العقارات الخاضعة لنظام التبادل القواعد والإجراءات المقررة بالقانون رقم 64/33 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وذلك بالنسبة لقرارات لجنتي التثمين والاعتراضات .

 مادة (17)

- يلغى نظام التبادل الصادر بقرار المجلس البلدي رقم (م ب /79/11/77)

مادة (18)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى ما يخالفه من أحكام سابقة.

                                                               وزير الدولة لشئون البلدية

م . م إبراهيم ماجد الشاهين

صدر في : 1/21/ 1992 م

الموافق:  7/16/ 1412 هـ

*تم الغاء هذا القرار بناء علي صدور القانون رقم 5 / 2005 بشان بلدية الكويت

6

قرار وزارة المالية رقم 5/94 بشأن استغلال أراضي الدولة والصادر في 9/4/1994م

View As PDF 5 / 94

قرار وزير المالية رقم (5) لسنة 1994  

-  بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (80/105) في شأن نظام أملاك الدولة .

-  وعلى المرسوم بقانون رقم (88/8) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (80/105) في شأن نظام أملاك الدولة.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (82/31) في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام.

- وعلى قرار وزير المالية رقم (86/59) في شأن شروط أوضاع الترخيص في استغلال مواقع لإقامة شاليهات عليها وتحديد مقابل الانتفاع .

- وعلى قرار وزير المالية رقم (88/5) في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (59 / 86).

- وعلى قرار وزير المالية رقم ( 3 / 94) بشأن إعادة تشكيل لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام.

-  وبناء على عرض وكيل الوزارة.

مادة أولى

فيما لا يتعارض مع نص المادة (18) مكرر من القانون 1988/8 يعتبر تعديا على أملاك الدولة كل استغلال لأراضي الدولة بدون ترخيص أو تجاوز على المساحة المرخصة بموجب
الترخيص الإداري والمخطط المساحي المرافق لذلك الترخيص سواء كان ذلك بتسوير الأراضي أو إقامة منشآت عليها أو حفر أو ردم وإحداث تغيير معالمها أو زراعتها بما يؤدي إلى ضمها .

مادة ثانية

يجوز لإدارة أملاك الدولة أن تجري صلحا مع المتجاوزين بأن يدفع المتجاوز مبلغ وقدره (خمسة دنانير ) عن المتر المربع للمساحة الزائدة عن المساحة المرخصة له ولمرة واحدة بالإضافة إلى مبلغ دينار واحد على المتر المربع سنويا كمقابل انتفاع للمساحة الإضافية بعد إجراء الصلح .

ويجوز إعفاء المتجاوز من دفع المبلغ المذكور في حالة إزالة التجاوز بالكامل خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار.

مادة ثالثة

- يراعى في حالات إبرام الصلح مع المتجاوزين الشروط التالية:

1 - ألا يزيد الترخيص بموجب الصلح في الارتداد عن الخط العام الذي تضعه اللجنة وألا يتعارض مع خطوط الخدمات والمرافق العامة أو أية أسباب تنظيمية تراها اللجنة .

2 - أن يلغى الترخيص الأسبق ويبرم ترخيص إداري بشروط جديدة .

مادة رابعة

-  يجوز الموافقة على الترخيص لمساحات إضافية ضمن الشروط التالية:

1 - أن تكون إضافة المساحة في حدود الخط العام المعتمد من لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم.

2 - ألا تكون هنالك مخالفات أو تجاوزات قام بها المرخص له ولم تتم إزالتها أو تسوية أوضاعها

3 - يؤخذ بعين الاعتبار وضع الشاليه أو قربه من خدمات حكومية أو لأية أسباب تنظيمية .

4 - يفرض بدل انتفاع قدره دينار واحد للمتر المربع سنويا للمساحة التي يتم الموافقة على إضافتها بما يزيد عن مائة وعشرين مترا من حد المد الأعلى ومائتان وخمسون فلسا إذا كان الارتداد أقل من مائة وعشرين مترا عن حد المد الأعلى.

5 - يلغى ترخيص الشاليه ويبرم ترخيص جديد يتضمن إنهاؤه في حالة المخالفة .

 مادة خامسة

يتم تحصيل مبلغ وقدره مائة دينار في حال تنازل المنتفع بالشاليه لمنتفع آخر يلتزم بسداده المتنازل قبل استكمال إجراءات التنازل.

يتم تحصيل مبلغ وقدره خمسون دينار عن حالة الكشف الميداني سواء لتعديل مخطط المساحي للأرض المستغلة بموجب ترخيص إداري أو لتحديد المساحة أو الحدود الحالية بناء على طلب المستغل.

مادة سادسة

  تستوفى المبالغ المستحقة كبدل انتفاع اعتبارا من 1994/7/1 أما المبالغ التي تنشأ على المستغل نتيجة الصلح فتدفع عند إبرام الترخيص الجديد .

مادة سابعة

يعمل في هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية 0                  

                                                                               وزير المالية ووزير التخطيط

التاريخ:  28 شوال 1414

الموافق: 9 ابريل

7

قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رقم 1995/22 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 1980/105 بشأن نظام أملاك الدولة الصادر في 1995/5/27.

View As PDF 95 / 22

 وزارة المالية

قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية

للمرسوم بالقانون 105 لسنة 1980

في شأن نظام أملاك الدولة في 1995/5/27.

وزير المالية :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1982 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 1994 في شأن قواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة وبيعها واستغلالها وتأجيرها بغير طريق المزاد العلني والتصرف فيها دون مقابل. وبناء على عرض وكيل الوزارة :

قـــرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وذلك بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة العقارية.

مادة ثانية

تلغى أية قرارات أو تعميمات صادرة من وزير المالية تتعارض مع أحكام هذه اللائحة .

 مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
                                                          ووزيـر المالية
            
ناصر عبد الله الروضان     

     التاريخ:27 ذو الحجة 1415 هـ

    الموافق:27 مايو 1995 م

 *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد209 السن الحادية والاربعون

الفصل الأول

في حفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية

وفي تكوين بعض اللجان

مادة ( 1)

إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية هي الجهة المختصة بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية، وذلك عن طريق إدارتها، واستغلالها، وبيعها. وعليها في سبيل ذلك إعداد وحفظ السجلات والوثائق والمستندات المؤيدة لملكية الدولة لها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين هذه العقارات وصيانتها وحمايتها ومنع التعدي عليها .

مادة (2)

يشكل وزير المالية لجنة دائمة تسمى ( لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية) تكون مهمتها بحث ودراسة كافة الأمور المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة العقارية. وتقدم اللجنة توصياتها لوزير المالية في الأمور التي تنص فيها اللائحة على ذلك.

وتحيل هذه اللجنة إلى لجنة تقدير المباني الأمور التي تدخل في اختصاصات الأخيرة والمنصوص عليها في اللائحة.

وللجنة في سبيل أداء مهمتها ، الاستعانة بمن ترى من العاملين بالوزارة أو من خارجها ، إذا اقتضى الأمر ذلك . 

مادة (3)

يشكل وزير المالية لجنة دائمة تسمى (لجنة تقدير المباني) تكون مهمتها:

1 -  تقدير قيمة المباني والمنشآت غير المنقولة المقامة على قسائم الدولة

2 -  تقدير تكاليف نقل الأموال المنقولة الموجودة على القسيمة إلى الموقع الجديد .

3 -  حساب الأجرة المدفوعة مقدما عن المدة التي لم يسر العقد أو الترخيص بشأنها، بسبب إنهائه قبل التاريخ المقرر لانتهائه.

وتقدم لجنة تقدير المباني توصياتها في هذا الشأن إلى لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية تمهيدا لعرضها على وزير المالية.

 مادة (4)

 يشكل وكيل وزارة المالية،  لجنة ثلاثية دائمة تسمى ( لجنة المزاد )، لا يكون بين أعضائها أحد ممن اشترك في تقدير سعر الأساس لتأجير وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية.

وتختص هذه اللجنة بمباشرة كافة إجراءات مزادات الإيجار والبيع . ويعتمد أعمالها الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة.

الفصل الثاني

استغلال أملاك الدولة الخاصة

العقارية بالطريق المباشر

مادة (5)

تتولى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية بالطريق المباشر، ولها في مباشرتها لهذا الاستغلال أن تستعين بغيرها من الجهات للقيام بالأعمال اللازمة لذلك.

الفصل الثالث

استغلال أملاك الدولة الخاصة

العقارية عن طريق التأجير

الفرع الأول

أحكام عامة

مادة (6)

يكون تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت ، ويشترط في المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، أن يكون حاصلا على التراخيص التي ستلزمها القوانين واللوائح  لإمكان الانتفاع للعقار .

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ثابتا بالكتابة، ومشتملا على الشروط الجوهرية وبخاصة الشروط غير المألوفة في الإيجار العادي.

مادة (7)

 إذا كان عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ذا أهمية خاصة بسبب موضوعه أو قيمته، تعين على إدارة أملاك الدولة إرساله إلى الإدارة القانونية بالوزارة لمراجعته وإبداء الرأي القانوني فيه. على أن يعرض بعد ذلك على وزير المالية ليقرر ما يراه بشأنه قبل التوقيع عليه.

مادة (8)

 لا يجوز لوزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) تحرير عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت ، إلا بعد التأكد من عدم وجود أي عوائق تحول دون تسليم العقار إلى المستأجر أو المرخص له.

مادة (9)

 يكون تسليم العقار موضوع الإيجار، أو الترخيص بالانتفاع المؤقت، بواسطة الجهاز الفني بإدارة أملاك الدولة، بموجب محضر يتضمن وصفا دقيقا لحالة العقار ومرافقه وكل ما يعتبر من ملحقاته وقت التسليم.

ويوقع المحضر من الموظف المسئول الذي باشر عملية التسليم، ومن المستأجر أو المرخص له. ويعول على هذا المحضر أساسا عند رد العقار في نهاية مدة العقد أو الترخيص.

مادة (10)

تتولى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) ، إحضار المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت، بالتاريخ الذي يتعين فيه حضوره شخصيا أو من يمثله قانونا لمباشرة إجراءات تسليم العقار موضوع العقد أو الترخيص.

ولا يحول تخلفه أو تخلف من يمثله قانونا عن الحضور في التاريخ المحدد، دون بدء  سريان مدة العقد اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المشار إليه.

مادة (11)

 على وزير المالية ( إدارة أملاك الدولة ) ، أن تطلب من الجهات المختصة ، موافاتها بقرارات تخصيص وتوزيع القسائم الصناعية والتجارية والزراعية ، متضمنة بيانات كافية عن القسائم موضوع التخصيص ، وأسماء المخصص لهم ، والغرض من الترخيص ، وقواعد وشروط التخصيص.

مادة ( 12 )

لوزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) وسائر الجهات الحكومية المعنية الأخرى، الحق في مراقبة تنفيذ شروط عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت. وعند المخالفة يجب إنذار المستأجر أو المرخص له، وتكليفه بإزالة أسبابها على نفقته. خلال الأجل الذي يحدد لذلك، قبل فسخ العقد أو إنهاء الترخيص.

مادة ( 13 )

إذا صدر قرار بفسخ العقد أو إنهاء الترخيص ، لمخالفة المتعاقد أو المرخص له أحكام العقد أو الترخيص ، وجب إخطاره بالقرار الذي يصدر بفسخ العقد أو إنهاء الترخيص ، ومطالبته بالإخلاء ورد العقار خلال المهلة التي يحددها القرار ، بحيث لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ وصول الإخطار إليه . وفي هذه الحالة لا يستحق المستأجر أو المرخص له أي تعويض وتؤول ملكية المنشآت والمباني الموجودة بالعقار للدولة .

 وإذا انقضت المهلة المشار إليها دون إخلاء العقار مما فيه من منقولات ، تتولى وزارة المالية      ( إدارة أملاك الدولة ) بيعها بالمزاد العلني لحسابه ، مع خصم كافة المصاريف المتكبدة ، علاوة على مبلغ التعويض الذي تقدره ، وذلك من حصيلة البيع ، دون إخلال بحقها في اقتضاء الأجرة المستحقة لها عن المدة التي لم يسر العقد أو الترخيص بشأنها.

مادة ( 14 )

في حالة إنهاء العقد أو الترخيص من جانب الإدارة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، يخطر المستأجر بالقرار الذي يصدر بذلك. وعليه إخلاء ورد العقار خلال المهلة التي يحددها القرار الصادر بإنهاء العقد أو الترخيص. وتؤول إلى الدولة ملكية المباني والمنشآت الثابتة المقامة على العقار وكذلك المنقولات الموجودة فيه التي لم يستردها المستأجر مقابل تعويض تقدره لجنة تقدير المباني .

مادة ( 15 )

في الأحوال التي يتعين فيها رد العقار أو جزء منه، يلتزم المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت برده كليا أو جزئيا حسب الأحوال ، ووضعه تحت تصرف وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) بالحالة التي استلمه بها ، مع مراعاة الاستعمال العادي خلال مدة العقد أو الترخيص .

ويكون استلام العقار بواسطة الجهاز الفني بإدارة أملاك الدولة بموجب محضر يتضمن وصفا دقيقا لحالة العقار، وذلك على ضوء الثابت في محضر التسليم المشار إليه في المادة ( 9 ). ويجب أن يكون المحضر موقعا من الموظف الذي باشر عملية الاستلام من المستأجر أو المرخص له، وإذا كانت هناك ملاحظات جوهرية على العقار، عرض الأمر على مدير إدارة أملاك الدولة، لتقرير ما يراه مناسبا في هذا الشأن. ويرجع على المستأجر أو المرخص له بالتعويض، إذا أخل بالتزامه برد العقار أو جزئه، سواء كان ذلك بعدم رده أصلا، أو بتأخره في الرد، أو برده ناقصا أو تالفا أو هالكا.

مادة ( 16 )

لوزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) الحق في إخلاء ، العقار بالطريق الإداري واسترداده ، وذلك على نفقة المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت ، إذا انتهى الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له في عقد الإيجار أو الترخيص ، أو عند انقضاء المهلة المحددة للإخلاء في حالتي الفسخ أو الإنهاء لأسباب تتعلق بالمصلحة  العامة ، دون أن يبادر المستأجر أو المرخص له بإخلاء العقار ورده بأكمله ، ووضعه تحت تصرف وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) في خلال تلك المهلة .

ويصدر قرار الإخلاء بالطريق الإداري من الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة، بناء على اقتراح مدير إدارة أملاك الدولة.

وتتولى وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) تنفيذ قرار الإخلاء بالطريقة المناسبة ولها أن تستعين بالجهات المعنية، أو تفويض من تراه لتنفيذ ذلك إذا لزم الأمر.

الفرع الثاني

التأجير بطريق المزاد العلني

أولاً : الإجراءات السابقة على المزاد 

مادة ( 17 )

يكون الإعلان عن تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني، بموافقة الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة.  

 مادة ( 18 )

تختص لجنة تقدير المباني باقتراح سعر الأساس للإيجار ، مسترشدة في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار والمناطق المجاورة مع مراعاة العناصر الأخرى التي تؤثر في السعر ، كحالة العين ، ومساحتها ، وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها . وتعد هذه الأسعار بعد اعتمادها من الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة أساسا لاعتماد المزاد.

وتحفظ هذه الأسعار بعد اعتمادها داخل مظروف مغلق لسريتها، ويظل هذا المظروف محفوظا لدى مدير أملاك الدولة لحين تسليمه إلى لجنة المزاد، وذلك قبل اليوم المحدد للمزاد بأربع وعشرين ساعة.

 مادة ( 19 )

يضع وكيل الوزارة المساعد المختص بشئون أملاك الدولة شروط وأحكام مزادات تأجيـر أمـلاك الدولـة الخاصـة العقاريـة، وعلى الأخـص الأسلوب المناسب للمزايدة ( السعر المعلن أو المظروف المغلق )، ووحـدة الزيـادة أثناء المزاد، وزمـان ومكـان انعقاده.

مادة ( 20 )

يكون الإعلان عن المزاد العلني بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل وذلك قبل جلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل، ولا يمنع ذلك من اللجوء إلى وسائل الإعلان الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك. ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا وافيا عن العقار المطروح للإيجار وشروط وأحكام المزاد، كما يجب تعليق تفاصيل ذلك في أماكن ظاهرة بمقر انعقاد المزاد قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل.

ثانيا : الإجراءات المصاحبة للمزاد 

مادة ( 21 )

يعتبر الدخول في المزاد بمثابة إقرار من المشترك فيه، بأنه عاين العقار المطروح للإيجار معاينة نافية للجهالة، وأنه عالم بموقعه، ومساحته، وحدوده، وشرط استخدامه، ونوع استغلاله، وأنه وافق على ذلك. 

مادة (22)

لا يجوز لمن زايد أن يتخلى عن المزاد إلا إذا زايد عليه مشترك آخر.

مادة (23)

ترسى لجنة المزاد على المتزايد صاحب السعر الأعلى إذا تجاوز سعره نسبة 90% من سعر الأساس الذي حددته لجنة تقدير الأسعار .

ويكون التوقيع على محضر رسو المزاد ، من اللجنة ، والراسي عليه المزاد .

 مادة (24)

يلغي المزاد في الحالات التالية:

1 - اذا لم يتقدم أحد للاشتراك فيه.

2 - إذا لم يتجاوز السعر الذي وصل إليه المزاد 90% من سعر الأساس للإيجار.

ويجوز إلغاء المزاد إذا كان المتقدم شخصا واحدا .  

مادة (25)

إذا تقرر إلغاء المزاد وفقا لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يكون على لجنة تقدير المباني إعادة النظر في سعر الأساس للإيجار ، فإذا رأت موجبا لاقتراح تعديله بالنقصان تعرض توصياتها في هذا الشأن – مسببة على وكيل وزارة المالية ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الخصوص .

مادة (26)

يدفع الراسي عليه المزاد في خزانة وزارة المالية عقب إرساء المزاد تأمينا تعادل نسبته 10% من قيمة العقد السنوية أو أجرة شهرين أيهما أكثر.

ثالثا : الإجراءات اللاحقة على رسو المزاد

مادة (27)

يشترط لتحرير عقد الإيجار توافر المستندات الآتية لدى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة):

1 -  محضر رسو المزاد .

2 - البطاقة المدنية للراسي عليه المزاد.

3 - عقد التأسيس إذا لم يكن الراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا.

4 - الإيصالات الدالة على سداد المبلغ المشار إليه في المادة السابقة.

مادة (28)

يحرر عقد الإيجار من نسختين أصليتين، تحفظ أحدهما مع مرفقات العقد لدى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وتسلم الأخرى للمستأجر وتوافي الجهات المعنية بعدد كاف من صور هذا العقد.

الفرع الثالث

تأجير بغير طريق المزاد العلني

مادة (29)

على إدارة أملاك الدولة ، إذا رأت تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو الترخيص في الانتفاع المؤقت بها بغير تأجيره في مزايدة أو لأن الانتفاع به مقصور على فئة معينة من المواطنين ، أن تعرض الأمر على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية ، مع بيان نظام التأجير المقترح ، وشروط وأحكام الإيجار ، خاصة ما يتعلق منها بمدة الانتفاع وتجديده ، والشروط الجزائية التي توقع على المنتفع ، وأحوال فسخ وإنهاء العقد أو الترخيص وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع ، ورفع توصياتها في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه .

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10% من قيمة العقد أو أجره شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد إعادة العين المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر ، مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة .

الفرع الرابع

التأجير بأجر أسمى أو بأقل من أجر المثل

مادة (30)

على كل شخص معنوي أو طبيعي يرغب في تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بأجر أسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، أن يخاطب في ذلك الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة. فإذا حاز طلبه القبول من إحدى الجهات السابقة، خوطبت وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) في هذا الشأن.

وعلى إدارة أملاك الدولة أن تقدم إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية تقريرا مفصلا في الموضوع، تبين فيه رأيها في طلب التأجير. وعليها في حالة الموافقة على التأجير بيان مبرراته واقتراح القواعد المنظمة له وشروطه وأحكامه.

وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع ورفع توصياتها في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه.

ولا يجوز في هذه الحالة أن  تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة ، يجوز تجديدها لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة وزير المالية ، شريطة أن تبقى الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض  التي أُجرت من أجلها طوال مدة الإيجار .فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض  المذكورة أو تغير تخصيصها ، اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري إذا اقتضى الأمر .

الفرع الخامس

التنازل عن مقابل إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية

مادة (31)

تقدم طلبات التنازل عن مقابل إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية إلى وزير المالية (إدارة أملاك الدولة) وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض وينبغي أن تتضمن الطلبات بيانا واضحا عن قيمة المبالغ المطلوب التنازل عنها ، وتاريخ استحقاقها ، واسم المستأجر وصفة الملتزم بدفعها ، وأسباب طلب التنازل .

وتقدم إدارة أملاك الدولة مذكرة مفصلة برأيها في كل طلب إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية التي ترفع توصياتها فيما يعرض عليها من طلبات إلى وزير المالية بما يراه.

وتعرض وزار المالية الطلبات سالفة الذكر، مشفوعة بما تراه من ملاحظات على مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في شأنها.

الفصل الرابع

التصرف في أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق البيع

الفرع الأول

أحكام عامة

مادة (32)

يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية بموافقة وزير المالية، عن طريق المزاد العلني أو غير طريق المزاد العلني أو البيع للمالك المجاور، وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد الواردة فيما بعد.

مادة (33)

تعد إدارة أملاك الدولة بالاتفاق مع الإدارة القانونية المشروعات المقترحة لعقود بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية.

 مادة (34)

يشترط  فيمن يشتري أملاك الدولة الخاصة العقارية بطريق المزاد العلني أو بغير طريق المزاد العلني أن يكون كويتي الجنسية.

الفرع الثاني

البيع بطريق المزاد العلني

أولا : الإجراءات السابقة على المزاد العلني

مادة (35)

تضع إدارة أملاك الدولة شروط وأحكام المزاد وتعرض هذه الشروط والأحكام على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية وموافقة وزير المالية، أساسا لجواز اعتماد المزاد.

وتحفظ هذه الأسعار بعد اعتمادها داخل مظروف مغلق لسريتها ويظل هذا المظروف محفوظا لدى مدير إدارة أملاك الدولة لحين تسليمه إلى لجنة المزاد، وذلك قبل اليوم المحدد للمزاد بأربع وعشرين ساعة.

مادة (36)

" تختص ( لجنة تقدير المباني ) باقتراح الأسعار التي تعد أساسا لبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية ، وتصبح هذه الأسعار بعد عرضها على لجنة أملاك الدولة الخاصة العقارية وموافقة وزير المالية ، أساس لجواز اعتماد المزاد .

وتحتفظ هذه الأسعار بعد اعتمادها داخل مظروف مغلق لسريتها ويظل هذا الظرف محفوظا لدى مدير إدارة أملاك الدولة لحين تسليمه إلى لجنة المزاد ، وذلك قبل اليوم المحدد للمزاد بأربع وعشرين ساعة .

مادة (37)

يكون الإعلان عن المزاد العلني  بطريق النشر في الجريدة الرسمية ، وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل وذلك قبل جلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يمنع ذلك من اللجوء إلى وسائل الإعلان الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك .

ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا وافيا عن العقار المطروح للبيع وشروط إستخدامه، ونوع استغلاله وشروط وأحكام المزاد، وتضمين ذلك كراسة شروط إذا لزم الأمر.

كما يجب تعليق تفاصيل ذلك في أماكن ظاهرة بمقر انعقاد المزاد قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (38)

على من يرغب في الاشتراك في المزاد، أن يدفع قبل الموعد المحدد لانعقاده تأمينا قدره ألف دينار، وأن يسلم صورة من إيصال سداد هذا المبلغ للموظف المختص قبل مباشرة المزاد.

ويعتبر تقديم التأمين المشار إليه إقرار من طالب الاشتراك في المزاد أنه اطلع على شروط المزاد وأحكامه ووافق عليها وأنه عاين العقار الذي سيشترك في مزاده معاينة نافيه للجهالة، وأنه عالم بكامل أوصافه وشروط استخدامه ونوع استغلاله ووافق على شرائه بحالته التي هي عليه واسقط كل حق له في أية منازعة في الحال أو الاستقبال في كل ما يخص ذلك ويجب على المشترك في المزاد أن يوقع الإقرار الذي تعده وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) في هذا الشأن قبل الدخول في المزاد .

وإذا لم يرسى المزاد على المتزايد ، يرد له مبلغ التأمين المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

ثانيا : الإجراءات المصاحبة للمزاد

مادة (39)

يسري في شأن مزادات بيع العقارات أحكام المواد 21، 22، 23، 24، 25، من هذه اللائحة.

مادة (40)

يدفع الراسي عليه المزاد في ذات جلسة المزاد، تأمينا قدره 10% من كامل ثمن العقار الذي رسا عليه مزاده للوفاء بالتزاماتها.

ثالثا: الإجراءات اللاحقة على رسو المزاد

مادة (41)

يجب على الراسي عليه المزاد, أن يدفع كامل ثمن العقار الذي رسا عليه مزاده خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ رسو المزاد عليه, ويخصم مبلغ تأمين دخول المزاد وتأمين الوفاء بالالتزامات المنصوص عليهما في المادتين 40,38 من ثمن العقار.

ويعتبر عدم دفع كامل الثمن خلال الميعاد المبين في الفقرة السابقة بمثابة عدول عن الشراء، يسقط به الحق في التأمين المنصوص عليه في المادة (40).

وفي هذه الحالة يجوز للجنة المزاد إرساء المزاد على المتزايد الذي جاء تاليا له في الترتيب إلا إذا رأت اللجنة إلغاء المزاد.

مادة (42)

يشترط لتحرير عقد البيع توافر المستندات الآتية لدى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة).

1 -  محضر رسو المزاد .

2 - شهادة جنسية الراسي عليه المزاد.

3 -  عقد التأسيس إذا لم يكن الراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا.

4 - الوثيقة الرسمية الدالة على صحة الإنابة عن الغير في عقد البيع .

5 -  الإيصالات الدالة على سداد كافة الالتزامات المالية وعلى الأخص كامل ثمن العقار 

ويجب أرفاق صور هذه المستندات بعد مطابقتها على أصولها بنسخة العقد الأصلية وحفظها معها ، وتعتبر هذه المستندات جزءا لا يتجزأ من العقد .  

 الفرع الثالث

البيع بغير طريق المزاد العلني

مادة (43)

على إدارة أملاك الدولة، إذا اقتضت الظروف عدم بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية بطريق المزاد العلني ، أن تقترح طريقة البيع التي تراها ملائمة كنظام القرعة أو المزاد بطريق الظرف المختوم وعليها أن تعرض الأمر على لجنة أملاك الدولة الخاصة العقارية ، مع بيان الأسباب المبررة للجوء لغير طريق المزاد العلني ونظام البيع ، وشروطه وأحكامه .

وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع، ورفع توصياتها في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه.

 الفرع الرابع

البيع للمالك المجاور

مادة (44)

تخطر بلدية الكويت وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بالعقارات التي ترى أنها متممة لعقارات مجاورة.

ولمالك العقار المجاور لوزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) الكشف عن العقارات المتممة لعقارات مجاورة وعلى إدارة أملاك الدولة في هذه الحالة مخاطبة البلدية لتقرر ما إذا كان العقار متمما بالفعل لعقار مجاور أو غير متمم ، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات البيع .

مادة (45)

تقوم لجنة تقدير المباني بتقدير سعر العقار المتمم للعقار المجاور والذي سيعرض للبيع وتخطر وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) صاحب العقار المجاور بحقه في شراء العقار بالثمن المقدر، وفقا لحكم المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980.

مادة (46)

على مالك العقار المجاور إذا أراد شراء العقار المتمم لعقاره أن يعلن وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) عن رغبته في ذلك، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره في شراء العقار بالثمن المقدر، وفقا لحكم المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980.

مادة (47)

لمالك العقار المجاور، إذا أبدى رغبته في الشراء، أن يدفع كامل ثمن العقار دفعة واحدة، وله أن يطلب تقسيط ثمنه على النحو الذي نصت عليه المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980.

 مادة (48)

على إدارة أملاك الدولة، إذا تقدم مالك العقار المجاور بطلب تقسيط ثمن العقار المتمم لعقاره، بسبب إعساره، أن تعرض الطلب على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية، في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

مادة (49)

تتخذ لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية توصياتها في شأن ما يعرض عليها من طلبات تقسيط أثمان العقارات المتممة لعقارات مجاورة خلال ثلاثين يوما ، ويجوز لها دعوة مقدمي الطلبات لمناقشتهم إذا لزم الأمر .

ويجوز للجنة عند الضرورة وبموافقة وكيل الوزارة مد هذا الميعاد لمدة أقصاها ثلاثون يوما أخرى.

وتعرض لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية طلب التقسيط مشفوعا برأيها على وزير المالية لاتخاذ قرار فيه بالشروط وفي الحدود التي ينص عليها القانون وتراعي السرية في كل ما يتعلق بالمركز المالي لطلب التقسيط.

مادة (50)

تخطر وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) مالك العقار المجاور طالب التقسيط في حالة الموافقة على طلب التقسيط بشروط ونظام ومواعيد السداد وعليه أن يحرر إقرارا على نفسه لدى مدير إدارة أملاك الدولة يتضمن أنه في حالة تأخره عن سداد ِأحد الأقساط في موعده تستحق عليه باقي الأقساط كلها دفعة واحدة, ويصبح ملزما بسدادها في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استحقاق القسط الذي تخلف عن دفع قيمته في الميعاد .  

فإذا لم يقم بالسداد كان من حق وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي دون أن يكون له الحق في استرداد المبالغ التي سبق له دفعها ، أو أية تعويضات عن المباني أو المنشآت المقامة بمعرفته على العقار .

مادة (51)

في الأحوال التي يرفض فيها طلب تقسيط ثمن عقار متمم لعقار مجاور ، تتولى أدارة أملاك الدولة إخطار مالك العقار المجاور بذلك مع تكليفه بدفع كامل ثمن العقار في خلال مدة أقصاه ثلاثون يوما وإلا سقط حقه في الشراء .

مادة (52)

إذا سقط حق مالك العقار المجاور في شراء العقار المتمم لعقاره ، تسترد وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) حقها في طرح العقار للبيع وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 وأحكام هذه اللائحة ولصاحب العقار المجاور إذا شاء أن يطلب الشراء ويسري عليه ما يسري على باقي المشترين من أحكام .

مادة (53)

على أملاك الدولة إرفاق المستندات الآتية بعقد البيع الذي يحرر لمالك العقار المجاور في شأن العقار المتمم لعقاره:

1 -  صورة من وثيقة العقار المجاور .

2 -  صورة من شهادة جنسية مالك العقار المجاور .

3 - الإيصال الدال على سداد كامل ثمن العقار المبيع ، أو ما يوازي 25% من هذا الثمن على الأقل في حالة البيع بالتقسيط .

4 - موافقة السلطة المختصة على البيع بالتقسيط ، وشروط ونظام مواعيد السداد.

الفرع الخامس

أحكام مشتركة بين أنواع البيوع المختلفة

مادة (54)

يحرر عقد البيع من نسختين أصليتين موقعا عليهما من الطرفين ، تحتفظ وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بإحداهما مع مرفقات العقد وتسلم النسخة الأخرى للمشتري ، وتوافي إدارات الوزارة وأقسامها المعنية وكذلك الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالأمر بعدد كاف من صور هذا العقد .

مادة (55)

رسوم التسجيل ونقل الملكية، يتحملها الراسي عليه المزاد أو, مشتري العقار حسب الأحوال.

مادة (56)

تسليم العقار المبيع لا يتم إلا بعد التثبت من وفاء المشتري بالتزاماته كاملة وعلى الأخص دفع كامل الثمن ، وبعد استيفاء إجراءات نقل الملكية .

ويكون تسليم العقار المباع بالتقسيط بعد موافقة السلطة المختصة على التقسيط, ولا تنقل ملكية العقار المذكور إلا بعد سداد القسط الأخير من ثمنه.

الفرع السادس

التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية

والتنازل عن ثمن بيعها

مادة (57)

تقدم طلبات التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية وطلبات التنازل عن ثمن بيعها إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض وينبغي أن تتضمن هذه الطلبات بيانا واضحا عن قيمة أملاك الدولة المطلوب التصرف فيها دون مقابل ، أو قيمة المبالغ المطلوب التنازل عنها ، وتاريخ استحقاقها واسم المشتري ، وصفة الملتزم بدفعها ، وأسباب طلب التنازل .

وتقدم إدارة أملاك الدولة مذكرة مفصلة برأيها في كل طلب إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية التي ترفع توصياتها فيما يعرض عليها من طلبات إلى وزير المالية ليشير بما يراه.

وتعرض وزارة المالية الطلبات سالفة الذكر مشفوعة بما تراه من ملاحظات، على مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في شأنها.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (58)

يكون السداد المبرئ للذمة بالنسبة لكافة الالتزامات المتعلقة بتأجير وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية، في خزانة وزارة المالية.

مادة (59)

في الحالات التي نصت فيها هذه اللائحة على قيام وزارة المالية بإخطار ذوي الشأن بأحد الأمور المتعلقة بتنفيذ القانون، يكون الإخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتكون العبرة في حساب المواعيد بتاريخ وصول الإخطار.

مادة (60)

تعتبر أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وأحكام هذه اللائحة، متممة ومكملة لأحكام تراخيص وعقود إيجار وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية، ويعمل بها فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التراخيص والعقود.

8

قرار رئيس البلدية رقم 96/30 بشأن نظام التبادل الصادر في 1996/4/14

View As PDF 96 / 30

قرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1996

في شأن نظام التبادل الصادر 1996/4/14

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1978 م في شأن تنظيم القطع التنظيمية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986 م في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك أو المبادلة .

وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم 4 لسنة 1992 م في شأن نظام التبادل.

وعلى قرار المجلس البلدي رقم م ب / ف 6 / 77 /96/4 المتخذ بتاريخ 1996/3/4 م 

قـــــــــرر 

مادة (1)

يجوز مبادلة العقارات العائدة للدولة بالعقارات المملوكة للأشخاص بهدف تطوير المناطق والقطع وتنميتها عمرانيا وفقا للسياسات التنظيمية التي تضعها البلدية ، وذلك عن طريق توفير العقارات التي تحتاجها الدولة لتنفيذ مشاريع النفع العام ولغير ذلك من الأهداف والسياسات التي يقررها المجلس البلدي في حدود اختصاصاته .

مادة (2)

يشترط لتطبيق أحكام التبادل المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي: -

أ‌ - أن تكون عقارات الأشخاص المراد مبادلتها قد صدر بها صيغ استملاك وفقا لأحكام القانون أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء.

ب‌- إذا لم تكن عقارات الأشخاص طالبي التبادل قد صدر بها صيغ استملاك وكانت الدولة بحاجة فعلية إليها لتحقيق هدف من الأهداف المشار إليها في المادة السابقة، يصدر المجلس البلدي قرارا بشأنها.

ج - أن تكون عقارات الدولة المعروضة للتبادل قد تم تنظيمها وألا يكون هناك مشروع حكومي مقرر قيامه عليها في المستقبل .

د - أن يتقدم طالب التبادل خلال شهر من تاريخ نشر قرار المجلس البلدي في الجريدة الرسمية بالموافقة على التبادل بوثيقة أو وثائق عقاره أو عقاراته المراد التبادل بها مصحوبة بإقرار موثق يتضمن قبوله للتبادل واعتباره ملزما له ، مع تفويض البلدية في استكمال إجراءات نقل الملكية في حالة تأخره عن ذلك لأي سبب من الأسباب .

و - يكون التبادل بعقار أو بعقارات الدولة بحيث لا تتجاوز قيمتها قيمة عقار طالب التبادل بنسبة 20% طبقا لتقديرات لجنة التثمين المبينة في الخطة المشار إليها في المادة الرابعة.

ويجوز الاستثناء من النسبة بما لا تتجاوز 50% إذا كانت مساحة عقار أو عقارات طالب التبادل لا تتجاوز 400 م2.

 مادة (3)

أ‌-   مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 105 لسنة 80 المشار إليه يجوز بعد موافقة وزارة المالية أن تستبدل قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية بعقارات منظمة مملوكة للدولة.

ب‌-  تقدم طلبات التبادل إلى مدير البلدية العام مرفقا بها كتاب من إدارة نزع الملكية متضمنا العقارات المثمنة ولم يتم صرف قيمتها ، وتحال الطلبات إلى وزارة المالية للحصول على موافقتها على إتمام التبادل ، وتستكمل باقي الإجراءات وفقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية .

ج - كما يجوز مبادلة الفرو قات المالية الناتجة عن تنظيم القطع التنظيمية بعقارات مملوكة للدولة ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

د - يتم تقدير عقارات الدولة في هاتين الحالتين وفقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على التبادل.

مادة (4)

 تعد البلدية كل سنة مالية خطة يبين فيها عقارات الدولة وعقارات الأشخاص المراد مبادلتها في مختلف المناطق موضحا فيها موقعها ومساحاتها ونظام البناء عليها ونوعية استعمالها وقيمتها التقديرية التي تحددها لجنة التثمين المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ويتم إخطار وزارة المالية بهذه الخطة لاعتمادها .

مادة (5)

 تقوم البلدية بالإعلان في الجريدة الرسمية وفي جميع الصحف اليومية المحلية مرة واحدة على الأقل عن طرح العقارات الواردة بالخطة المعتمدة من وزارة المالية ويتضمن الإعلان بيانا بهذه العقارات وموقعها ومساحتها ونظام البناء عليها ونوعية استعمالها ، كما يتضمن دعوة المواطنين الذين ينطبق عليهم نظام التبادل للتقدم خلال ستين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لتقديم طلب التبادل إلى مدير البلدية العام على النموذج المعد لذلك مرفقا به صورة طبق الأصل من وثيقة تملك العقار المراد مبادلته .

 مادة (6)

يشترط في اختيار الأشخاص لعقارات الدولة الواردة بالخطة المشار إليها في المادة (الرابعة) أن تكون متجاورة ومتسلسلة في كل قطعة ويجوز الاستثناء من الفقرة السابقة في حدود عقار واحد عند الاقتضاء وذلك بغرض استيفاء باقي الشروط اللازمة لإتمام التبادل. ويشترط ألا تتجاوز العقارات المختارة لكل مالك أو ملاك على الشيوع عن نسبة 10% من عقارات كل منطقة ولا تزيد عن نسبة 25% من مساحة كل العقارات الواردة بالخطة.

مادة(7)

تعرض طلبات التبادل على المجلس البلدي للبت فيها، وإذا تزاحم أكثر من شخص على طلب عقار من عقارات الدولة تكون الأولوية حسب الترتيب الآتي: -

 أولا :

أ‌-  صاحب الطلب الذي صدرت له صيغة استملاك وفقا لأحكام القانون أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء ولم تنزع ملكيته.

ب‌ -  صاحب الطلب الذي تكون الدولة في حاجة عاجلة لعقاره .

ج - صاحب الطلب الذي صدر في شأن عقاره قرار نزع ملكية ولم يتسلم قيمة التعويض المقابل.

ثانيا :

وفي حالة تزاحم أكثر من طلب على عقار من عقارات الدولة في أي من الفئات المشار إليها تكون الأولوية حسب الترتيب التالي: -

أ‌ -  صاحب الطلب الذي يكون نوع استعمال عقاره من نوع الاستعمال ذاته لعقار الدولة المتزاحم عليه.

ب‌ -  في حالة التساوي في نوع الاستعمال تعطى الأولوية لصاحب الطلب الذي يكون موقع عقاره أقرب إلى موقع عقار الدولة المتزاحم عليه.

ثالثا :

يتم ترتيب الأولوية فيما يتعلق بقرب موقع العقار على النحو التالي : -

أ‌ -  يفضل العقار الأقرب إلى عقار الدولة على نطاق القطعة .

ب‌ -  ثم العقار الأقرب إلى عقار الدولة على نطاق المنطقة .

ج - في حالة التساوي في نوع الاستعمال وفي القرب طبقا لما هو وارد في البندين السابقين، تكون الأولوية لصاحب العقار الذي تكون قيمته متقاربة مع قيمة عقار أو عقارات الدولة المتزاحم عليها.

رابعا:

وفي حالة التساوي في القيمة، يتم إجراء القرعة بين المتقدمين.

مادة (8)

يحيل مدير البلدية العام طلبات التبادل التي وافق عليها المجلس البلدي إلى إدارة نزع الملكية مرفقا بها بيانات كاملة عن عقارات الأشخاص وعقارات الدولة التي سوف يجري التبادل بها ونظام البناء ونوعية الاستعمال في كل منها لعرضها على لجنة التثمين لتقدير كل من عقارات الدولة وعقارات الأشخاص طبقا للأسعار السائدة في تاريخ صدور قرار المجلس البلدي .  

مادة (9)

لا يجوز عرض طلبات التبادل على لجنة التثمين وفقا للمادة السابقة قبل تقديم المستندات المشار إليها في المادة (الثانية) فقرة (د) خلال المدة المقررة فيها. وتعتبر قرارات المجلس البلدي بشأن طلبات التبادل كأن لم تكن بانقضاء هذه المدة دون تسليم المستندات المشار إليها في المادة (الثانية) فقرة (د).

مادة (10)

تتولى إدارة نزع الملكية إخطار طالب التبادل ووزارة المالية بتقديرات لجنة التثمين، ولهما الحق في الاعتراض عليها اعتبارا من تاريخ الأخطار وفقا للمواعيد والإجراءات المتبعة في القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية.

 مادة (11)

تتولى إدارة نزع الملكية إخطار كل من طالب التبادل، والإدارات المعنية بالبلدية، ووزارة المالية لإجراء اللازم نحو استيفاء أو دفع الفرو قات المالية المترتبة على التبادل إن وجدت.

وتتولى البلدية أخطار وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري) بطلب تسجيل ملكية العقارات موضوع التبادل

مادة (12)

يشترط لإجراء التبادل وفقا لأحكام هذا النظام في الحالات التي تزيد فيها قيمة عقار المالك عن قيمة عقار أو عقارات الدولة  وجود اعتمادات مالية بالميزانية العامة للدولة تم تخصيصها
بموجب قوانين صادرة في شأن الاستملاكات العامة ، وتدفع الفرو قات المالية المستحقة على الدولة خصما من تلك الاعتماد .

وفي حالة عدم وجود فورقات مالية مترتبة على التبادل أو كانت الفرو قات مستحقة على طالب التبادل وقام بسدادها فإنه يتم تسجيل ونقل ملكية العقارات موضوع التبادل.

وتقيد قيمة عقار أو عقارات الدولة المتبادل بها إيرادات لوزارة المالية خصما من مخصصات الاستملاكات (بند التبادل)

مادة (13)

يلغى نظام التبادل الصادر بقرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم 4 لسنة 1992، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (14)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. 

رئيس بلدية الكويت

 صدر في: 26 ذو القعدة 1416 هـ

الموافق: 14 إبريل 1996 م

*نشر في الجريدة الرسمية كويت اليوم العدد 255 السنة الثانية والاربعون  

*تم الغاء هذا القرار بناء علي صدور القانون رقم 5 / 2005 بشان بلدية الكويت

9

قرار وزاري رقم 2001/38 بإصدار التعديلات على اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 80/105 في شأن نظام أملاك الدولة والصادر في 2001/7/29 م

View As PDF 2001 / 38

قرار وزاري رقم ( 38 ) لسنة 2001

بإصدار التعديلات على اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980

 في شأن نظام أملاك الدولة والصادر في 2001/7/29

وزير المالية :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 1994 في شأن قواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة وبيعها واستغلالها وتأجيرها بغير طريق المزاد العلني والتصرف فيها دون مقابل.

وعلى القرار الوزاري رقم ( 22 ) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة.

وعلى القرار الوزاري رقم ( 19 ) لسنة 2000 بشأن إعادة تنظيم إدارة أملاك الدولة.

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــرر

مادة أولى

يعمل بأحكام التعديلات على اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والخاص بأملاك الدولة الخاصة العقارية.

مادة ثانية

تلغى أية قرارات أو تعميمات صادرة من وزير المالية تتعارض مع أحكام تعديلات هذه اللائحة

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية ووزير التخطيـــــــــــط

ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية

د . يوسف حمد الإبراهيم        

 صدر في : 9 جمادي الأولى 1422 هـ

الموافق: 29 يوليـو 2001 م

*نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد525 السنة السابعة  والاربعون - ن

 الفصل الأول

في حفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وفي تكوين بعض اللجان

مادة ( 1 )

شئون أملاك الدولة بوزارة المالية هي الجهة المختصة بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وذلك عن طريق إدارتها واستغلالها ، وبيعها وعليها في سبيل ذلك إعداد وحفظ السجلات والوثائق والمستندات المؤيدة لملكية الدولة لها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين هذه العقارات وصيانتها وحمايتها ومنع التعدي عليها .

مادة ( 2 )

يشكل وزير المالية لجنة دائمة تسمى ( لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية) تكون مهمتها بحث ودراسة كافة الأمور المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة العقارية. وتقدم اللجنة توصياتها لوزير المالية في الأمور التي تنص فيها اللائحة على ذلك .

وتحيل هذه اللجنة إلى لجنة تقدير المباني الأمور التي تدخل في اختصاصات الأخيرة والمنصوص عليها في اللائحة.

وللجنة في سبيل أداء مهمتها ، الاستعانة بمن ترى من العاملين بالوزارة من خارجها ، إذا اقتضى الأمر ذلك .

مادة ( 3 )

يشكل وزير المالية لجنة دائمة تسمى ( لجنة تقدير المباني ) تكون مهمتها:

1 -  تقدير قيمة المباني والمنشآت غير المنقولة المقامة على قسائم الدولة .

2 -  تقدير تكاليف نقل الأموال المنقولة الموجودة على القسيمة إلى الموقع الجديد .

3 -  حساب الأجرة المدفوعة مقدما عن المدة التي لم يسر العقد أو الترخيص بشأنها، بسبب إنهائه قبل التاريخ المقرر لانتهائه.

وتقدم لجنة تقدير المباني توصياتها في الشأن إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية تمهيدا لعرضها على وزير المالية.  

مادة ( 4 )

يشكل وكيل وزارة المالية لجنة دائمة تسمى ( لجنة المزاد ) لا يكون من بين أعضائها أحد ممن اشترك في تقدير سعر الأساس لتأجير وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية. وتختص هذه اللجنة بمباشرة كافة إجراءات مزادات الإيجار والبيع.

الفصل الثاني

استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية

بالطريق المباشر

مادة ( 5 )

تتولى وزارة المالية ( شئون أملاك الدولة ) استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية بالطريق المباشر، ولها في مباشرتها لهذا الاستغلال أن تستعين بغيرها من الجهات للقيام بالأعمال اللازمة لذلك.

الفصل الثالث

استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية

عن طريق التأجير الفرع الأول – أحكام عامة

مادة ( 6 )

يكون تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت ، ويشترط في المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يكون حاصلا على التراخيص التي ستلزمها القوانين واللوائح لإمكان الانتفاع بالعقار .

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ثابتا بالكتابة، ومشتملا على الشروط الجوهرية وبخاصة الشروط غير المألوفة في الإيجار العادي.

مادة ( 7 )

إذا كان عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ذا أهمية خاصة بسبب موضوعه أو قيمته ، تعين على شئون أملاك الدولة إرساله إلى الإدارة القانونية بالوزارة لمراجعته وإبداء الرأي القانوني فيه ، على أن يعرض بعد ذلك على وزير المالية ليقرر ما يراه بشأنه قبل التوقيع عليه .

مادة ( 8 )

لا يجوز لوزارة المالية ( شئون أملاك الدولة ) تحرير عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت ، إلا بعد التأكد من عدم وجود أية عوائق تحول دون تسليم العقار إلى المستأجر أو المرخص له

مادة ( 9 )

يكون تسليم العقار موضوع الإيجار، أو الترخيص بالانتفاع المؤقت، بواسطة الجهاز الفني بشئون أملاك الدولة، بموجب محضر يتضمن وصفا دقيقا لحالة العقار ومرافقه وكل ما يعتبر من ملحقاته وقت التسليم.

ويوقع المحضر من الموظف المسئول الذي باشر عملية التسليم ومن المستأجر أو المرخص له ويعول على هذا المحضر أساساً عند رد العقار في نهاية مدة العقد أو الترخيص.

مادة ( 10 )

تتولى وزارة المالية ( شئون أملاك الدولة ) ، إخطار المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت بالتاريخ الذي يتعين فيه حضوره شخصيا أو من يمثله قانونا لمباشرة إجراءات تسلم العقار موضوع العقد أو الترخيص .

ولا يحول تخلفه أو تخلف من يمثله قانونا عن الحضور في التاريخ المحدد دون بدء سريان مدة العقد اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المشار إليه.

مادة ( 11 )

على وزارة المالية ( إدارة عقود أملاك الدولة ) أن تطلب من الجهات المختصة ، موافاتها بقرارات تخصيص وتوزيع القسائم التجارية والزراعية ، متضمنة بيانات كافية عن القسائم موضوع التخصيص وأسماء المخصص لهم ، والغرض من التخصيص وقواعد وشروط التخصيص .

مادة ( 12 )

لوزارة المالية ( شئون أملاك الدولة ) وسائر الجهات الحكومية المعنية الأخرى ، الحق في مراقبة تنفيذ شروط عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت وعند المخالفة يجب إنذار المستأجر أو المرخص له ، وتكليفه بإزالة أسبابها على نفقته خلال الأجل الذي يحدد لذلك ، قبل فسخ العقد أو إنهاء الترخيص .  

مادة ( 13 )

إذا صدر قرار بفسخ العقد أو إنهاء الترخيص ، لمخالفة المتعاقد أو المرخص له أحكام العقد أو الترخيص ، وجب إخطاره بالقرار الذي يصدر بفسخ العقد أو إنهاء الترخيص ، ومطالبته بالإخلاء ورد العقار ، خلال المهلة التي يحددها القرار ، بحيث لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ وصول الإخطار إليه – وفي هذه الحالة لا يستحق المستأجر أو المرخص له أي تعويض . وتؤول ملكية المنشآت والمباني الموجودة بالعقار للدولة .

وإذا انقضت المهلة المشار إليها دون إخلاء العقار مما فيه من منقولات ، تتولى وزارة المالية ( شئون أملاك الدولة ) بيعها بالمزاد العلني لحسابه ، مع خصم كافة المصاريف المتكبدة ، علاوة على مبلغ التعويض الذي تقدره ، وذلك من حصيلة البيع ، دون إخلال بحقها في اقتضاء الأجرة المستحقة لها عن المدة التي لم يسر العقد أو الترخيص بشأنها .

مادة (14)

في حالة إنهاء العقد أو الترخيص من جانب الإدارة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، يخطر المستأجر بالقرار الذي يصدر بذلك، وعليه إخلاء ورد العقار خلال المهلة التي يحددها القرار الصادر بإنهاء العقد أو الترخيص.

وتؤول إلى الدولة ملكية المباني والمنشآت الثابتة المقامة على العقار وكذلك المنقولات الموجودة فيه التي لم يستردها المستأجر، مقابل تعويض تقدره لجنة تقدير المباني.

مادة (15)

وفي الأحوال التي يتعين فيها رد العقار أو جزء منه، يلتزم المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت برده كليا أو جزئيا حسب الأحوال ووضعه تحت تصرف وزارة المالية (شئون أملاك الدولة) بالحالة التي استلمه بها، مع مراعاة الاستعمال العادي خلال مدة العقد أو الترخيص .

ويكون استلام العقار بواسطة الجهاز الفني بشئون أملاك الدولة بموجب محضر يتضمن وصفا دقيقا لحالة العقار، وذلك على ضوء الثابت في محضر التسليم المشار إليه في المادة (9).

ويجب أن يكون المحضر موقعا من الموظف الذي باشر عملية الاستلام من المستأجر أو المرخص له وإذا كانت هناك ملاحظات جوهرية على العقار, عرض الأمر على مدير الإدارة المختص, لتقرير ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

ويرجع على المستأجر أو المرخص له بالتعويض إذا أخل بالتزامه برد العقار أو جزئه, سواء كان ذلك بعدم رده أصلا, أو بتأخره في الرد أو برده ناقصا أو تالفا أو هالكا.  

مادة (16)

لوزارة المالية (شئون أملاك الدولة) الحق في إخلاء العقار بالطريق الإداري واسترداده وذلك على نفقة المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت أذا انتهى الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له في عقد الإيجار أو الترخيص أو عند انقضاء المهلة المحددة للإخلاء في حالتي الفسخ أو الإنهاء لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، دون أن يبادر المستأجر أو المرخص له بإخلاء العقار ورده بأكمله ، ووضعه تحت تصرف وزارة المالية (شئون أملاك الدولة) في خلال تلك المهلة .

ويصدر قرار الإخلاء بالطريق الإداري من الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة، بناء على اقتراح مدير الإدارة المختص.

وتتولى وزارة المالية (شئون أملاك الدولة) تنفيذ قرار الإخلاء بالطريقة المناسبة، ولها أن تستعين بالجهات المعنية، أو تفويض من تراه لتنفيذ ذلك إذا لزم الأمر.

الفرع الثاني

التأجير بطريق المزاد العلني

أولا – الإجراءات السابقة على المزاد

مادة (17)

يكون الإعلان عن تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بموافقة الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة.

 مادة (18)

تختص لجنة تقدير المباني باقتراح سعر الأساس للإيجار مسترشدة في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار والمناطق المجاورة مع مراعاة العناصر الأخرى التي تؤثر في السعر كحالة العين ، ومساحتها ، وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها .

وتعد هذه الأسعار بعد اعتمادها من الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة أساسا لاعتماد المزاد.

مادة (19)

يضع وكيل الوزارة المساعد المختص بشئون أملاك الدولة شروط وأحكام مزادات تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية، وعلى الأخص الأسلوب المناسب للمزايدة (السعر المعلن أو المظروف المغلق) ووحدة الزيادة أثناء المزاد، وزمان ومكان انعقاده.

مادة (20)

يكون الإعلان عن المزاد العلني بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل وذلك قبل جلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل، ولا يمنع ذلك من اللجوء إلى وسائل الإعلان الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك .

ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا وافيا عن العقار المطروح للإيجار وشروط وأحكام المزاد وكذلك سعر الأساس، كما يجب تعليق تفاصيل ذلك في أماكن ظاهرة بمقر انعقاد المزاد قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (21)

يعتبر دخول في المزاد بمثابة إقرار من المشترك فيه بأنه عاين العقار المطروح للإيجار معاينة نافيه للجهالة , وانه عالم بموقعه ومساحته وحدوده وشرط استخدامه ونوع استغلاله وسعره الاساسي وانه وافق على ذلك , ويجب على المشترك في المزاد ان يوقع على الاقرار الذي تعده وزارة المالية ( شؤون املاك الدولة ) في هذا الشأن قبل الدخول في المزاد .

 ثانيا: الإجراءات المصاحبة للمزاد  

مادة (22)

لا يجوز لمن زايد أن يتخلى عن المزاد إلا إذا زايد عليه مشترك آخر.

 وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع.

مادة (23)

 ترسى لجنة المزاد ، المزاد على المتزايد صاحب السعر الأعلى ويكون التوقيع على محضر رسو المزاد من اللجنة والراسي عليه المزاد .

مادة (24)

يلغى المزاد إذا لم يتقدم أحد للاشتراك فيه ويجوز إلغاء المزاد إذا كان المتقدم شخصا واحدا.

مادة (25)

إذا تقرر إلغاء المزاد وفقا لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يكون على لجنة تقدير المباني إعادة النظر في سعر الأساس للإيجار ، فإذا رأت موجبا لاقتراح تعديله بالنقصان تعرض توصياتها في هذا الشأن – مسببة – على وكيل وزارة المالية ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الخصوص .

مادة (26)

يدفع الراسي عليه المزاد في خزانة وزارة المالية عقب إرساء المزاد تأمينا تعادل نسبته 10% من قيمة العقد السنوية أو أجره شهرين أيهما أكثر.

 ثالثا : الإجراءات اللاحقة على رسو المزاد 

مادة (27)

يشترط لتحرير عقد الإيجار توافر المستندات الآتية لدى وزارة المالية (شئون أملاك الدولة):

1 -   محضر رسو المزاد .

2 -  البطاقة المدنية للراسي عليه المزاد.

3 -  عقد التأسيس إذا لم يكن الراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا.

4 -  الإيصالات الدالة على سداد المبلغ المشار إليه في المادة السابقة.  

مادة (28)

يحرر عقد الإيجار من نسختين أصليتين، تحفظ إحداهما مع مرفقات العقد لدى وزارة المالية (شئون أملاك الدولة) وتسلم الأخرى للمستأجر، وتوافي الجهات المعنية بعدد كاف من صور هذا العقد.

الفرع الثالث

التأجير بغير طريق المزاد العلني 

مادة (29)

على شئون أملاك الدولة ، إذا رأت تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو الترخيص في الانتفاع المؤقت بها بغير طريق المزاد العلني ، لأن طبيعة العقار لا تسمح بطرح تأجيره في مزايدة أو لأن الانتفاع به مقصور على فئة معينة من المواطنين ، أن تعرض الأمر على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية مع بيان نظام التأجير المقترح, شروط وأحكام الإيجار, خاصة ما يتعلق منها بمدة الانتفاع ، وتجديده ، والشروط الجزائية التي توقع على المنتفع .

ورفع توصياتها في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه .

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10%  من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار ، وبعد إعادة العين المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة .

الفرع الرابع

التأجير بأجر أسمى أو بأقل من أجر المثل  

مادة (30)

على كل شخص معنوي أو طبيعي يرغب في تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بأجر أسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، أن يخاطب في ذلك الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة فإذا حاز طلبه القبول من إحدى الجهات السابقة خوطبت وزارة المالية (شئون أملاك الدولة ) في هذا الشأن وعلى الإدارة المختصة أن تقدم إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية تقريرا مفصلا في الموضوع ، تبين فيه رأيها في طلب التأجير وعليها في حالة الموافقة على التأجير بيان مبرراته واقتراح القواعد المنظمة له وشروطه وأحكامه .

وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع ورفع توصياتها في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه.

ولا يجوز في هذه الحالة أن تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة، يجوز تجديدها لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة وزير المالية, شريطة أن تبقى الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار.

فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها، اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار. ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري إذا اقتضى الأمر  .

الفرع الخامس

التنازل عن مقابل إيجار أملاك الدولة

الخاصة العقارية  

مادة (31)

تقدم طلبات التنازل عن مقابل إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية إلى وزارة المالية (شئون أملاك الدولة) وتقيد هذه الطلبات بيانا واضحا عن قيمة المبالغ المطلوب التنازل عنها وتاريخ استحقاقها واسم المستأجر ، وصفة الملتزم بدفعها وأسباب طلب التنازل .

وتقدم (الإدارة المختصة) مذكرة مفصلة برأيها في كل طلب إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية التي ترفع توصياتها فيما يعرض عليها من طلبات إلى وزير المالية بما يراه.

وتعرض وزارة المالية الطلبات سالفة الذكر، مشفوعة بما تراه من ملاحظات على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه في شأنها وأحوال الفسخ وإنهاء العقد أو الترخيص.

الفصل الرابع

التصرف في أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق البيع

الفرع الأول

أحكام عامة 

مادة (32)

يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية بموافقة وزير المالية عن طريق المزاد العلني أو غير طريق المزاد العلني أو البيع للمالك المجاور وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد الواردة فيما بعد.

مادة (33)

تعد إدارة عقارات أملاك الدولة بالاتفاق مع الإدارة القانونية المشروعات المقترحة لعقود بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية.

 مادة (34)

يشترط فيمن يشتري أملاك الدولة الخاصة العقارية بطريق المزاد العلني أو بغير طريق المزاد العلني أن يكون كويتي الجنسية.

الفرع الثاني

البيع بطريق المزاد العلني

أولا : الإجراءات السابقة على المزاد  

مادة (35)

تضع إدارة عقارات أملاك الدولة شروط وأحكام المزاد وتعرض هذه الشروط والأحكام على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية وعلى تلك اللجنة رفع توصياتها في هذا الشأن لوزير المالية.  

مادة (36)

تختص (لجنة تقدير المباني) باقتراح الأسعار التي تعد أساسا لبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية، وتصبح هذه الأسعار بعد عرضها على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية وموافقة وزير المالية أساسا لجواز اعتماد المزاد.

مادة (37)

يكون الإعلان عن المزاد العلني بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل. وذلك قبل جلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يمنع ذلك من اللجوء إلى وسائل الأعلام الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.

ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا وافياً عن العقار المطروح للبيع وشروط استخدامه ونوع استغلاله, وكذلك سعر الأساس. وشروط وأحكام المزاد وتضمين ذلك كراسة شروط إذا لزم الأمر.

كما يجب تعليق تفاصيل ذلك في أماكن ظاهرة بمقر انعقاد المزاد قبل اليوم المحدد له بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (38)

على من يرغب في الاشتراك في المزاد، أن يدفع قبل الموعد المحدد لانعقاده تأمينا قدره ألف دينار، وأن يسلم صورة من إيصال سداد هذا المبلغ للموظف المختص قبل مباشرة المزاد.

ويعتبر تقديم التأمين المشار إليه إقرار من طالب الاشتراك في المزاد أنه أطلع على شروط المزاد وأحكامه ووافق عليها وانه عاين العقار الذي سيشترك في مزاده معاينة نافية للجهالة ، وانه عالم بكامل أوصافه وشروط استخدامه ونوع استغلاله وسعر الأساس ووافق على شرائه بحالته التي هي عليه واسقط كل حق له في أية منازعة في الحال أو الاستقبال في كل ما يخص ذلك ويجب على المشترك في المزاد أن يوقع الإقرار الذي تعده وزارة المالية (إدارة عقارات أملاك الدولة) في هذا الشأن قبل الدخول في المزاد .

وإذا لم يرس المزاد على المتزايد، يرد له مبلغ التأمين المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

ثانيا : الإجراءات المصاحبة للمزاد  

مادة (39)

يسري في شأن مزادات بيع العقارات أحكام المواد 21، 22، 23، 24، 25 من هذه اللائحة.

مادة (40)

يدفع الراسي عليه المزاد في ذات جلسة المزاد ، تأمينا قدره 10% من كامل ثمن العقار الذي رسى عليه مزاده للوفاء بالتزاماته .

ثالثا : الإجراءات اللاحقة على رسو المزاد  

مادة (41)

يجب على الراسي عليه المزاد ، أن يدفع كامل ثمن العقار الذي رسى عليه مزاده خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ رسو المزاد عليه ، ويخصم مبلغ تأمين دخول المزاد وتأمين الوفاء بالالتزامات المنصوص عليهما في المادتين 38 ، 40 من ثمن العقار .

ويعتبر عدم دفع كامل الثمن خلال الميعاد المبين في الفقرة السابقة بمثابة عدول عن الشراء، يسقط به الحق في مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (40).

وفي هذه الحالة يجوز للجنة المزاد إرساء المزاد  على الذي يلي الراسي عليه المزاد في الترتيب ، على أن ترجع وزارة المالية على الراسي عليه المزاد بالفرق بين السعر الذي رسى به المزاد والسعر الذي جاء تاليا في الترتيب ، إلا إذا رأت اللجنة إلغاء المزاد .

مادة (42)

يشترط لتحرير عقد البيع توافر المستندات الآتية لدى وزارة المالية (إدارة عقارات أملاك الدولة )

1 -  محضر رسو المزاد .

2 -  البطاقة المدنية للراسي عليه المزاد.

3 -  عقد التأسيس إذا لم يكن الراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا.

4 -  الوثيقة الرسمية الدالة على صحة الإنابة عن الغير في عقد البيع .

5 -  الإيصالات الدالة على سداد كافة الالتزامات المالية وعلى الأخص كامل ثمن العقار .

ويجب إرفاق صور هذه المستندات – بعد مطابقتها على أصولها بنسخة العقد الأصلية وحفظهما معها ، وتعتبر هذه المستندات جزءا لا يتجزأ من العقد .

الفرع الثالث

البيع بغير طريق المزاد العلني  

مادة (43)

على إدارة عقارات أملاك الدولة إذا اقتضت الظروف عدم بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية بطريق المزاد العلني، أن تقترح طريقة البيع التي تراها ملائمة كنظام القرعة أو المزاد بطريق الظرف المختوم.

وعليها أن تعرض الأمر على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية، مع بيان الأسباب المبررة للجوء لغير طريق المزاد العلني، ونظام البيع وشروطه وأحكامه.

 وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع، ورفع توصيات في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه.

الفرع الرابع

البيع للمماليك المجاورة  

مادة (44)

تخطر بلدية الكويت وزارة المالية (إدارة عقارات أملاك الدولة) بالعقارات التي ترى أنها متممة لعقارات مجاورة .

ولمالك العقار المجاور ولوزارة المالية (إدارة عقارات أملاك الدولة) الكشف عن العقارات المتممة لعقارات مجاورة وعلى إدارة أملاك الدولة في هذه الحالة مخاطبة البلدية لتقرر ماذا كان العقار متمما بالفعل لعقار مجاور أو غير متمم ، وذلك قبل اتخاذ أي أجراء من إجراءات البيع .

مادة (45)

تقوم لجنة تقدير المباني بتقدير سعر العقار المتمم للعقار المجاور والذي سيعرض للبيع وتخطر وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة ) صاحب العقار المجاور بحقه في شراء العقار بالثمن المقدم، وفقا لحكم المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980.

مادة (46)

على مالك العقار المجاور، إذا أراد شراء العقار المتمم لعقاره أن يعلن وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) عن رغبته في ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره من قبل إدارة عقارات أملاك الدولة بحقه في الشراء وإلا سقط حقه في الانتفاع بأحكام المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 .

 مادة (47)

لمالك العقار المجاور إذا أبدى رغبته في الشراء أن يدفع كامل ثمن العقار دفعة واحدة، وله أن يطلب تقسيط ثمنه على النحو الذي نصت عليه المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980.

مادة (48)

على إدارة عقارات أملاك الدولة، إذا تقدم مالك العقار المجاور بطلب تقسيط ثمن العقار المتمم لعقاره، بسبب إعساره، أن تعرض الطلب على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

مادة (49)

تتخذ لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية توصياتها في شأن ما يعرض عليها من طلبات تقسيط أثمان العقارات المتممة لعقارات مجاورة خلال ثلاثين يوما ، ويجوز لها دعوة مقدمي الطلبات لمناقشتهم إذا لزم الأمر .

يجوز للجنة عند الضرورة وبموافقة وكيل الوزارة مد هذا الموعد لمدة أقصاها ثلاثون يوما أخرى.

وتعرض لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية طلب التقسيط مشفوعا برأيها على وزير المالية لاتخاذ قرار فيه بالشروط وفي الحدود التي ينص عليها القانون.

وتراعى السرية في كل ما يتعلق بالمركز المالي لطالب التقسيط .

مادة (50)

تخطر وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) مالك العقار المجاور طالب التقسيط في حالة الموافقة على طلب التقسيط بشروط ونظام ومواعيد السداد ، وعليه أن يحرر إقرار على نفسه لدى مدير إدارة عقارات أملاك الدولة يتضمن أنه في حالة تأخره عن سداد أحد الأقساط في موعده تستحق عليه باقي الأقساط كلها دفعة واحدة ، ويصبح ملزما بسدادها في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استحقاق القسط الذي تخلف عن دفع قيمته في الموعد فإذا لم يقم بالسداد كان من حق وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي ودون أن يكون له الحق في استرداد المبالغ التي سبق له دفعها أو أية تعويضات عن المباني أو المنشآت المقامة بمعرفته على العقار .

مادة (51)

في الأحوال التي يرفض فيها طلب تقسيط ثمن عقار متمم لعقار مجاور تتولى إدارة عقارات أملاك الدولة إخطار مالك العقار المجاور بذلك مع تكليفه بدفع كامل ثمن العقار في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما ، وإلا سقط حقه في الشراء .

مادة (52)

إذا سقط حق مالك العقار المجاور في شراء العقار المتمم لعقاره تسترد وزارة المالية    (إدارة أملاك الدولة ) حقها في طرح العقار للبيع وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 وأحكام هذه اللائحة ولصاحب العقار المجاور إذا شاء أن يطلب الشراء ويسري عليه ما يسري على باقي المشترين من أحكام .

مادة (53)

على إدارة عقارات أملاك الدولة إرفاق المستندات الآتية بعقد البيع الذي يحرر لمالك العقار المجاور في شأن العقار المتمم لعقاره.

1 -  صورة من وثيقة العقار المجاور .

2 -  صورة من البطاقة المدنية مالك العقار المجاور .

3 -  الإيصال الدال على سداد كامل ثمن العقار المبيع أو ما يوازي 25% من هذا الثمن على الأقل في حالة البيع بالتقسيط .

4 - موافقة السلطة المختصة على البيع بالتقسيط وشروط ونظام مواعيد السداد .

الفرع الخامس

أحكام مشتركة بين أنواع البيوع المختلفة

مادة (54)

          يحرر عقد البيع من نسختين أصليتين موقعا عليهما من الطرفين تحتفظ وزارة المالية   (إدارة أملاك الدولة) بإحداهما مع مرفقات العقد وتسلم النسخة الأخرى للمشتري وتوافي إدارات الوزارة وأقسامها المعنية وكذلك الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالأمر بعدد كاف من صور هذا العقد .  

 

مادة (55)

          رسوم التسجيل ونقل الملكية، يتحملها الراسي عليه المزاد أو مشتري العقار حسب الأحوال.  

مادة (56)

تسليم العقار لا يتم إلا بعد التثبت من وفاء المشتري بالتزاماته كاملة وعلى الأخص دفع كامل الثمن وبعد استيفاء إجراء نقل الملكية.

ويكون تسليم العقار المباع بالتقسيط بعد موافقة السلطة المختصة على التقسيط ولا تنقل ملكية العقار المذكور إلا بعد سداد القسط الأخير من ثمنه.

 

الفرع السادس

التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية والتنازل عن ثمن بيعها.

مادة (57)

تقدم طلبات التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية وطلبات التنازل عن ثمن بيعها إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض .

وينبغي أن تتضمن هذه الطلبات بيانا واضحا عن قيمة أملاك الدولة المطلوب التصرف فيها دون مقابل أو قيمة المبالغ المطلوب التنازل عنها، وتاريخ استحقاقها واسم المشتري وصفة الملتزم بدفعها وأسباب التنازل.

وتقدم إدارة عقارات أملاك الدولة مذكرة مفصلة برأيها في كل طلب إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية التي ترفع توصياتها فيما يعرض عليها من طلبات إلى وزير المالية ليشير بما يراه.

وتعرض وزارة المالية الطلبات سالفة الذكر، مشفوعة بما تراه من ملاحظات على مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في شأنها.

 الفصل الخامس

أحكام ختامية  

مادة (58)

يكون السداد المبرئ للذمة بالنسبة لكافة الالتزامات المتعلقة بتأجير وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية، في خزانة وزارة المالية.

مادة (59)

في الحالات التي نصت فيها هذه اللائحة على قيام وزارة المالية بإخطار ذوي الشأن بأحد الأمور المتعلقة بتنفيذ القانون يكون الإخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (60)

تعتبر أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وأحكام هذه اللائحة متممة ومكملة لأحكام تراخيص وعقود إيجار وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية ويعمل بها فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التراخيص والعقود.

10

قرار وزاري رقم 2006/21 في شان إلحاق إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية الصادر في 2006/4/17

View As PDF 2006 / 21

قرار وزاري رقم (21) لسنة 2006 في شأن إلحاق ادارة

نزع الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية الصادر في 2006/4/17

وزير المالية

-    بعد الاطلاع على أحكام المادة (2) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

-   وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة .

-   وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية.

-    وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 1986/8/12 .

-  على المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

-  وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

-   وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــــرر 

مادة ( أولى)

تنشأ إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية تسمى (إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ).  

مادة (ثانية )

يرأس إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مديرا بدرجة (وكيل وزارة مساعد) يكون مسئولا أمام وزير المالية  .

مادة ( ثالثة )

يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة نزع الملكية من التقسيمات التالية :

1 - مكتب مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ويلحق به الأقسام التالية :

أ- قسم البحث القانوني .

ب- قسم التخطيط والمتابعة .

2 - مراقبة الشئون المساحية ويلحق بها الأقسام التالية :

أ- قسم التسويات العقارية.

ب- قسم المساحة .

ج – قسم الأرشيف .

3 - مراقبة شئون اللجان ويلحق بها الأقسام التالية :

أ - أمانة سر لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة .

ب - أمانة سر لجنة التثمين .

ج - أمانة سر لجنة الاعتراضات .

4 - مراقبة الشئون المالية ويلحق بها الأقسام التالية :

أ - قسم المحاسبة .

ب - قسم حسابات التثمين والتحويل .

ج - قسم بطاقات التثمين والفهرسة .

5 - مراقبة الشئون الإدارية ويلحق بها الأقسام التالية :

أ - قسم السكرتارية وأحوال الموظفين .

ب - قسم أنظمة المعلومات .

ج - قسم السجل العام .

مادة ( رابعة )

تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى (لجنة نزع الملكية) برئاسة وزير المالية وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي يتم انتخابهم لذلك لمدة عضويتهم ومدير إدارة نزع الملكية ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة ومندوب عن وزارة التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية .

وتختص اللجنة بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا لأحكام المادة (9) من القانون.

مادة ( خامسة )

تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى (لجنة التثمين) يعين رئيسها ونائبه وأعضائها لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية على أن يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضو يمثلون خبرات فنية قانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات في الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولي عليها مؤقتا وكذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها .

 كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالا لأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها.

مادة ( سادسة )

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره                                                              

 التاريخ:17 إبريل  2006                                             وزير المالية

بدر مشاري الحميضي

11

قرار وزاري رقم 34 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها الصادر في 2006/6/19

View As PDF 2006 /34

قرار وزاري رقم (34) لسنة 2006

بشأن إعادة تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها

وزير المالية

- بعد الاطلاع على أحكام المادة (2) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية في تاريخ 1986/8/12.

- على القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2006 بشأن إنشاء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة .

- وعلى كتاب ديوان الخدمة المدينة رقم 25481 المؤرخ في 2006/7/4 بالموافقة على الهيكل التنظيمي لإدارة نزع الملكية.

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــــــرر 

(مادة أولى)

 يعاد تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها وذلك وفق التقسيمات التالية: - 

أولاً :

مكتب مدير الإدارة ويضم :

1- قسم التخطيط والمتابعة ويختص بــ :

1/1- إعداد الدراسات الاستشارية والبحوث المتعلقة بتطوير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية 

2/1- حصر المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل بالإدارة ووضع الحلول المناسبة لها.

3/1- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بأعمال الإدارة ومتابعة الإجراءات والتعليمات المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

4/1- متابعة سير إنجاز معاملات المراجعين والعمل على تبسيط إجراءاتها بما يضمن السرعة والدقة في إنهاء أعمال الإدارة .

5/1- حصر احتياجات الإدارة من الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

6/1- حصر الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

7/1- إعداد ومتابعة خطط العمل السنوية والخمسية للإدارة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المختصة داخل وخارج الإدارة .

8/1- إعداد تقارير بالإنجازات الشهرية والسنوية.

2- قسم العلاقات العامة وخدمة المواطن ويختص بـــ :

1/2- ترتيب وتنظيم الزيارات الرسمية لكبار المسئولين والضيوف للإطلاع على أنشطة الإدارة المختلفة.

2/2- حصر ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة من أخبار أو معلومات عن الإدارة وعرضها وتوزيعها على المعنيين بالإدارة.

3/2- التنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة من أجل إبراز الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة .

4/2- إعداد وتنفيذ برامج الخدمات الاجتماعية والثقافية التي من شأنها توثيق العلاقات فيما بين العاملين بالإدارة وبين الإدارة وقطاعات الوزارة الأخرى.

5/2- استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم واقتراحاتهم وشكاويهم .

6/2- استلام وثائق التملك الأصلية والمستندات اللازمة من أصحاب العلاقة .

7/2- تسليم كتب التثمين والمعاملات الأخرى المنتهية بعد اعتمادها إلى أصحاب

العلاقة.

8/2- تسليم الشهادات الخاصة بالتثمين بناءً على طلب أصحاب العلاقة بعد استيفاء الرسوم المقررة .

أولا :

مكتب مدير الإدارة ويضم :

1- قسم التخطيط والمتابعة ويختص بــ :

1/1- إعداد الدراسات الاستشارية والبحوث المتعلقة بتطوير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية

2/1- حصر المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل بالإدارة ووضع الحلول المناسبة لها.

3/1- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بأعمال الإدارة ومتابعة الإجراءات والتعليمات المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

4/1- متابعة سير إنجاز معاملات المراجعين والعمل على تبسيط إجراءاتها بما يضمن السرعة والدقة في إنهاء أعمال الإدارة .

5/1- حصر احتياجات الإدارة من الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

6/1- حصر الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

7/1- إعداد ومتابعة خطط العمل السنوية والخمسية للإدارة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المختصة داخل وخارج الإدارة .

8/1- إعداد تقارير بالإنجازات الشهرية والسنوية.

2- قسم العلاقات العامة وخدمة المواطن ويختص بـــ :

1/2- ترتيب وتنظيم الزيارات الرسمية لكبار المسئولين والضيوف للإطلاع على أنشطة الإدارة المختلفة.

2/2- حصر ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة من أخبار أو معلومات عن الإدارة وعرضها وتوزيعها على المعنيين بالإدارة.

3/2- التنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة من أجل إبراز الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة .

4/2- إعداد وتنفيذ برامج الخدمات الاجتماعية والثقافية التي من شأنها توثيق العلاقات فيما بين العاملين بالإدارة وبين الإدارة وقطاعات الوزارة الأخرى.

5/2- استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم واقتراحاتهم وشكاويهم .

6/2- استلام وثائق التملك الأصلية والمستندات اللازمة من أصحاب العلاقة .

7/2- تسليم كتب التثمين والمعاملات الأخرى المنتهية بعد اعتمادها إلى أصحاب العلاقة.

8/2- تسليم الشهادات الخاصة بالتثمين بناء على طلب أصحاب العلاقة بعد استيفاء الرسوم المقررة.

3- وحدة السكرتارية وتختص بـــ :

1/3- القيام بكافة أعمال السكرتارية والاستقبالات الخاصة بمكتب مدير الإدارة .

ثانيا : مكتب الشئون القانونية ويختص بـــ :

1- تقديم المشورة وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل والدعاوى المرفوعة على الإدارة أو تدخل في صميم اختصاصاتها وذلك بالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية والجهات القانونية المعنية

2- التنسيق مع الجهات القضائية والقانونية المختلفة وذلك للتأكد من صحة الإجراءات التي تتبعها الإدارة والتحقق من مطابقتها لأحكام القوانين والأنظمة والقرارات التي تنظم عمل الإدارة .

3- حضور الاجتماعات والجلسات المتعلقة بعمل الإدارة .

4- إعداد الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بأعمال الإدارة .

5- تأهيل الكوادر القانونية بالإدارة .

6- تمثيل الإدارة في جلسات الخبرة .

7- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أو ضد الإدارة .

ثالثا : إدارة الشئون المساحية واللجان ويتبعها :

(1) مراقبة الشئون المساحية وتضم :

(أ) قسم التسويات العقارية ويختص بــ  :

1/أ- تطبيق أحكام القوانين المتبعة بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية والسير في الإجراءات الإدارية والتسويات المالية المترتبة عليها .

2/أ- استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة (بالتبادل – الإضافات – تعديل الحدود ) طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن من قبل المجلس البلدي .

3/أ- التدقيق على كتب التحديد والوثائق والمستندات اللازمة.

4/أ- بحث ودراسة المعاملات المتعلقة بالتسويات العقارية بناءا على طلب الجهات المعنية .

(ب) قسم المساحة ويختص بـــ :

1/ب- مراجعة صيغ الاستملاك والتدقيق على بياناتها وتنزيلها على المخططات العامة .

2/ب- مخاطبة الجهات المختصة لبيان المباني القائمة وتحديد نوعية استعمال العقارات لعرضها على لجنة نزع الملكية ولجنة التثمين.

3/ب- المسح والتدقيق للعقارات المراد نزع ملكيتها قبل عرضها على لجنتي نزع الملكية و التثمين والاستدلال على مواقع العقارات المعروضة عليها .

4/ب- الكشف على الأبنية وعلى مرفقات التثمين للعقارات المنزوعة ملكيتها .

5/ب- تزويد لجنتي التثمين والاعتراضات بالأسعار المجاورة للعقارات المنزوعة ملكيتها للاسترشاد بها .

(ج) قسم الأرشيف ويختص بــ :

1/ج- أرشفة ملفات المعاملات (المستملكة – التبادل – الإضافة – خارج خط التنظيم – القطع التنظيمية ) .

2/ج- تزويد الأقسام المعنية بالملفات الفنية وفقا لنموذج معد لذلك وتنظيم تداولها .

3/ج- حفظ نسخ من الكتب الواردة بالملفات وتبويبها حسب طبيعة كل معاملة .

(2) مراقبة شئون اللجان وتضم :

(أ) أمانة سر لجنة نزع الملكية وتختص بـ :

1/أ- إعداد جداول بالعقارات المطلوب إصدار قرار بالمنفعة العامة وعرضها على اللجنة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

2/أ- إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على الأعضاء مع كافة البيانات والمرفقات المطلوبة، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

3/أ- إعداد مشروعات قرارات نزع الملكية وإخطار الجهات المعنية بها بعد اعتمادها من وزير المالية .

4/أ- نشر قرارات نزع الملكية بالجريدة الرسمية .

5/أ- تزويد أمانة سر لجنة التثمين بقرارات اللجنة لاتخاذ إجراءاتها نحو تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها .

(ب) أمانة سر لجنة التثمين وتختص بـــ : 

ب- إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على الأعضاء وإخطارهم بموعد ومكان الاجتماع .

2/ب- توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المعروضة على اللجنة بالتعاون مع مراقبة الشئون المساحية .

3/ب- مرافقة لجنة التثمين عند الانتقال للكشف على العقارات المراد تثمينها وتدوين كافة ملاحظات أعضائها على هذه العقارات.

4/ب- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة .

5/ب- تسجيل المعاملات في كشوف التثمين وتوقيع أعضاء اللجنة وأمين سر اللجنة عليها .

6/ب- تدوين تاريخ التثمين وبيانه على ورقة صيغة الاستملاك .

 (ج) أمانة سر لجنة الاعتراضات وتختص بـــ :

1/ج- تسجيل الاعتراضات المقدمة من أصحاب العلاقة المعترضين على قيمة التثمين بسجل خاص.

2/ج- إخطار المعترض بموعد ومكان جلسة اللجنة للنظر في اعتراضه .

3/ج- مرافقة اللجنة بالكشف على العقارات بصحبة المساح .

4/ج- إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على الأعضاء .

5/ج- إصدار قرارات اللجنة ثم إحالتها على مراقبة الشئون المالية .

رابعا : إدارة الشئون المالية والإدارية ويتبعها :

(1) مراقبة الشئون المالية وتضم :

(أ) قسم المحاسبة ويختص بـــ :

1/أ- إعداد مشروع الميزانية السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

2/أ- القيام بمهام التسجيل بالدفاتر المحاسبية المختلفة (سجل الارتباط ، سجل المناطق ، سجل المصروفات ، سجل التبادل ، سجل القطع التنظيمية) من خلال كشوف لجنة التثمين ولجنة الاعتراضات .

3/أ- حفظ تحاويل إدارة نزع الملكية وكشوف التثمين والتعديل وإعادة النظر .

4أ- التدقيق على إشعارات الصرف التي ترد من الإدارات المختصة بوزارة المالية بعد مطابقتها مع التحاويل وحفظ نسخ من التحاويل بعد قيدها بالسجلات .

5/أ- إعداد مشروع الميزانية السنوية لبند الاستملاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية .

6/أ- إعداد كتب التعلية وفقا للميزانية المعتمدة.

7/أ- إعداد البيانات المالية الدورية لتوضيح ما تم صرفه من ميزانية الاستملاكات.

(ب) قسم حسابات التثمين ويختص بــ  :

1/ب- إعداد مسودات كتب التثمين والإعادة والتعديل خارج خط التنظيم والأساكل والتبادل .

2/ب- إعداد سجلات كشوف التثمين وإعادة النظر والضم والتبادل والتعديل .

3/ب- التدقيق على كتب التثمين وإعادة النظر والتعديل والضم والإضافة والتبادل .

4/ب- حفظ سجلات التثمين والإعادة والتعديل وتبويبها .

(ج)- قسم التحاويل والبطاقات ويختص بـــ :

1/ج- إعداد مسودات تحاويل دفع قيمة العقارات المستملكة وفق المعتمدة بالميزانية وتدقيقها .

2/ج- قيد أرقام التحاويل وتواريخها على كشوفات التثمين والتعديل والإعادة .

3/ج- إصدار التحاويل بعد تدقيق البيانات الواردة في كشوف التثمين .

4/ج- تسجيل أسماء المستفيدين من التثمين في بطاقات خاصة لكل مستفيد .

5/ج- فهرسة وترتيب هذه الأسماء في دفاتر وبطاقات حسب الحروف الأبجدية

6/ج- الرد على الطلبات التي ترد من الجهات الحكومية المختلفة والمتعلقة بأسماء المستفيدين من التثمين.

(2) مراقبة الشئون الادارية وتضم :

(أ) قسم السجل العام ويختص بـــــ :

1/أ- تسجيل جميع الكتب والرسائل الواردة إلى الادارة بدفتر الوارد .

2/أ- فرز جميع الكتب والرسائل والمعاملات الواردة وتصنيفها وترقيمها وتوزيعها على المراقبات والأقسام المختصة.

3/أ- حفظ الوثائق والتعاميم العامة والقرارات الوزارية والإدارية ونسخ عن كل الكتب الصادرة من الإدارة لجميع الجهات وجميع الكتب والمراسلات التي تحال للحفظ من مختلف جهات الإدارة.

(ب) قسم الخدمات العامة ويختص بـــ :

1/ب- توفير احتياجات الإدارة من الأجهزة والقرطاسية والأثاث والآليات .

2/ب- الإشراف والمتابعة على جميع أعمال الصيانة التي تحتاجها الإدارة .

3/ب- متابعة الأحوال الوظيفية للعاملين بالإدارة مع الجهات المعنية داخل الوزارة .

4/ب- القيام بالأعمال الإدارية التي تحتاجها الإدارة (طباعة / تجليد / تصوير. .  الخ).

) قسم أنظمة المعلومات ويختص بــــ :

1/ج- حصر احتياجات الإدارة من أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها والأجهزة والبرامج المساندة لها.

2/ج- ربط نظم المعلومات ونظم حفظ الوثائق الخاصة بعمل الإدارة آليا مع جميع أقسام الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3/ج- إدخال بيانات معاملات التثمين والقطع التنظيمية والإضافة والأساكل .

4/ج- إدخال بيانات العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم .

5/ج- إدخال بيانات إدارة نزع الملكية بشكل دوري عبر الإدارة بشبكة المعلومات (الانترنت) .

6/ج- توعية العاملين وإرشادهم على استخدام النظم .

7/ج- إصدار شهادة إلى من يهمه الأمر بناءاً على طلب المواطنين.

8/ج- إصدار شهادة إلى من يهمه الأمر عن طريق خدمة الإنترنت .

(مادة ثانية)

 على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدروه.

  التاريخ: 19 يونيو 2006 م

الموافق : 24 جمادي الثانية 1427 هـ

وزيـر المالية

                                                                          بــدر مشاري الحميضي

*عدل القرار رقم ( 34 ) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العام وتحديد اختصاصات وحداتها بالقرار رقم ( 30 ) لسنة 2007 بإعادة تنظيم  إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها

12

قرار وزاري رقم 30 لسنة 2007 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 34لسنة 2006 بإعادة تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها .

View As PDF 30/2007

قرار وزاري رقم (30) لسنة 2007

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2006

بإعادة تنظيم  إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها

وزير المالية

- بعد الاطلاع على أحكام المادة (2) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (16) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية في تاريخ 1986/8/12.

- على القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2006 بشأن إنشاء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة .

- وعلى  القرار الوزاري رقم  (34) لسنة 2006 الصادر في 2006/7/19 .

- وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 25481 المؤرخ في 2006/7/4 بالموافقة على الهيكل التنظيمي لإدارة نزع الملكية.

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

( مادة أولى )

يعدل البند أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 2006/34 وذلك كالتالي :

  أولاً : مكتب مدير الإدارة  - بمستوى مراقبة ويختص بالآتي :

  • إعداد الدراسات الاستشارية والبحوث المتعلقة بتطوير العمل وحصر المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل .
  • حصر الاحتياجات من الكوادر البشرية والمتطلبات التدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • وضع خطط العمل ومتابعة سير انجاز المعاملات وإعداد التقارير الشهرية والسنوية بالانجازات النهائية .
  • القيام بخدمة المواطنين ، وتنظيم الزيارات والمواعيد إضافة إلى متابعة كل ما يتصل بالوسائل الإعلامية .

ويضم مكتب المدير الوحدات التالية :

1 - قسم التخطيط والمتابعة – ويختص ب :

1/1- إعداد الدراسات الاستشارية والبحوث المتعلقة بتطوير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية 

2/1- حصر المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل بالإدارة ووضع الحلول المناسبة لها.

3/1- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بأعمال الإدارة ومتابعة الإجراءات والتعليمات المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

4/1- متابعة سير إنجاز معاملات المراجعين والعمل على تبسيط إجراءاتها بما يضمن السرعة والدقة في إنهاء أعمال الإدارة .

5/1- حصر احتياجات الإدارة من الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

6/1- حصر الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

7/1- إعداد ومتابعة خطط العمل السنوية والخمسية للإدارة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المختصة داخل وخارج الإدارة .

8/1- إعداد تقارير بالإنجازات الشهرية والسنوية.

 2 - قسم العلاقات العامة وخدمة المواطن ويختص بـــ :

1/2- ترتيب وتنظيم الزيارات الرسمية لكبار المسئولين والضيوف للإطلاع على أنشطة الإدارة المختلفة.

2/2- حصر ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة من أخبار أو معلومات عن الإدارة وعرضها وتوزيعها على المعنيين بالإدارة.

3/2- التنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة من أجل إبراز الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة .

4/2- إعداد وتنفيذ برامج الخدمات الاجتماعية والثقافية التي من شأنها توثيق العلاقات فيما بين العاملين بالإدارة وبين الإدارة وقطاعات الوزارة الأخرى.

5/2- استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم واقتراحاتهم وشكاويهم .

6/2- استلام وثائق التملك الأصلية والمستندات اللازمة من أصحاب العلاقة .

7/2- تسليم كتب التثمين والمعاملات الأخرى المنتهية بعد اعتمادها إلى أصحاب العلاقة.

8/2- تسليم الشهادات الخاصة بالتثمين بناء على طلب أصحاب العلاقة بعد استيفاء الرسوم المقررة.

3 - وحدة السكرتارية وتختص بـــ :

1/3- القيام بكافة أعمال السكرتارية والاستقبالات الخاصة بمكتب مدير الإدارة .

ثانيا : مكتب الشئون القانونية – بمستوى مراقبة –  ويختص بـــ :

1- تقديم المشورة وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل والدعاوى المرفوعة على الإدارة أو تدخل في صميم اختصاصاتها وذلك بالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية والجهات القانونية المعنية

2- التنسيق مع الجهات القضائية والقانونية المختلفة وذلك للتأكد من صحة الإجراءات التي تتبعها الإدارة والتحقق من مطابقتها لأحكام القوانين والأنظمة والقرارات التي تنظم عمل الإدارة .

3- حضور الاجتماعات والجلسات المتعلقة بعمل الإدارة .

4- إعداد الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بأعمال الإدارة .

5- تأهيل الكوادر القانونية بالإدارة .

6- تمثيل الإدارة في جلسات الخبرة .

7- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أو ضد الإدارة .

ثالثاً : إدارة الشئون المساحية واللجان – وتختص بالآتي :

1-  تطبيق أحكام القوانين والنظم والقرارات المتبعة بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية  والسير في الإجراءات الإدارية والتسويات المترتبة عليها .

2أ- استكمال الإجراءات التنفيذية  للتسويات العقارية ( التبادل ، الإضافة ، تعديل الحدود ) طبقاً للقرارات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء والمجلس البلدي .

3- التدقيق على كتب التحديد للعقارات المستملكة وتدقيق الوثائق والمستندات اللازمة.

4– مراجعة صيغ الاستملاك والتدقيق على بياناتها .

5- مخاطبة الجهات المختصة لبيان المباني القائمة ونوعية استعمال العقارات المراد تنظيمها أو اسنملاكها .

6- المسح والتدقيق للعقارات المنظمة أو المستملكه والكشف على الأبنية ومرفقات التثمين .

7- أرشفة وحفظ المخططات والمستندات اللازمة للعقارات المنظمة .

8- تنظيم أعمال أمانة سر اللجان العاملة بالإدارة العامة وتوفير كل ما تحتاجه اللجان بالتنسيق مع الجهات المختصه .

وتضم الإدارة الوحدات التالية : -

(1) قسم التسويات العقارية ويختص ب :

1/أ- تطبيق أحكام القوانين المتبعة بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية والسير في الإجراءات الإدارية والتسويات المالية المترتبة عليها .

2/أ- استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة (بالتبادل – الإضافات – تعديل الحدود ) طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن من قبل المجلس البلدي .

3/أ- التدقيق على كتب التحديد والوثائق والمستندات اللازمة.

4/أ- بحث ودراسة المعاملات المتعلقة بالتسويات العقارية بناءا على طلب الجهات المعنية .

(ب) قسم المساحة ويختص بـــ :

1/ب- مراجعة صيغ الاستملاك والتدقيق على بيانات و تنزيلها على المخططات العامة .

2/ب- مخاطبة الجهات المختصة لبيان المباني القائمة وتحديد نوعية استعمال العقارات لعرضها على لجنة نزع الملكية ولجنة التثمين.

3/ب- المسح والتدقيق للعقارات المراد نزع ملكيتها قبل عرضها على لجنتي نزع الملكية و التثمين والاستدلال على مواقع العقارات المعروضة عليها .

4/ب- الكشف على الأبنية وعلى مرفقات التثمين للعقارات المنزوعة ملكيتها .

5/ب- تزويد لجنتي التثمين والاعتراضات بالأسعار المجاورة للعقارات المنزوعة ملكيتها للاسترشاد بها .

(ج) قسم الأرشيف ويختص بــ :

1/ج- أرشفة ملفات المعاملات (المستملكة – التبادل – الإضافة – خارج خط التنظيم – القطع التنظيمية ) .

2/ج- تزويد الأقسام المعنية بالملفات الفنية وفقا لنموذج معد لذلك وتنظيم تداولها .

3/ج- حفظ نسخ من الكتب الواردة بالملفات وتبويبها حسب طبيعة كل معاملة .

(2) مراقبة شئون اللجان وتضم :

(أ) أمانة سر لجنة نزع الملكية – بمستوى قسم -  وتختص بـ :

1/أ- إعداد جداول بالعقارات المطلوب إصدار قرار بالمنفعة العامة وعرضها على اللجنة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

2/أ- إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على الأعضاء مع كافة البيانات والمرفقات المطلوبة، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

3/أ- إعداد مشروعات قرارات نزع الملكية وإخطار الجهات المعنية بها بعد اعتمادها من وزير المالية .

4/أ- نشر قرارات نزع الملكية بالجريدة الرسمية .

5/أ- تزويد أمانة سر لجنة التثمين بقرارات اللجنة لاتخاذ إجراءاتها نحو تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها .

(ب) أمانة سر لجنة التثمين – بمستوى قسم  وتختص بـــ :

1/ ب- إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على الأعضاء وإخطارهم بموعد ومكان الاجتماع .

2/ب- توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المعروضة على اللجنة بالتعاون مع مراقبة الشئون المساحية .

3/ب- مرافقة لجنة التثمين عند الانتقال للكشف على العقارات المراد تثمينها وتدوين كافة ملاحظات أعضائها على هذه العقارات.

4/ب- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة .

5/ب- تسجيل المعاملات في كشوف التثمين وتوقيع أعضاء اللجنة وأمين سر اللجنة عليها .

6/ب- تدوين تاريخ التثمين وبيانه على ورقة صيغة الاستملاك .

 (ج) أمانة سر لجنة الاعتراضات- بمستوى قسم  وتختص بـــ :

1/ج- تسجيل الاعتراضات المقدمة من أصحاب العلاقة المعترضين على قيمة التثمين بسجل خاص.

2/ج- إخطار المعترض بموعد ومكان جلسة اللجنة للنظر في اعتراضه .

3/ج- مرافقة اللجنة بالكشف على العقارات بصحبة المساح .

4/ج- إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على الأعضاء .

5/ج- إصدار قرارات اللجنة ثم إحالتها على مراقبة الشئون المالية .

رابعا : إدارة الشئون المالية والإدارية – وتختص بالآتي :

1- إعداد مشروع الميزانية السنوية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة .

2- إعداد البيانات المالية الدورية لما تم صرفه من ميزانية الاستملاكات .

3- القيام بمهام التجهيز والتسجيل والحفظ للدفاتر المحاسبية المختلفه .

4- القيام بالتدقيق على جميع سجلات وكشوف لجنتي التثمين والاعتراضات .

5- إعداد مسودات للعقارات المنظمة أو المستملكة .

6- توفير الاحتياجات اللازمة والإشراف والمتابعة على جميع أعمال الصيانة .

7- تسجيل جميع الكتب الواردة والصادرة وحفظها .

8- القيام بتسجيل بيانات العقارات المنظمة والمستملكة وحفظها وميكنتها آليا ً .

9- إصدار شهادات إلى من يهمه الأمر بناء على طلب الجهات الحكومية والمواطنين

وتضم الإدارة الوحدات التالية :

(1) مراقبة الشئون المالية وتضم :

(أ) قسم المحاسبة ويختص بـــ :

1/أ- إعداد مشروع الميزانية السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

2/أ- القيام بمهام التسجيل بالدفاتر المحاسبية المختلفة (سجل الارتباط ، سجل المناطق ، سجل المصروفات ، سجل التبادل ، سجل القطع التنظيمية) من خلال كشوف لجنة التثمين ولجنة الاعتراضات .

3/أ- حفظ تحاويل إدارة نزع الملكية وكشوف التثمين والتعديل وإعادة النظر .

4أ- التدقيق على إشعارات الصرف التي ترد من الإدارات المختصة بوزارة المالية بعد مطابقتها مع التحاويل وحفظ نسخ من التحاويل بعد قيدها بالسجلات .

5/أ- إعداد مشروع الميزانية السنوية لبند الاستملاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية .

6/أ- إعداد كتب التعلية وفقا للميزانية المعتمدة.

7/أ- إعداد البيانات المالية الدورية لتوضيح ما تم صرفه من ميزانية الاستملاكات.

(ب) قسم حسابات التثمين ويختص بــ  :

1/ب- إعداد مسودات كتب التثمين والإعادة والتعديل خارج خط التنظيم والأساكل والتبادل .

2/ب- إعداد سجلات كشوف التثمين وإعادة النظر والضم والتبادل والتعديل .

3/ب- التدقيق على كتب التثمين وإعادة النظر والتعديل والضم والإضافة والتبادل .

4/ب- حفظ سجلات التثمين والإعادة والتعديل وتبويبها .

(ج)- قسم التحاويل والبطاقات ويختص بـــ :

1/ج- إعداد مسودات تحاويل دفع قيمة العقارات المستملكة وفق المعتمدة بالميزانية وتدقيقها .

2/ج- قيد أرقام التحاويل وتواريخها على كشوفات التثمين والتعديل والإعادة .

3/ج- إصدار التحاويل بعد تدقيق البيانات الواردة في كشوف التثمين .

4/ج- تسجيل أسماء المستفيدين من التثمين في بطاقات خاصة لكل مستفيد .

5/ج- فهرسة وترتيب هذه الأسماء في دفاتر وبطاقات حسب الحروف الأبجدية

6/ج- الرد على الطلبات التي ترد من الجهات الحكومية المختلفة والمتعلقة بأسماء المستفيدين من التثمين.

(2) مراقبة الشئون الادارية وتضم :

(أ) قسم السجل العام ويختص بـــــ :

1/أ- تسجيل جميع الكتب والرسائل الواردة إلى الادارة بدفتر الوارد .

2/أ- فرز جميع الكتب والرسائل والمعاملات الواردة وتصنيفها وترقيمها وتوزيعها على المراقبات والأقسام المختصة.

3/أ- حفظ الوثائق والتعاميم العامة والقرارات الوزارية والإدارية ونسخ عن كل الكتب الصادرة من الإدارة لجميع الجهات وجميع الكتب والمراسلات التي تحال للحفظ من مختلف جهات الإدارة.

(ب) قسم الخدمات العامة ويختص بـــ :

1/ب- توفير احتياجات الإدارة من الأجهزة والقرطاسية والأثاث والآليات .

2/ب- الإشراف والمتابعة على جميع أعمال الصيانة التي تحتاجها الإدارة .

3/ب- متابعة الأحوال الوظيفية للعاملين بالإدارة مع الجهات المعنية داخل الوزارة .

4/ب- القيام بالأعمال الإدارية التي تحتاجها الإدارة (طباعة / تجليد / تصوير. .  الخ).

) قسم أنظمة المعلومات ويختص بــــ :

1/ج- حصر احتياجات الإدارة من أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها والأجهزة والبرامج المساندة لها.

2/ج- ربط نظم المعلومات ونظم حفظ الوثائق الخاصة بعمل الإدارة آليا مع جميع أقسام الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3/ج- إدخال بيانات معاملات التثمين والقطع التنظيمية والإضافة والأساكل .

4/ج- إدخال بيانات العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم .

5/ج- إدخال بيانات إدارة نزع الملكية بشكل دوري عبر الإدارة بشبكة المعلومات (الانترنت) .

6/ج- توعية العاملين وإرشادهم على استخدام النظم .

7/ج- إصدار شهادة إلى من يهمه الأمر بناءا على طلب المواطنين.

8/ج- إصدار شهادة إلى من يهمه الأمر عن طريق خدمة الإنترنت .

(مادة ثانية)

 على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدروه.

التاريخ : 18/ يونيو /2007                                                                           وزير المالية

بدر مشاري الحميضي

13

قرار وزاري (2010/26) بتفويض مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في بعض اختصاصات وزير المالية

View As PDF 2010 / 26

قرار وزاري رقم (26) لسنة 2010 بتفويض

مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

في بعض إختصاصات وزير المالية

وزير المالية : -

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدله له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن وزارة المالية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (2006/21) في شأن إنشاء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (2006/23) بتفويض مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (2006/35) بتعديل تفويض مدير ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2010 بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض إختصاصات الوزير .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- قرار –

مادة أولى

يفوض مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها وعمالها في الإختصاصات المقررة لنا قانون بمقتضى المرسوم بالقانون الصادر في شأن الخدمة المدنية ، والمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليهما بالبندين التاليين :-

البند اولاً : الاختصاص المقررة بمقتضى المرسوم بالقانون الصادر في شأن الخدمة المدنية :

- الاذن للموظف بأداء أعمال بمرتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية .

البند ثانيا : الاختصاصات المقررة بمقتضى المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية :

  1. توقيع عقوبة الفصل من الخدمة للموظف الذي يحصل على تقررين نهائيين متتاليين بدرجة ضعيف .
  2. منح علاوة تشجيعية بناءً على إقتراح لجنة شئون الموظفين .
  3. ترقية الموظف بالإختيار بناءً على إقتراح لجنة شئون الموظفين .
  4. نقل وندب الموظفين داخل الإدارة وتغيير المسميات الوظيفية ، وكذلك نقلهم وندبهم من وإلى الجهات الحكومية الأخرى وذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف العامة .
  5. إعارة الموظف وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية إلى الجهات المنصوص عليها في المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه أو الجهات إلى الجهات الأخرى التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بناءً على إقتراح ديوان الخدمة المدنية .
  6. منح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لأداء فريضة الحج .
  7. منح الموظف إجازة خاصة لمرافقة مريض .
  8. منح إجازة لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضة محددة .
  9. منح الموظفة المسلمة الذي يتوفى

14

قرار وزاري رقم (2012/13) بشأن إضافة تفويض مدير إدارة نزع الملكية في بعض أختصاصات نائب مجلس الوزراء ووزير المالية

View As PDF 2012 / 13

قرار وزاري رقم (13) لسنة 2012

بشأن إضافة تفويض لمدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

في بعض اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية

________

نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن وزارة المالية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2010 بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض اختصاصات الوزير.

- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2010 بتفويض مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في بعض اختصاصات الوزير.

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

- قــــرر-

مـــادة (أولى)

- يفوض مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في بعض اختصاصات الوزير المقررة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي فيما يتعلق بنظام التغيب الجزئي.

مــادة (ثانية)

- على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

                                                نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

                                                                   مصطفى جاسم الشمالي 

15

قرار وزاري رقم (75) /2015 بشان وضع شروط وضوابط اضافية لشغل الوظائف الاشرافية بإدارة نزع الملكية

View As PDF 2015/75

قرار وزاري رقم (75) لسنة 2015

بشأن وضع شروط وضوابط إضافية لشغل الوظائف الاشرافية

بإدارة نزع الملكية

==========================

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالجهات الحكومية وتعديلاته .

- و على القرار الاداري رقم (2014/15) بإضافة شروط لشغل الوظائف الاشرافية بإدارة نزع الملكية .

- و على اجتماع لجنة شئون الموظفين رقم (8) لسنة 2015 بتاريخ 2015/12/15 .

- وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2015255341) بتاريخ 2015/12/27 بشأن جواز اضافة شروط اضافية لشغل الوظائف الاشرافية .

- وبناء على تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــرر:

                                                              مادة اولى

- يضاف لشروط شغل الوظائف الاشرافية المقررة بقرار مجلس الخدمة رقم (25) لسنة 2006 وتعديلاته ما يلي :

- أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح من خلال لجنة شئون الموظفين بإدارة نزع الملكية .

                                                             مادة ثانية

- يتم الاعلان عن الوظائف الاشرافية الشاغرة في الادارة من خلال موقع الادارة الالكتروني ولوحة الاعلانات في ادارة الشئون المالية والإدارية لمدة (15) يوم عمل من تاريخ الاعلان

و تتلقى أمانة سر لجنة شئون الموظفين طلبات الترشيح .

                                                          مادة الثالثة

- على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .